الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية
  • بحث:
  •   بحث محدد

قانون المحاماة لسنة 1983

 (14/11/1983)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون المحاماة لسنة 1983"
  2- حذفت.[1]
تفسير.

3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر:[2]

"الاتحاد"            يقصد به الاتحاد العام للمحامين السودانيين،

"الاشتغال بالمحاماة" تشمل الاشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم،

"ترخيص"         يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول المحامين وساري المفعول وفقاً لأحكام هذا القانون ولم يصدر قرار بوقفه أو إلغائه،

"ضابط قانوني"    تشمل الوكيل والمستشارين القانونين بديوان النائب العام،

"قاضي"            يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني أو عضو أي محكمة أدني من مجلس القضاة ويشمل رئيس إدارة المحاكم وأي شخص يشغل وظيفة قضائية،[11]

"اللجنة"            يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4،

 

 

"المحاكم"       يقصد بها المحاكــم المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ويشمل المحاكم المنشاة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية ومجالس التأديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية وأي جهة أخرى ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي,

"المحامي الأستاذ"     يقصد به المحامي الذي اشتغل بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه،

"موظف قانوني"        يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في أية جهة أخرى خلاف ديوان النائب العام حكومية كانت أو غير حكومية يصدر بشأنها قرار من اللجنة,

"الاتحاد"                يقصد به الاتحاد العام للمحاميين السودانيين.

"النقيب"                 يقصد به نقيب المحامين.

الفصل الثاني

لجنة قبول المحامين

إنشاء وتشكيل اللجنة.

4-(1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمى "لجنة قبول المحامين" تختص بمنح تراخيص الاشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون.

   (2)  تشكل اللجنة على الوجه الآتي:

       ( أ) نقيب المحامين,                                      رئيساً

       (ب) قاضي محكمة عليا يعينه رئيس القضاء,             عضواً

       (ج) قاضي محكمة استئناف يعينه رئيس القضاء بالتشاور مع رئيس  الجهاز القضائي لولاية الخرطوم,                        عضواً

       (د) كبير مستشارين قانونيين يعينه النائب العام,       أعضاء

       (هـ) محام لا تقل مدة اشتغاله بالمحاماة عن خمسة 

           عشر عاما يختاره مجلس الاتحاد,                لأعضاء

(3) يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك تحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

(4) يكون مقر اللجنة في مبنى المحكمة العليا الاتحادية بالخرطوم ويجوز بقرار من رئيسها أن تنعقد في أي مكان آخر.4

 (5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها.

الفصل الثالث

شروط الاشتغال بالمحاماة

الترخيص والقيد في جدول المحامين.

5- يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلاً على ترخيص صادر من اللجنة, وأن يوقع أمام اسمه المقيد في جدول المحامين المنصوص عليه في المادة 11.

شروط الترخيص

6- (1) لا يجوز منح ترخيص للاشتغال بالمحاماة إلا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية:

          ( أ) أن يكون سودانياً,

         (ب) أن يكون سليم العقل,

         (ج) أن يكون بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل عند تقديم الطلب,

         (د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد منح عفواً شاملاً,

        (هـ) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر إعفاؤه من الامتحان وفقاً لأحكام ذلك القانون،

        (و) أن يكون قد قضى فترة التمرين وفقاً لما هو مبين في المادة 15 ما لم يكن قد تم إعفاؤه بموجب المادة 16.

     (2) بالرغم من أحكام الفقرة (أ) من البند (1) يجوز للمحامي الأجنبي الذي يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ العمل بهذا القانون أن يجدد ذلك الترخيص وفقا لأحكام القانون لمدة أقصاها سنتان يلغى بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.

طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات.

7- (1) تعقد لجنة قبول المحامين اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر لفحص طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات والتأكد من أنهم أهل للعمل بمهنة المحاماة وفق أحكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد اجتماعاتها إذا دعت الضرورة لذلك.

     (2) في حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها

في المادة 6 (1) تطلب من مقدمي طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد دفع الرسم تصدر اللجنة الترخيص وفقاً للأنموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.

     (3) إذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلى اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه أسباب الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به إذا أمكن ذلك في  نفس اليوم شفاهه, ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال أسبوعين من إبلاغه بقرار الرفض – إعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً.

     (4) مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 إذا كان طلب الترخيص مقدماً من قاضي عزل من الهيئة القضائية أو ضابط قانوني فصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب جاز للجنة إرجاء تأجيل النظر في ذلك الطلب مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل أو الفصل من الخدمة, وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قرار مسبباً تحدد فيه مدة التأجيل ويخطر مقدم الطلب بالقرار  بخطاب مسجل، وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلبا جديدا للبت فيه، كما له الحق أن يطلب إعادة النظر في قراره مرة واحدة خلال أسبوعين من استلامه  قرار الرفض أو إرساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في إعادة النظر نهائيا.[3]

مدة الترخيص.

8- مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ويجدد سنويا بعد دفع الرسم المقرر لذلك في الجدول الملحق بهذا القانون.

