الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية
  • بحث:
  •   بحث محدد

الباب الرابع عشر

عقد الوكالة

الفصل الأول

إنشاء الوكالة

تعريف الوكالة.

416- الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

شروط صحة الوكالة.

417- (1) يشترط لصحة الوكالة أن:

(أ) يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه،

(ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به،

(ج) يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.

(2) لا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم.

(3) يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته.

أنواع التوكيل والوكالة

418- (1) يجوز أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل.

(2) تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة على النحو الآتي، إذا:

(أ) كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها،

(ب) كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات  والتصرفات عدا التبرعات فلابد من التصريح بها.

الوكالة بلفظ عام.

419- إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.

وجوب التوكيل الخاص.

420- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

أثر الإجازة اللاحقة.

421- تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

الفصل الثاني

آثار الوكالة

التزامات الوكيل

422- (1) تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون إن يجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل.

(2) على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر.

(3) على الوكيل أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر.

تعدد الوكلاء.

423- (1) إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل كان لكل منهم الانفراد فيما وكل به.

(2) إذا تعدد الوكلاء ووكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليه إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

  توكيل الغير

424- (1) ليس للوكيل أ ن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذوناًَ من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

(2) إذا كان الوكيل مخولاً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسئولاً تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

 

حكم العقود غير المضافة للموكل.

425- (1) لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله.

(2) لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن أضافه الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافه لنفسه دون إن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود إليه.

(3) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) تثبت الملكية للموكل.

 

حكم المال المقبوض لحساب الموكل.

426- يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.

 

وكيل القبض ووكيل الخصومة.

427- الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل.

 

الثمن الذي يجوز للوكيل الشراء في حدوده.

428- (1) للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين.

(2) إذا اشترى الوكيل بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقاً فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

 

التوكيل بشراء شيء معين.

429- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه.

بيع الوكيل ماله لموكله

430- لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله.

حالات ثبوت الشراء للوكيل.

431- يكون الشراء للوكيل في الحالات الآتية، إذا:

(أ) عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه،

(ب) اشترى الوكيل بغبن فاحش،

(ج) صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله.

432- (1) إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

(2) للوكيل أن يحبس ما اشتراه إلى إن يقبض الثمن من الموكل.

حدود الوكيل في تحديد الثمن

433- (1) للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب.

(2) إذا عين الموكل للوكيل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه.

(3) إذا باع الوكيل المال بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان.

تصرف الوكيل بالبيع فيما هو موكل ببيعه.

434- (1) لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.

(2) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع المال الموكل ببيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد على ثمن المثل.

(3) يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع لأصوله أو فروعه أو زوجه بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

عدم التقيد بالبيع نقداً.

435- (1) إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقداً فله أن يبيع مال موكله نقداًَ أو نسيئة حسب العرف.

(2) إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك.

 

قبض ثمن المبيع.

436- (1) للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل، فإن دفعه له برئت ذمته.

(2) إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزماً باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله وإذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزماً باستيفاء الثمن وتحصيله.

 

الموافاة بالمعلومات

437- يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.

 

       

 

الفصل الثالث

التزامات الموكل

أداء الأجر.

438- على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فإن لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به معه فله أجر المثل و إلا كان متبرعاً.

رد ما أنفق في التنفيذ وما ترتب عليه.

439- (1) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.

(2) يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

 

(3) يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما لم يكن ناشئاً عن تقصيره أو خطئه.

حكم أمر الغير بالتصرف.

440- (1) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلاً ورجع المأمور على الأمر بما أداه سواء شرط الأمر الرجوع أو لم يشرط.

(2) إذا أمر الموكل أحداً غيره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله فله أن يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وإن لم يشترط الرجوع.

(3) إذا أمر الموكل أحداً غيره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الأمر إن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفاً أو معتادا.ً

(4) تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

 

الفصل الرابع

انتهاء الوكالة

أسباب انتهاء الوكالة.

441- تنتهي الوكالة بالآتي:

(أ) تمام العمل الموكل به،

(ب) انتهاء الأجل المحدد لها،

(ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير،

  

(د) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

 

عزل الوكيل.

442- للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

 

ضمان الضرر الناتج عن العزل.

443- يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

 

إقالة الوكيل لنفسه وتنازله.

444- (1) للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

(2) يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر.

(3) إذا تعلق بالوكالة حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.

 

 

الباب الخامس عشر

عقد الوديعة

الفصل الأول

إنشاء عقد الوديعة

تعريف عقد الوديعة.

445- (1) عقد الوديعة عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به  الآخر بحفظ هذا المال ورده عيناً.

 

 

(2) الوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه.

شروط صحة عقد الوديعة.

446- يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالاً قابلاً لإثبات اليد عليه.

تمام عقد الوديعة.

447- يتم عقد الوديعة بقبض المال المودع حقيقة أو حكماً.

الأجر على حفظ الوديعة.

448- ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجراً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.

 

الفصل الثاني

آثار عقد الوديعة

التزامات المودع لديه.

449- (1) الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضماناً إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.

(2) يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها.

(3) للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.

(4) ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع إلا إذا كان مضطراً وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

(5) إذا أودع المودع لديه الوديعة لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه وأصبح الغير هو المودع لديه.

(6) لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقاً للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

 رد الوديعة ومنافعها وثمارها.

450- (1) على المودع لديه رد الوديعة وتسلمها إلى  المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شرطاً فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فإنه يجب مراعاة الشرط.

(2) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

(3) على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع.

 

حفظ الوديعة وتعدد المودع لديهم.

451- إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.

 

غياب المودع غيبة منقطعة.

452- إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة.

 

إيداع المال المشترك وطلب رده.

453- (1) إذا أودع اثنان مالاً مشتركاً لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثلياً ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر.

(2) إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة.

 

موت المودع لديه.

454- (1) إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها.

(2) إذا لم توجد الوديعة عيناً فلا ضمان على التركة في الحالتين الآتيتين، إذا:

 

 

 

 (أ) أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير،

(ب) عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.

(3) إذا مات المودع لديه مُجهلاً للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون ديناً فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء.

 

تصرف وارث المودع لديه في الوديعة.

455- (1) إذا مات المودع لديه فباع أي من وراثة الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية.

(2) إذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن.

 

التزامات المودع.

456- (1) على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر.

(2) على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط إلا يجاوز قيمتها ما أنفقه فإذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.

(3) إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعاً إلا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع.

 

  

(4) على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها.

(5) على المودع ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره.

(6) إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع.

 

موت المودع.

457- إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة.

 

 

الفصل الثالث

أحكام خاصة ببعض الودائع

أثر الإذن في استعمال الوديعة.

458- إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو شيئاً يهلك بالاستعمال وإذن المودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضاً.

إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء.

459- (1) يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والحانات أو ما ماثلها مقروناً بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها.

(2) إذا كانت الأشياء المودعة أشياء ثمينة أو نقوداً أو أوراقاً مالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يرفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

(3) على نزلاء الفنادق والحانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها.

(4) لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة.

حق الفسخ.

460- (1) لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ألا يكون الفسخ في وقت غير مناسب.

(2) إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس للمودع أو المودع لديه حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

جنون المودع لديه.

461- (1) إذا عرض للموجع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوة منه وأثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فإن كانت موجودة عيناً ترد إلى صاحبها وإن كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيلاً مليئاً.

(2) إذا أفاق المودع لديه وادعى رد الوديعة أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما أخذ من ماله بدلاً عن الوديعة.

 

الباب السادس عشر

عقد الحراسة وأحكامها

تعريف الحراسة.

462- الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.

الحراسة بوساطة أكثر من شخص.

463- إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين.

تعيين حارس بوساطة المحكمة.

464- (1) يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من المحكمة المختصة دفعاً لخطر عاجل أو استناداً لسبب عادل تعين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة الطرفين.

(2) إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه.

الحراسة على أموال الوقف.

465- تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحوال الآتية، إذا:

(أ) كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الموقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية،

(ب) كان الوقف مديناً،

(ج) كان أحد المستحقين مديناً معسراً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته إلا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله.

حكم المال في يد الحارس.

466- المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامناً.

حقوق الحارس والتزاماته.

467- (1) يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

(2) على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

 

(3) لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول، الفساد أو الهلاك.