القيد في جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم.

9-(1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب الترخيص في جدول المحامين وفقاً  لما هو مبين في المادة 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام اسمه في ذلك الجدول ثم يؤدي أمام اللجنة قسما بالصيغة الآتية:

         "اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على كلمة الحق والعدل وعلى سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدها"

(2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاشتغال بالمحاماة إلا بعد التوقيع باسمه في جدول المحامين وأداء القسم أمام اللجنة.

فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها.

10- على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تقدم لها:

     (أ) أن تلغى ترخيص المحامي وتأمر بشطب اسمه من جدول المحامين إذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة وفقاً لما هو وارد في المادة 6 (1) (أ) و (د).

     (ب) أن تأمر بوقف ترخيص المحامي والتأشير بذلك أمام اسمه المقيد في جدول المحامين إذا فقد المحامي شرط الأهلية المنصوص عليه في المادة 6 (1) (ب), وفي كلتا الحالتين يبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل, ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه بالقرار إعادة النظر فيه, ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً.

الفصل الرابع

جدول المحامين أمام المحاكم

جدول المحامين.

11- (1) يستمر العمل بجدولي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في الجدول تباعاً اسم كل من يمنح ترخيصا للاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر هذا الجدول بالنسبة للمحامين المقيدين فيه جدولاً عاما للمحامين أمام المحاكم وفقاً للبيانات الواردة فيه ولما يضاف إليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون.

       (2) يضم الجدول المذكور في البند (1) أسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم.

(3) ترتب أسماء المحامين في الجدول المذكور وفقاً لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال أقامتهم وتاريخ صدور تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة اشهر.

إيداع جدول المحامين.

12- (1) يودع الجدول المشار إليه في المادة 11 لدى رئيس اللجنة وتقوم اللجنة بإعداد قائمة دورية يحذف منها جميع المحامين المبين في الجدول أمام أسمائهم أو تراخيصهم أنها قد ألغيت أو أوقفت وتبعث صورة أو صور تلك القائمة إلى المحاكم ووكيل ديوان النائب العام.

      (2) تتم مراجعة الجدول في كل اجتماع دوري للجنة للتأكد من  سلامة محتوياته.

الفصل الخامس

التمرين على المحاماة

طلب التمرين على المحاماة.

13- (1) يجوز لأي سوداني حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6 (1) (هـ) أن يتقدم للجنة بطلب لقيده محاميا تحت التمرين.

       (2) يجب أن يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وأنه حاصل على المؤهل المطلوب وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الأستاذ على قبول مقدم الطلب للتمرين بمكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته المباشرة.

       (3) يصدر رئيس اللجنة قرارا بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الأستاذ.

       (4) في حالة قبول الطلب يقـيد اسـم مقدم الطـلب في جدول المحامين تحت التمرين ويوقع أمام اسمه في ذلك الجدول وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع ويجوز لمن رفض رئيس اللجنة طلبه أن يستأنف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الاستئناف نهائياً.

جدول المحامين تحت التمرين.

14- (1) يكون للمحامين تحت التمرين جدول يودع لدى رئيس اللجنة تدون فيه أسماء من يقبل رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقاً لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل إقامة مقدم الطلب وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الأستاذ وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير أثناء فترة التمرين.

      (2) على رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين تحت التمرين.

مدة التمرين.

15- (1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مع التفرغ التام يقضيها المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الأستاذ.

      (2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين لفترة أو فترات أخرى أقصى كل منها سنة على ألا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات ويبين في القرار أسباب المد.

          فإذا مضت على المحامي تحت التمرين مدة أربع سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الاشتغال بالمحاماة يشطب اسمه من ذلك الجدول، ولا يجوز إعادة قيد اسمه فيه إلا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب.

       (3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص في وظيفة قاض أو ضابط قانوني أو نائب أحكام  بفرع القضاء العسكري أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في أية جامعة في جمهورية السودان.

      (4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة    الموافقة على أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام أستاذ آخر على أن يبين في طلبه الأسباب الداعية إلى ذلك وان يرفق بالطلب موافقة من المحامي الأستاذ الجديد على قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته وشهادة من المحامي الأستاذ السابق يبين فيها مدي مواظبته وكيفية ممارسته لعمله وسلوكه أثناء المدة التي قضاها في مكتبه.

 

الإعفاء من التمرين.

16- يجوز للجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم إعفاؤه منه.

ما يحظر على المحامين تحت التمرين.

17- (1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال مدة التمرين.

      (2) يحظر على المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة إلا بصحبة المحامي الأستاذ.

واجبات المحامي تحت التمرين.

18- (1) يجب على المحامي تحت التمرين المواظبة على العمل والحضور أمام المحاكم كما يجب على المحامي الأستاذ إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم مواظبة على الحضور من قبل المحامي تحت التمرين.

      (2) إذا أخل المحامي تحت التمرين واجبه المنصوص عليه في البند (1) فعلى رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 15.

لجنة المحامين تحت التمرين.

19- يكون مجلس الاتحاد لجنة دائمة للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها.

مكافأة المحامين تحت التمرين.

20- تحدد اللجنة المذكورة في المادة 19 الحد الأدنى للمكافآت التي تدفع للمحامي تحت التمرين بغرض إعانته على العيش عيشة كريمة ولائقة بمهنته وتحدد المصادر التي تدفع منها المكافأة سواء أكان من المحامي الأستاذ أو اللجنة المركزية للاتحاد أو الاثنين معاً.

 الفصل السادس

الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها

من الأعمال والوظائف

حضور غير المحامين أمام المحاكم.

21- بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم:

      (أ) الضباط القانونيون عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة تشريعية كانت أو تنفيذية أو إدارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

      (ب) الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن أية هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة إذا أذنت لهم المحكمة بالحضور أمامها في قضية أو مسالة معينة.

      (ج) أزواج الخصوم وأصهارهم أو أحد أصولهم أو فروعهم أو أشخاص من ذوي قرباهم إلى الدرجة الثالثة إذا أذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسالة معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن أنابهم صادر من جهة رسمية،

       (د) المحامـون الأجانب لهم من اللجـنة طبقاً للأنموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسالة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون على أن تراعى اللجنة عند منح الأذن شرط المعاملة بالمثل وان يشرك معه أحد المحامين المرخص لهم وان يلتزم بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة إخلال المحامي الأجنبي بما تقدم يجب على اللجنة إلغاء الأذن.

الإنابة بين المحامين.

22- يجوز للمحامي سواء أكان خصما اصلياً أو وكيلاً في قضية أو مسالة معينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محامياً آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعا عن ذلك صراحة.

الإنابة في حالة الوفاة وغيرها.

23- (1) في حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو إلغائه وشطب اسمه من جدول المحامين أو استحالة قيامه بالوكالة لأي سبب من الأسباب تندب اللجنة المركزية للاتحاد محامياً يحل محله مؤقتا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل حتى يختار الموكل محاميا آخر ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على شهر واحد.

      (2) يقوم قرار اللجنة المركزية للاتحاد مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

منع المحامين من الحضور في قضايا معينة

24- (1) يحظر على المحامي من أعضاء الهيئة التشريعية أو أي من مجالس الحكم المحلي أو مجالس إدارة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية أو أية مجالس أو لجان حكومية أخرى الحضور عن الغير ضد الهيئة أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها كما يحظر عليه الحضور عن الغير بعد تركه العضوية في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً أثناء عضويته.

      (2) يحظر على من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضي أو ضابط قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها رأيا قبل اشتغاله بالمحاماة.

حظر الجميع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة

25- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:

          (أ) رئاسة السلطة التشريعية.

          (ب) رئاسة وعضوية مجلس الوزراء.

          (ج) التوظيف لدى الأفراد أو في أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية بما في ذلك التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام، ويستثني من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكور وكذلك محاميها أو مستشارها القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجراً ويستثني كذلك أعضاء هيئة تدريس القانون في أية جامعة في  جمهورية السودان.

          ( د) الاشتغال بالتجارة.   

          (هـ) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها.

     (2) على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تقدم لها أن تأمر بوقف ترخيص المحامي إذا ثبت لديها انه التحق بوظيفة أو عمل مخالفاً البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً.

الفصل السابع

واجبات المحامين والمساعدة القضائية

الفرع الأول

مكتب المحامين

مكتب المحامي وعنوانه.

26- (1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه أعمال المحاماة وعليه إخطار اللجنة بعنوان مكتبه وبكل تغيير في هذا العنوان للتأشير به أمام اسمه المقيد في جدول المحامين وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل إقامته المبين بجدول المحامين.

      (2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو بأية طريقة أخرى ولكن يجوز له أن يضع على خارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تبين اسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية. ويجوز له إذا غير عنوانه أن يضع في خارج مكتبه السابق لافتة أو لوحة توضح عنوان مكتبه الجديد.

تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد.

27-  (1) يجب على المحامي تجديد ترخيصه سنويا في تاريخ أقصاه آخر شهر يناير من كل سنة وإلا اعتبر الترخيص موقوفاً إلى أن يجدد,.

        (2) يجب على المحامي دفع الاشتراك السنوي للاتحاد في ميعاد أقصاه آخر مارس من كل سنة إلا إذا أعفى من ذلك بقرار من اللجنة المركزية للاتحاد طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد وعلى اللجنة المركزية للاتحاد إخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم، وعلى اللجنة أن توقف  الترخيص في هذه الحالة إلى أن تسدد الاشتراك.

        (3) إذا مضى على قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما هو مستحق عليه من الاشتراكات المتأخرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالدفع فتعرض اللجنة المركزية للاتحاد أمره على اللجنة وفي هذه الحالة يلغى ترخيصه ويشطب اسمه من الجدول ولا يجوز الترخيص له من جديد إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد.

رداء المحامي.

28- لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف إلا بالرداء الخاص بهم ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة أخرى بزي غير لائق بالمهنة أو المظهر المشرف للمحامي.

واجب المحامي تجاه موكله.

29 يجب على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمصلحة موكله وهو مسئول عن أداء ما عهد إليه به طبقا لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم.

الامتناع عن سب الخصم.

30- على المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبهم أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليهم أن اتهامهم بما يمس الشرف أو السمعة  ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.

الامتناع عن مساعدة الخصم.

31- لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له على وجه الخصوص تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس القضية أو المسالة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها ولو بعد انتهاء وكالته, ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.

سر المهنة.

32-(1) لا يجوز للمحامي إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد وصل إليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد انتهاء وكالته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة.

    (2) لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك.

حظر شراء الحقوق المتنازع عليها.

 33- لا يجوز للمحامي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه وألا كان البيع باطلاً.

الأتعاب المحظور الاتفاق عليها.

34- لا يجوز للمحامي أن يتفق على اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه, أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوى ولا يجوز له أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شانه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل فيه.

حظر استخدام من أوقف أو ألغى ترخيصه.

35- لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك بأية صورة فيما يتعلق بأعمال المحاماة أي شخص أوقف أو ألغى ترخيصه أثناء مدة الإيقاف أو الإلغاء.

التنحي عن الوكالة

36- مع مراعاة أحكام المادة 40 (1) لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا أخطر موكله بخطاب مسجل كلما كان ذلك عملياً وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة معقولة من تاريخ هذا الإخطار إلى أن يقوم موكله بتوكيل محام آخر.

ما يجب رده عند انتهاء الوكالة.

37- (1) يجب على المحامي عند انتهاء وكالته أو إلغائها لأي سبب من الأسباب أن يرد إلى موكله عند طلبه جميع الأوراق والدفاتر والمستندات والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الإخلال بما يخوله له القانون من حق حبسها لديه ضمانا لسداد ما يكون مستحقا له من أتعاب أو رسوم أو مصروفات أخري لم يدفعها الموكل.

     (2) لا يكون المحامي ملزماً بان يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المكاتبات الواردة إليه من الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه نيابة عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق إذا طلبها الموكل وعلى نفقته.

     (3) يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والأموال الموجودة لديه بسبب الوكالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي وكل فيه أو انقضاء التوكيل أو إلغائه حسبما تكون الحالة.

اعتزال المحاماة والعودة إليها.

38- (1) يجب على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة لأي سبب من الأسباب أن يبلغ اللجنة بهذه الرغبة, وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصه موقوفاً إلى أن يعود للاشتغال بالمحاماة بناءً على طلب منه توافق عليه اللجنة.

       (2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة واعتبر ترخيصه موقوفا طبقا لنص البند (1) أن يزاول أي عمل من أعمال المحاماة, ومع ذلك يجوز أن يستمر في المطالبة بأية أتعاب أو رسوم أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التي أداها قبل اعتزاله المحاماة.

الفرع الثاني

المساعدة القضائية

حالات تقديم المساعدة القضائية 

39- تقرر اللجنة منح المساعدة القضائية بما في ذلك تقديم النصح القانوني والحضور أمام المحاكم في الحالات الآتية:

       ( أ) إذا تقدم أحد طرفي دعوى مدنية إلى اللجنة طالباً المساعدة  القضائية وثبت للجنة أنه معسر وعاجز عن دفع أتعاب المحاماة وأن هناك أسبابا معقولة للدعوى.

       (ب) إذا طلب وكيل ديوان النائب العام أو إحدى المحاكم الجنائية من اللجنة محام للدفاع عن متهم.

     (ج) في أية حالة أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

واجب المحامي في تقديم المساعدة القضائية

40- (1) يقوم المحامي الذي تنتدبه لجنة تقديم المساعدة القضائية بتقديم تلك المساعدة بمجرد إبلاغه بقرار الندب, ولا يجوز له رفض تقديم المساعدة أو التنحي عما ندب له إلا لأسباب تقبلها اللجنة.

      (2) يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية بموجب المادة 39 (ب) مقابل أتعاب تقدرها المحكمة الجنائية في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه وتصرف هذه  الأتعاب للمحامي خصماً على ميزانية ديوان النائب العام أو في الحالات الأخرى يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية مجانا ومع ذلك يجوز له أن يتقاضى من الاتحاد المصروفات الضرورية التي أنفقها في سبيل  أداء واجبه وذلك خصماً على صندوق الضمان الاجتماعي.

     (3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المساعد تؤول أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي وعلى المحكمة أن تضمن ذلك في حكمها.

     (4) يتم ندب المحامين وفقاً لما تقرره اللوائح التي تصدرها اللجنة وإلى أن يتم إصدار تلك اللوائح يتم الندب وفقاً لما تراه اللجنة مناسباً,

مساهمة طالب المساعدة القضائية.