(4) يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.

(5) للحارس أن يحسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته.

(6) إذا اشترط الحارس أجراً استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله أجر مثله.

تخلي الحارس بإرادته عن مهمته

468- للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضرراً بأطراف النزاع.

تعيين حارس لمتابعة التنفيذ.

469- إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن تعين حارساً تختاره بناءً  على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته.

انتهاء الحراسة.

470- تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعينه المحكمة.

 

 

الباب السابع عشر

عقود الغرر

الفصل الأول

المقامرة والرهان

بطلان عقود المغامرة والرهان.

471- (1) يقع باطلاً كل اتفاق على مقامرة أو رهان.

(2) لمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.

(3) يعتبر كل مكسب من مقامرة أو رهان إثراء بغير سبب.

استثناء.

472- (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من السباحة أو السباق أو الرياضة عموماً أو الاستعداد لأسباب القوة أو الفروسية.

(2) يصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن يعطى للفائز.

(3) لا يجوز أن يشترط  المتعاقدان جعلا لمن يفوز منهما قبل الآخر.

الفصل الثاني

المرتب مدى الحياة

جواز فرض مرتب مدى الحياة.

473- (1) يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتباً مدى الحياة بمقابل أو بدونه.

(2) إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فانه يجب الوفاء به طبقاً لما يجري به العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.

 

 

(3) يشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوباً ومشهوداً عليه.

(4) يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر.

(5) يعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك.

الإخلال بالالتزام ووفاة الملتزم.

474- إذا لم يف المتلزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بمقابل جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

 

الفصل الثالث

عقد التأمين

تعريف عقد التأمين.

475- التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي مقابل مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

 

الأجهزة التي تباشر التأمين.

476- ينظم القانون الخاص الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها والإشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

 

حكم انتقالي

477- إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة 476 تظل سارية القواعد والأوضاع المعمول بها حالياً في شأن التأمين والأجهزة التي تباشره.

 

محل التأمين

478- مع مراعاة أحكام المادتين 516 و 517 يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

لغة التأمين

479- (1) يجب أن تكتب وثيقة التامين باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ويسري هذا الحكم على كل إضافة أو تعديل في وثيقة التأمين وفي حالة النزاع يكون النص العربي هو المعتبر.

(2) يجب أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل.

بطلان بعض الشروط

480- يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

(أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية،

(ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلي الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن  التأخير كان لعذر مقبول،

(ج) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له،

(د) شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين،

(هـ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقع الحادث المؤمن منه.

 

الإعفاء من الضمان.

481- (1) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن.

(2) لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.

حلول المؤمن محل المؤمن له في بعض حالات التقاضي.

482- يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن عليه أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله. 

الأحكام التي لم ترد في هذا القانون.

483- الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

 

الباب الثامن عشر

عقود التأمينات الشخصية

الفصل الأول

الكفالة

تعريف الكفالة.

484- الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه.

أركان الكفالة بشروطها.

485- (1) يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.

  

(2) يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع.

(3) يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة.

(4) يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أوعيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل.

(5) تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

بعض أنواع الكفالة التي لا تصح.

486- (1) لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.

(2) لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية.

الكفالة بشرط براءة الأصيل.

487- الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

الكفالة المعلقة والمضافة

488- للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

حدود الكفالة.

489- تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

كفالة الوجه.

490- (1) كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره.

 

(2) إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك.

(3) إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه.

براءة كفيل الوجه.

491- (1) يبرأ كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة.

(2) يبرأ كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.

الكفالة بالدرك.

492- (1) الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق .

(2) لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.

وجوب وفاء الكفيل بالتزامه.

493- (1) على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه معلقاً على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً.

(2) للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً، وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبة الباقين.

إطلاق الكفالة وقيدها.

494- (1) يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين.

  

(2) إذا كانت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في كل حالاته.

(3) إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين فجعل كفال مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لا يتأجل على الأصيل.

الدين المضمون بتأمين عيني وكفالة.

495- إذا كان الدين مضموناً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين.

الرجوع على كفيل الكفيل.

496- لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه.

موت الكفيل أو المدين

497- إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة المتوفى.