41- يجوز للجنة أن تمنح المساعدة القضائية لطالبها مجانا أو أن تطلب منه المساهمة بمبلغ معين تحدده وفقا لحالة إعساره ,يؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين.

الفصل السابع

حقوق المحامين

الأتعاب المستحقة للمحامين.

42- (1) مع عدم الإخلال بحكم المادة 34 يستحق المحامي أتعاب محاماة عن قيامه بالأعمال التي كلف بها ويجوز له أيضا استيفاء ما أنفقه في صالح موكله.

      (2) (أ) أي اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون ملزماً لأي من الطرفين إلا إذا كان ذلك الاتفاق:[4]

             (أولا) مكتوباً ومبيناً فيه تاريخ الاتفاق,

             (ثانياً) موقعا عليه من الطرفين,

           ( ثالثاً) موضحاً جميع الخدمات أو الأعمال المطلوب من المحامي القيام بها,

            (رابعاً) مبينا فيه إجمالي المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات,

        (ب) يستحق المحامي دفع المبلغ المطلوب  من موكله فور التوقيع على الاتفاق ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك صراحة,

        (ج) يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامي شاملاً لجميع الخدمات التي تقدم وكذلك النفقات والرسوم والمصروفات التي تدفع لمباشرة وإتمام العمل الذي أبرم عنه الاتفاق إلا إذا كانت  تلك الخدمات أو الرسوم أو المصروفات إن وجدت قد استثنيت صراحة من الاتفاق.

         (د) (أولاً) يجوز للنائب العام بناءً على شكوى من ذوي الشأن

وبعد مشورة اللجنة أن يعدل أي اتفاق أبرمه المحامي مع موكله بشأن الأتعاب التي تدفع له إذا اقتنع على ضوء الظروف التي أحاطت بذلك الاتفاق وأثرت فيه أن تلك الأتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي أداها أو سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق, وعلى النائب العام في هذه الحالة بمشورة اللجنة تحديد الأتعاب التي يراها عادلة ومعقولة طبقاً لحكم البند (3).

           (ثانياً) إذا تسلم المحامي كل أو بعض الأتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا البند أو شفاهةً بموجب البند (3) يجوز للنائب العام بناءً على شكوى تقدم من ذوي الشأن خلال اثني عشر شهراً من تاريخ آخر مبلغ تم دفعه للمحامي وبعد مشورة اللجنة أن يصدر أمراً له بان يرد لذوي الشأن كل أو بعض الأتعاب التي تقاضاها إذا اقتنع النائب العام على ضوء الظروف التي أحاطت بذلك الاتفاق وأثرت فيه أن تلك الأتعاب دفعت نظير عمل لم يقوم به المحامي أو أنها باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي أداها أو التي سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق.

           (ثالثاً) يعتبر أمر رد الأتعاب الذي يصدره النائب العام بمثابة حكم بالغرامة على المحامي وينفذ طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للنائب العام سلطة إصدار أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون

         (رابعاً) يعتبر تقاضي أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية عملاً مخلاً بشرف المهنة أو تصرفا يحط من قدرها ويجوز للنائب العام بمشورة اللجنة أن يأمر بإحالة المحامي لمجلس تأديب.

       (3) في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله يستحق المحامي قبل موكله وبعد إتمام العمل المطلوب الأتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا تقل تلك الأتعاب عن أتعاب المثل ويجب على المحامي أن يقدم لموكله قائمة مفصلة بالأتعاب متي طلب منه ذلك.

       (4) إذا تفرع عن العمل المتفق عليه أعمال أخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز للمحامي المطالبة بأتعاب عنها بعد أدائها.

       (5) إذا انهي المحامي الدعوى صلحا أو تحكيما أو لأي سبب آخر وفق ما فوضه به موكله استحق أتعابه كاملة ما لم يتفق كتابةً على خلاف ذلك.

       (6) إذا تنحي المحامي عن الوكالة لسبب مشروع وابلغ بذلك موكله في وقت مناسب أو توفى المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل فيه, أو توفى الموكل ولم ير ورثته استمرار المحامي في العمل استحق المحامي أو ورثته قبل الموكل أو ورثته كيفما تكون الحالة أتعاب المثل عما بذل فعلا من جهد مع مراعاة ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين وأحكام هذا القانون.

المطالبة بالأتعاب. 

 43- (1) لا يجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع المحامي كل نزاع يتعلق بالأتعاب بطلب يقدم إلى المحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيه.

    (2) يقدم الطلب إلى المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسالة في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها، ويقدم الطلب عن أية مسالة أخري إلى قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة.

    (3) يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب مسجل ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يحددها القاضي، ويكون للأمر الصادر من القاضي في شان الأتعاب قوة الحكم.

     (4) على الرغم مما نص عليه في البنود (1)، (2) و (3) إذا لم يكن اتفاق الأتعاب مكتوباً فيجب على المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوى قبل صدور أي قرار بالأتعاب.

الأتعاب دين ممتاز.

44- لأتعاب المحامي حق امتياز خاص من الدرجة الأولى على ما آل إلى الموكل عن الأموال نتيجة للدعوى أو العمل موضوع الوكالة ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة قبل مباشرة الدعوى أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانوناً للمبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري.

سقوط الحق في المطالبة بالأتعاب.

45- يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشر سنين من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه.

حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة .

46-(1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أتمر يستوجب مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير  محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة.

     (2) إذا رأي رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق, يحيل الأمر إلى مجلس شكاوى المحامين المنصوص عليه في المادة 54 الذي يتعين عليه مباشرة التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه المحضر المشار إليه في البند (1) ثم يرفع المجلس نتيجة تحقيقه إلى رئيس اللجنة.

     (3) لرئيس اللجنة, بعد إطلاعه على التحقيق, أن يأمر باتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر, أو أن يحيل المحامي إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 53 إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب, والنظام وألا أمر بحفظ الأوراق.

     (4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي المتهم جنائيا أو تأديبيا.

الجريمة التي تقع على المحامي في الجلسة.

47- كل جريمة تقع على المحامي أثناء حضوره أمام المحاكم تأخذ حكم الجريمة التي تقع على أي قاضٍ أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

التحقيق مع المحامي

48- (1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامي أو إعلانه للحضور في أي تحقيق إخطار اللجنة المركزي الاتحاد بذلك. وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة .

      (2) في جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة.

الشكوى أو الأجراء من محام ضد محام آخر.

49- (1) على المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد محام آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يحصل على أذن بذلك مكتوب من اللجنة المركزية للاتحاد, ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من نقيب المحامين.

       (2) إذا ندب المحامي من طريق المساعدة القضائية لاتخاذ أي إجراء أو الحضور أمام المحكمة ضد محام آخر, فيجب على المحامي المنتدب إخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك.

عدم جواز حجز كتب المحامي أو بيعها.

50- لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.

تفتيش مقر الاتحاد.

51- لا يجوز تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة بتفتيش مقر الاتحاد إلا بعد إبلاغ نقيب المحامين أو أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد و إلا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاًً.

الفصل الثامن

تأديب المحامين

الأسباب الموجبة للتأديب.

52-  (1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو تصرف تصرفا يحط من قدرهاً أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف حكماً من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجلس تأديب ويعاقب عند الإدانة بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس بأية إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر.

       (2) يعتبر المحامي مخلا بواجباته إذا وصلـت إلى اللجنة ثلاث   شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة توضح أنه قد تسبب عمداً أو  بإهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها.

       (3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر من اللجنة المركزية للاتحاد قواعد سلوك ملزمة يترتب على مخالفتها المساءلة التأديبية.

الجزاءات.

53- (1) الجزاءات التأديبية التي يجوز المعاقبة بها هي:

          (أ ) اللوم,.

          (ب) الإنذار,

          (ج) وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات,

          (د ) إلغاء الترخيص وشطب الاسم من جدول المحامين.

      (2) وفي جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق ألا إذا تنازل صاحب الحق عنه.

مجلس شكاوى المحامين.

54- (1) تشكل اللجنة مجلساً دائما من ذوي الخبرة العالية يسمى مجلس شكاوى المحامين يراعى في تشكيله تمثيل القضاء والنائب العام والمحامين ويناط به النظر في كل الشكاوي المتعلقة بأداء المحامين وأعمالهم وتوثيقاتهم.

      (2) على المجلس المذكور فحص كل شكوى والبت فيها على النحو الوارد في هذا القانون إلا إذا رأي لاسباب قوية وعادلة أن الشكوى لا تستحق النظر.

اختصاصات مجلس شكاوى المحامين.

55- (1) يجوز لمجلس شكاوى المحامين التوصية بما يراه بشأن أي شكوى ينظرها.

      (2) يجوز للمجلس زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوى وفحص أي أوراق ودفاتر إذا كان ذلك ضروريا للفصل في الشكوى.

      (3) بالإضافة إلى اختصاصاته المذكورة في البندين (1) و (2) يجوز للمجلس بناءً على توجيه من اللجنة أو من تلقاء نفسه بعد إخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي محام لفحص توثيقاته إذا كان محاميا موثقا والتأكد من إنها مطابقة للقانون ورفع تقرير عنها للجنة بصورة لرئيس القضاء.

           كما يجوز للمجلس وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتأكد من أنها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها إلى اللجنة بصورة لرئيس القضاء.

    (4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوى ترفع للمجلس أو للجنة بشان التوثيقات.

مجلس التأديب.

56- يجوز للجنة بناءً على توصية مجلس شكاوى المحامين أن تكون مجلس التأديب لمحاسبة أي محام يري مجلس شكاوى المحامين محاسبته بوساطة مجلس تأديب وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية أعضاء مجلس المحاسبة وتراعى في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون.

تشكيل مجلس التأديب.

57- (1) يراعى في تشكيل مجلس التأديب أن يضم ممثلا للقضاء والنائب العام والمحاماه.