تعدد الكفلاء.

498- (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.

(2) إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

(3) تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء.

استيفاء شيء آخر مقابل الدين.

499- إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.

إفلاس المدين.

 500- على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.

رجوع الكفيل على الأصيل

501- (1) ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها.

(2) ليس للكفيل أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.

تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين.

502- (1) على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

(2) إذا كان الدين مصحوباً بضمان عيني آخر فإنه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.

عدم اتخاذ الدائن للإجراءات.

503- إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به يجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة.

رجوع الكفيل بما أداه

504- (1) إذا أدى الكفيل عوضا عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين.

(2) إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصل أو الدائن.

 

(3) إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.

(4) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات التنفيذ مقتضى الكفالة.

(5) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

(6) للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معه إلحاق الضرر بالكفيل.

انتهاء الكفالة والإبراء منها 

505- (1) تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين.

(2) يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.

(3) إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا  اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين.

(4) إذ مات الدائن وانحصر إرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالة فإن كان معه وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط.

(5) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة  في مدة الكفالة.

(6) إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به بجزء منه على آخر حوالة وقبوله من المحال له والمحال عليه برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة على أنه إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقد برئ وحده دون الأصيل.

 

الفصل الثاني

الحوالة

إنشاء الحوالة وأنواعها.

506- (1) الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة.

(2) الحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة.

(3) الحالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً.

 

507- (1) يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال موقوفة على قبول المحال له.

(2) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.

(3) تصح إحالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي.

  

 (4) قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه أملاً من المحيل وغير جائز أن كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار.

(5) باستثناء عقود الحوالة السارية عند صدور هذا القانون يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابةً وأن يجدد كتابةً.

 

شروط خاصة لصحة الحوالة.

508- يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة:

(أ) أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد إلى المستقبل،

(ب) ألا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول،

(ج) إلا تكون مؤقتة بموعد،

(د) إن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه،

(هـ) أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة،

(و) ألا تنطوي على جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق.

 

بطلان الحوالة لانتفاء أحد شروطها.

509- (1) تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل.

(2) إذا كان المحال عليه قد دفع إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له.

 

العلاقة بين المحيل والمحال عليه

510- (1) يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة.

(2) ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلاً تكون مؤجلة.

(3) تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين على أنه لا يبقي الكفيل عينياً كان أو شخصاً ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

(4) للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له.

العلاقة بين المحيل والمحال عليه

511- (1) للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بأيهما ولكن ليس للمحال عليه حق الحبس على الدين أو العين حتى يؤدى إلى المحال له.

(2) يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له من دين أوعين إذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شروطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل.

(3) لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده.  

(4) إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء وإن لم يكن له دين عنده يرجع عليه بالأداء.

العلاقة بين المحال له والمحيل.

512- (1) على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بينات أو وسائل لتمكينه من حقه.

  

(2) إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

(3) إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل ويبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.

(4) تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل غير أنها لا تبطل إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه.

 

رجوع المحال له على المحيل

513- للمحال له أن يرجع على المحيل إذا:

(أ) فسخت الحوالة باتفاق أطرافها،

(ب) جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها،

(ج) مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين،

(د) حكمت المحكمة بإفلاس المحال عليه قبل الأداء،

(هـ) بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة.

 

العلاقة بين المحال له والغير.

514- (1) إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

(2) لا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

 

 

(3) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.

(4) في الحالة المنصوص عليها في البند (3) إذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال قيمة الحوالة.

انتهاء الحوالة بالأداء.

515- تنتهي الحوالة بأداء محلها إلى المحال له أداءً حقيقياً أو حكمياً.

 

الباب التاسع عشر

الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها

وأسباب كسبها

الفصل الأول

حق الملكية بوجه عام

تعريف حق الملكية ومداه.

516- (1) حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.

(2) لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً.

(3) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

(4) من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً إلا إذا نفى أو قضى الاتفاق بغير ذلك.

حماية حق الملكية.

517- (1) لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.

(2) لا ينزع ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل ووفقاً لأحكام القانون.

 

الفصل الثاني

القيود التي ترد على حق الملكية

حق التصرف في الملك بما لا يضر بمصلحة الغير.

518- للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالصحة أو المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة أو خاضعاً لحقوق إرتفاق.

التصرف في العقارات المملوكة ملكاً عاماً والمتعلقة بها حقوق الغير.

519- (1) العقار المملوك ملكاً عاماً لا يصح للمتصرف فيه بيعه ولا رهنه ولا هبته ووقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية ويكون باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لذلك.

(2) إذا تعلق حق الغير بملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً إلا بإذن صاحب الحق.

بعض أنواع الضرر الممنوع.

520- (1) الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصيلة أي المنافع المقصودة من البناء.

(2) حجب الضوء والهواء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ جاره سداً يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب هدم البناء دفعاً للضرر.

تضرر صاحب البناء الحديث من الملك القديم.

521- إذا أحدث شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتضرر البناء الحديث من أي تصرف مشروع كان صاحب الملك القديم قد أحدثه لا يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعي التضرر من الملك القديم وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه.

الاعتدال في استعمال الملك.

522- (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار قدراً غير مألوف.

(2) ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

الشروط المقيدة للتصرف.

523- (1) ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محددة.

(2) يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة 522.

حق استغلال المسقاة أو القناة أو وسيلة الري.

524- من أنشأ مسقاة أو قناة خاصة أو مصرفاً خاصاً أو وسيلة من وسائل الري كان له وحده حق استعمالها ومع ذلك يجوز للمُلاك المجاورين للأرض المنشأة بها أن يستغلوها فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري قد استوفى حاجته منها. وعلى المُلاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيلة الري وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع من أي منها.

 مرور مياه السقيا والصرف عبر أراضي الغير.

525- يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عام، بشرط أن يعوض من ذلك مقدماً.

الضرر الناشئ عن المصارف ووسائل الري.

526- إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو قناة أو مصرف أو وسيلة ري  تمر بها، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر.

إلزام المنتفعين بإصلاح المسقاة أو وسائل الري

527- إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناءً على طلب أي منهم.

عدم حبس الأرض من الطريق العام.

528- (1) لا تحبس أرض من الطريق العام.

(2) يكون لمالك الأرض المحبوسة من الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يسبب المرور فيه أخف الأضرار.

(3) إذا كان الحبس من الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تم بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.

(4) يجوز فرض تعويض عادل لصاحب العقار الذي أضير من حق المرور إلى الطريق العام.

تحديد الحدود الفاصلة.

 529- (1) لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما، ولكن ليس للمالك أن يجبر جاره على إقامة سور أو حائط في ملكه وعلى التنازل عن جزء منه أومن الأرض التي يقوم عليها.

(2) ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي، إذا كان ذلك يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المنفذ المطل على الجار.

530- (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره منفذ مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المنفذ المطل، أو من حافة الشرفة.

(2) إذا كسب شخص بالتقادم الحق في منفذ مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المنفذ المطل.

(3) لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي المنافذ التي لا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور ولا يجوز أن يقل ارتفاع قاعدتها عن مترين ونصف.

فروع الأشجار وجذوعها.

531- (1) لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فإن أبى ضمن ما تلف بسببه وله بلا حاجة إلى حكم القضاء إزالة ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع إذ لم يمكن إزالة الضرر إلا به ولا شيء عليه.

(2) يسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير.

  

(3) لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجرة بجوار بناءه إذا كان الشجر مما تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إذا تم غرسه ويراعى في تحديد الجوار العرف ونوع الأشجار ونوع البناء.

الفصل الثالث

الملكية الشائعة

تعريف الملكية الشائعة.

532- مع مراعاة أحكام الميراث إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.

حق المالك على الشيوع في التصرف.

533- (1) لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق باقي الشركاء.

(2) إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في إبطال التصرف أيضاً.

(3) مع مراعاة قواعد ملكيات الطبقات والشقق للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر ولكن ليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً يضر بالمال إلا بموافقة شريكه.

إدارة المال الشائع

534- (1) تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم  يتفق على غير ذلك.

 

 

(2) إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنه.

(3) يجوز لأي من الشركاء أن يقوم بأعمال حفظ المال المشترك دون حاجة لموافقتهم ويعد وكيلاً عنهم في ذلك.

(4) يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة.