      (2) يراعى في مجلس التأديب ألا يكون أحد أعضائه اقل خبرة في العمل القانوني من المحامي الذي تجرى محاسبته.

      (3) لا يجوز أن يشترك في المجلس من اشترك في التحقيق في الشكوى أو من له مصلحة خاصة متعلقة بها.

إعلان المحامي.

58- (1) يعلن المحامي بالتهمة الموجهة إليه بخطاب مسجل وبالقدر الذي يمكنه من الإلمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس التأديب.

      (2) يجب أن يصل الخطاب المسجل إلى المحامي قبل الجلسة المحددة  بخمسة عشر يوماً على الأقل.

الدفاع أمام مجلس التأديب.

59- يجوز للمحامي أن يوكل أحد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس التأديب.

النظر في الدعوى التأديبية

60- (1) تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية ويسمع مجلس التأديب في التاريخ المحدد لانعقاده جميع البيانات التي تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي وأقوال المحامي نفسه إذا حضر.

     (2) تقدم البينات شفاهةً أو كتابة حسبما يقرره مجلس التأديب ولا تقدم البينات مع حلف اليمين إلا إذا قرر مجلس التأديب ذلك.

     (3) يجوز للمحامي أن يناقش أيا من شهود الاتهام وان يتقدم بأسئلة مكتوبة لأي شاهد أخذت شهادته كتابة.

    (4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس التأديب سلطات واختصاصات المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بنظام الجلسة وأجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوى التأديبية بما في ذلك تكليف الشهود بالحضور.

   (5) لمجلس التأديب أن ينظر الدعوى التأديبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم.

محضر الإجراءات.

61- يدون رئيس مجلس التأديب محضرا بجميع البينات التي سمعها مجلس التأديب ويؤشر على كل مستند يقدم إلى المجلس كما يقوم بكتابة قرار مجلس التأديب والتوقيع عليه من تاريخ صدوره.

قرار مجلس التأديب.

62- (1) يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسبباً وان تتلي أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ بمجرد صدوره إلى اللجنة ووكيل ديوان النائب العام واللجنة المركزية للاتحاد.

      (2) إذا صدر قرار مجلس التأديب في غياب المحامي يجب إبلاغه به بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من مجلس التأديب إعادة النظر في القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه به.

      (3) لا ينفذ قرار مجلس التأديب ألا بعد أن يصبح نهائياً.

      (4) يكون القرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب أسمه من جدول المحامين أو وقف ترخيصه أثره لدى جميع المحاكم.

استئناف قرار مجلس التأديب.

63- (1) يجوز للمحامي استئناف قرار مجلس التأديب أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالقرار إذا كان حضورياً أما إذا كان القرار غيابياً فيجوز له استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ميعاد طلب إعادة النظر أو من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر حسبما تكون الحالة.

      (2) يجوز للجنة أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار المجلس أو تقبل الاستئناف وتحكم بما تراه مناسباً.

      (3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الاستئناف نهائياً.

      (4) بالرغم من أحكام البند (3):

(أ‌)    يجوز للجنة بناءً على طلب المحامي أن تعـيد النظر في القرار الصـادر منها بتأييد القرار الصادر من مجلس التأديب بإلغاء ترخيص المحامي وشطب أسمه من جدول المحامـين إذا تقدم لها المحامي بأدلة جديدة من شانها إثبات براءاته ,كما يجوز لها ذلك ولنفس الأسباب في حالة ما يكون القرار قد صدر من مجلس تأديب وأصبح نهائيا دون أن يستأنف.

(ب) يجوز للمحامي الصادر ضده قرار تأديبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب اسمه من جدول المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة – بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار، طلبا لمنحه ترخيصا ويحيل رئيس اللجنة الطلب إلى اللجنة المركزية للاتحاد لعرضه على الجمعية العمومية لإصدار قرار بالتوصية التي تراها بشأنه فإذا أوصت بقبوله، رفعته اللجنة المركزية للاتحاد مصحوبا بتوصيات الجمعية العمومية إلى اللجنة للنظر فيه، فإذا رأت اللجنة أن الأسباب التي من اجلها ألغى الترخيص قد زالت, أو أن المدة التي انقضت كانت كافية لإصلاح شأن المحامي، جاز لها أن تمنحه ترخيصا وان تأمر بإعادة قيد اسمه في جدول المحامين، وإذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شان الطلب الجديد الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

القرارات التأديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

64- يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار تأديبي قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن يتخذ أي إجراء آخر بموجب هذا القانون وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به وفقاً لأحكامه.

ما يترتب على إيقاف الترخيص.

65- (1) يترتب على إيقاف الترخيص بقرار تأديبي أو لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضوية الاتحاد  وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فإذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة الإيقاف عوقب تأديبيا وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من جدول المحامين.

     (2) لا تحسب فترة الإيقاف مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون.

ما يترتب على إلغاء الترخيص.

66-(1) يترتب على إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من جدول المحامين بقرار تأديبي أو لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك فصله من عضوية الاتحاد وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فإذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 7.[5]

     (2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون.