(5) إذا لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن تعين مديراً للمال الشائع.

الخروج على حدود الإدارة المعتادة.

535- (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإخطار صريح ولمن خالف من هؤلاء حق اللجوء إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الإخطار.

(2) للمحكمة عند اللجوء إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

نفقات إدارة المال الشائع.

536- نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع والمقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

انتهاء حالة الشيوع بالقسمة.

537- (1) تنتهي حالة الشيوع بالقسمة وفق ما يرتضيه الملاك أو تحكم به المحكمة.

(2) مع مراعاة أي قيود ترد في قوانين خاصة لا تجوز قسمة المال الشائع إذا كان الغرض الذي خصص له المال لا يستقيم إلا ببقائه على الشيوع.

 

الفصل الرابع

ملكية الأسرة

إنشاء ملكية الأسرة.

538- (1) لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية، ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً أو أي نوع من أنواع الأموال.

(2) تنشأ ملكية الأسرة العقارية بحكم القانون إذا نص على إنشائها بموجب أحكام هذا القانون في أي حالة محددة من حالات الملكية العقارية.

مدة ملكية الأسرة.

539- (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.

(2) إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن  يخرج نصيبه منه بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.

عدم جواز القسمة والتصرف للأجنبي

540- (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً كتابة.

(2) إذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء كتابة.

إدارة ملكية الأسرة.

541- (1) لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحداً أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

(2) يجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

تطبيق قواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

542- فما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة.

الفصل الخامس

ملكية الطبقات والشقق

تمليك الطبقات والشقق.

543- (1) يجوز لأي شخص يملك عين أو منفعة أرض أو عقار أن يقيم عليها عمارة مقسمة إلى طبقات وشقق بقصد تمليك الطبقات أو كل الشقق أو بعضها لآخرين كما يجوز لأي مالك لعمارة تحويلها إلى طبقات وشقق وتمليكها كلها أو بعضها لآخرين.

 (2) تكون ملكية الطبقات والشقق من نوع ملكية الأرض.

(3) إذا تعدد ملاك طبقات العمارة أو شققها المختلفة وفقاً لأحكام البند (1) فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر سجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه.

(4) دون المساس بعموم أحكام البند (3) ومع مراعاة أي قيد وارد في سند الملكية أو القانون الذي ينظم تسجيل الأراضي تشمل الملكية المشتركة ما يلي:

(أ) الأثاثات والجدران الرئيسية،

(ب) الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف،

(ج) مجاري التهوية للمنافع،

(د) ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأقنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين،

(هـ) أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزا ريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة.

(5) يجب أن تتوافر لكل طابق أو شقة المنافذ والممرات الكافية  لدخول ومرور الهواء الطبيعي وأشعة الشمس قبل تمليكها أو السماح بتمليكها كطوابق أو شقق.

عدم جواز قسمة الأجزاء المشتركة.

544- الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة 543 لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.

الحوائط المشتركة بين شقتين.

545- الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك.

الانتفاع بالأجزاء المشتركة.

546- لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.

إدارة وحفظ وصيانة الأجزاء المشتركة.

547- (1) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقاً لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولاً عنها.

(2) لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف ولا أن يعوق صيانة الأجزاء المشتركة.

(3) لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك كتابة حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

مسئولية صاحب السفل.

548- (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

  

(2) إذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تأمر بإجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع عل صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.

(3) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقاً فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة الرجوع على صاحب السفل بما أنفق.

(4) إذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب بالسفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير.

(5) إذا عمر صاح العلو السفل دون الرجوع لصاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعاً وليس له الرجوع بشيء.

(6) يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.

 

مسئولية صاحب العلو.

549- لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل ولا أن يقوم بأي أعمال أو إنشاءات من شأنها الأضرار بالسفل.

 

إتحاد ملاك الطبقات والشقق.

550- (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به.

 

 

 

(2) يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه.

(3) يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك وتكون له لوائح أو قواعد تنظم عمله وتودع صورة منها لدى المسجل العام للأراضي.

تسجيل الطوابق والشقق.

551- (1) يكون تسجيل الطابق أو الشقة إلزامية إذ1 كانت الأرض المقامة عليها العمارة مسجلة.

(2) عند تسجيل أي طابق أو شقة يجب أن يوضح المسجل البيانات الآتية:

(أ) رقم قطعة الأرض المقامة عليها العمارة ومساحة وأسم وجنسية المالك،

(ب) رقم الشقة والطابق والحيز الذي تقع فيه،

(ج) أبعاد المساحة المكعبة للشقة والمساحة المربعة،

(د) اسم مالك الشقة وجنسيته،

(هـ) عقد تحويل الشقة على أن يشمل بياناً مفصلاً بالأجزاء المشتركة.

(3) باستثناء الطوابق والشقق التي تم الاتفاق كتابة على تمليكها قبل صدور هذا القانون لا يتم تسجيل طابق أو شقة تقل مساحة أي منها عن مائة وعشرين متراً مربعاً.

التصرف في الأجزاء المفرزة.

552- يجوز لمالك الجزء المفرز من العمارة أن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات القانونية.

 حق الشفعة في الطوابق والشقق.

553- في حالة بيع الطابق أو الشقة يكون حق الشفعة بين الملاك على الترتيب التالي:[1]

(أ) المالك على الشيوع في الطابق أو الشقة،

(ب) صاحب السفل على العلو،

(ج) صاحب العلو على السفل،

(د) المالك على الشيوع في العمارة.

 

هلاك العمارة.

554- (1) في حالة هلاك العمارة كلياً أو جزئياً يلتزم الملاك بالقرار الذي يصدره الاتحاد فيما يتعلق بمصير المبنى وما يترتب على ذلك من نفقات وكيفية دفعها.

(2) عند اعتراض واحد من الملاك أو أكثر على قرارات الاتحاد في هذه الصدد ورفضه الالتزام بها يكون من حق الاتحاد رفع الأمر للمحكمة لتأمر بما تراه مناسباً.

 

       

الفصل السادس

إحراز الأموال المباحة

تملك المنقول المباح.

555- (1) لكل من أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ملكه.

(2) يصبح المنقول بغير مالك لأغراض البند (1) إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.

(3) تعتبر الحيوانات الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العناصر صار بغير مالك.

ملكية الكنوز والمعادن

556- (1) الكنوز والمعادن وغير التي يعثر عليها في أرض مملوكة العين لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة زكاة أو ضريبة.

 

 

(2) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة العين للدولة تكون مملوكة لها كلها.

(3) الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض موقوفة وقفاً صحيحاً تكون مملوكة لجهة الوقف.

(4) تنظم القوانين الخاصة الإجراءات المتعلقة بما نص عليه في البنود (1)، (2) و (3).

ملكية صيد البر والبحر واللقطة والأشياء  الأثرية.

557- تنظم القوانين الخاصة الحقوق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية مع مراعاة المبادئ العامة:

(أ) لا تعتبر الإبل لقطة ولا يجوز التقاطها ومن أخذها كان غاصباً،

(ب) من أخذ اللقطة لمنفعته الخاصة كان غاصباً ضامناً ولو انتقلت منه إلى الغير،

(ج) من أخذ اللقطة على وجه الالتقاط لزمه حفظها والتنبيه عليها وتعريفها،

(د) من أخذ اللقطة على وجه الحفظ كان أميناً عليها،

(هـ) يتقيد بقبول الملتقط دون يمين إذا صدق أو على اليمين إذا لم يصدق في تقرير مقصده،

(و) اليسير من اللقطة لا يشترط تعريفه إلا ما كان نفعاً لصاحبه ويعرف تعريفاً كافياً ولمدة معقولة،

(ز) الكثير من اللقطة يعرف سنة كاملة في أدبار الصلاة وفي الأسواق وحيث يظن تواجد صاحبه أو يظن إخباره ويتم التعريف إما بوساطة الملتقط أو بوساطة الجهات المختصة إن وجدت أو من يوكله الملتقط وبعد مضي السنة يجوز للملتقط تملك اللقطة،

  

(ح) اللقطة السريعة التلف أو التي يخشى هلاكها يجوز لملتقطها الانتفاع بها ويضمنها،

(ط) تدفع اللقطة لصاحبها إذا أقام عليها البينة أو عرفها تعريفاً كافياً وترد له مع كل زياداتها إن وجدت مع مراعاة رد نفقات حفظها إن وجدت،

(ي) الملتقط ضامن بالمثل للقطة ولو تملكها إذا ظهر صاحبها،

(ك) لا يجوز أخذ اللقطة إذا كان احتمال عودة صاحبها للبحث عنها كبير أو كانت اللقطة في مكان آمن أو في طريق خاص في ملك خاص.