محاكمة المحامي تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إيقاف ترخيصه أو إلغائه.

67- لا يحول إيقاف ترخيص المحامي أو إلغاؤه دون محاكمته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة. على انه لا يجوز محاكمته تأديبيا إذا انقضت خمس سنوات على الأقل من تاريخ وقف ترخيصه أو إلغائه.

إبلاغ اللجنة وسجل الأحكام.

68-(1) يجب على كل محكمة جنائية تصدر حكما بالعقوبة على أي محام إبلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم.

     (2) تعد اللجنة سجلاً خاصا تدون فيه الأحكام الجنائية والقرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي.

نظام الاتحاد.

69- تقوم اللجنة التمهيدية للاتحاد بوضع النظام الأساسي له أجازته وإيداعه لدى المسجل العام لتنظيمات العمل.[6]

الفصل التاسع

(ألغى)[7]

الفصل العاشر[8]

التكليف الوطني الإلزامي

تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية.[9]

70- (1) يجوز لرأس الدولة بعد التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام ونقيب المحامين تكليف أي محام لاداء أي مهام قانونية في القضاء أو بديوان النائب العام أو أي جهة قضائية أو شبه قضائية أخرى لأي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة.

      (2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب أعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها بالكيفية التي لا تلحق ضررا بعملائه.

      (3) تعتبر فترة التكليف شرفاً وطنياً وواجباً على انه يجب أن يكفل للمحامي المكلف أثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق باسمه وسنى خدمته.

الفصل الحادي عشر

العقوبات واللوائح

العقوبات.11

71- (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

       (2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة أية دعوى لاسترداد أية رسوم أو مبالغ نظير ما أداه من أعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله بالمحاماة على الوجه المذكور.

سلطة إصدار اللوائح.[12]

72 - يجوز للجنة بعد اخذ رأي مجلس النقابة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح على الآتي:

       (أولاً) إجراءات مجلس التأديب,

       (ثانياً) كل ما يتعلق بالمساعدة القضائية.

 

الجدول الأول

الأنموذج (أ)

ترخيص صادر بموجب المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م.

اسم مقدم الطلب: .......................................................................

وفقاً لأحكام المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م يرخص لمقدم الطلب

المذكور فيما تقدم بالاشتغال بالمحاماة أمام ........................................

لجنة قبول المحامين: 

توقيع ...............................................................

صدر في الخرطوم في اليوم ........ من شهر ........  سنة .........

 النموذج (ب)

أذن صادر بموجب المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983.

اسم مقدم الطلب ([10]) ......................................................

وفقا لأحكام المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983:

يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن ([11])...................................

أمام ([12])......................................................................

في القضية ([13])..............................................................

ضده ([14]) ........................................ ...........................

وقد اختار مقدم الطلب الأستاذ ([15])........................................

المحامي زميلا له في هذا العمل.

صدر في الخرطوم في اليوم...............من شهر...............لسنة ......

لجنة قبول المحامين

توقيع ..............

الجدول الثاني

الرسوم

الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7 (2) و 8 نوع الترخيص  مقدار الرسم المقرر

(1) ترخيص الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم 50 جنيهاً

(2) التجديد السنوي لأي ترخيص مما تقدم 20 جنيهاً

الرسوم المستحقة بموجب المادة 21 (د)

إذن لمحامي أجنبي بالحضور في قضية أو مسالة معينة بموجب المادة 21 (د)

2% من قيمة المطالبة أو الدعوى أو المسالة أو أي رسم اكبر تحدده اللجنة بالنسبة لأية قضية بعينها

إذا لم يطالب بمبلغ معين أو إذا كان المبلغ المطالب به لا يساوي في نظر اللجنة قيمة الدعوى بشرط ألا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لأية دعوى أو مسالة بعينها مبلغ 150 جنيهاً.
 


[1] قانون رقم 40 لسنة 1974.

[2]  مرسوم مؤقت رقم 2 لسنة 1993

 [3] قانون رقم 40 لسنة 1974.

[4]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

 [5] قانون رقم 40 لسنة 1974.

[6].[6] قانون رقم 55 لسنة 1989.

[7]  القانون  نفسه.

[8]  قانون رقم 55 لسنة 1989 مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993.

[9]  القانون نفسه.

-[10]  يبين اسم مقدم الطلب والأذن ودرجة المحاكم المرخصة له بالحضور أمامها في بلده والمدينة أو القطر الذي يشتغل فيه أصلا والترخيص الصادر له فيها إذا كان قانونها يوجب صدور ترخيص.

[11] - يبين اسم موكل مقدم الطلب.

[12] - تبين المحكمة أو الجهة المأذون لمقدم الطلب بالحضور أمامها.

[13] - يبين رقم القضية التي سيحضر فيها مقدم الطلب أن كانت مرفوعة فعلا.

[14] - يبين اسم الخصم الذي ضده مقدم الطلب.

[15] - يذكر اسم المحامي السوداني الذي اختاره مقدم الطلب بموجب أحكام المادة 21 (د).