تسجيل وقيد الأراضي والعقارات.

558- (1) تنظم القوانين الخاصة إجراءات تسجيل وقيد الأراضي والعقارات والسلطة الموكول لها التسجيل والقيد مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.

(2) إذا توفى صاحب السجل لا يسجل الملك أو المنفعة في اسم ورثته إلا بعد حصر التركة وتحديد الأنصبة.

 (3) يضاف رسم مقداره 3% من رسوم تعديل السجل على كل سنة يتأخر فيها الورثة عن حصر وتحديد الأنصبة في التركة العقارية.

أنواع الملكية العقارية

559- (1) الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عنها ومالكة لعينها وتعتبر جميع الأراضي من أي نوع التي لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 قد روعيت بشأنها. [2]

 

 

(2) على الرغم من نص البند (1) تعتبر ملكية عين كل ملكية عقارية تم تسجيلها بالملك الحر في اسم صاحبها قبل صدور هذا القانون وتظل كذلك حتى لو انتقلت للغير.

(3) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية سجلت بالحكر في أي تاريخ.

(4) تعتبر ملكية منفعة كل ملكية يتم اكتسابها بموجب أحكام هذا القانون.

(5) عندما تكون الدولة مالكة للعين تكون صاحبة مصلحة في أي نزاع بشأن المنفعة وطرفاً فيها.

(6) لا تكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي أرض استثمارية خصصت بموجب قانون بالنسبة لأي موضوع يتعلق بالملكية. [3]

(7) تبطل، من تاريخ العمل بهذا القانون، جميع الإجراءات التي تكون قبل هذا التاريخ، قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق الملكية وفق أحكام البند (6). [4]

ملكية منافع الأرض والعقارات وإحياء الموات.

560- (1) من أحيا أرضاً مواتا بعيدة عن العمران بالزراعة أو البناء أو السقي فهو أولى بها من غيره ومن حفر بئراً في أرض موات بعيدة عن العمران فهو أولى بمائها.

(2) من أحيا أرضاً مواتا لأغراض البناء الضروري فهو أولى بمنفعتها، على أنه في أماكن العمران المخطط والمنظم لا يجوز البناء في منطقة حددتها سلطة مختصة ومنعت فيها العمران غير المنظم إلا بإذن تلك السلطات، ويجب أن يتم التحديد بصورة قاطعة وواضحة وأن يراعى حق المواطنين في السكن الضروري وواجب الدولة في خلق عمران منظم وفق خطة مدروسة.

  

(3) المنفعة المسجلة كالملك المسجل ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وفق نوع المنفعة ودرجة استثمارها الحقيقي.

(4) المنفعة المشروعة بموجب أحكام هذا القانون ولو كانت غير مسجلة يحميها القانون في حدود الانتفاع الحقيقي ولا تنزع إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل.

(5) لا يعتد بالإحياء الرمزي أو الإحياء المقصود به المتاجرة في الأراضي والسمسرة فيها ولا يعتد بمجرد الحيازة ويعتد بالإحياء المعتبر عرفاً.

(6) في سبيل تنظيم استغلال منافع الأرض تتخذ السلطات الاتحادية أو سلطات الولايات حسبما يكون الحال الإجراءات الكفيلة بتحديد ومسح وتسوية وتسجيل الأراضي ولها أن تقسمها إلى حصص متساوية أو متفاوتة المساحة وأن تنظم عمليات الانتفاع بما يكفل حسن استثمار الأرض ويهيئ العيش الكريم لأبناء كل منطقة أو لأصحاب المنافع المشروعة على الأرض. [5]

 الفصل السابع

منح منافع الأراضي

منح منافع الأراضي الزراعية.

561- يراعى في منح منافع الأراضي الزراعية ما يلي:

(أ) المحافظة عل كيان المناطق والقرى والأرياف والموارد الطبيعية والبيئية وصحة الحيوان والمراعي الطبيعية،

(ب) عدم إلحاق الضرر بالكيانات الزراعية الصغيرة وتشجيع استقرار الأسر ذات الإمكانات المحدودة لاستغلال الأرض لصالح الأسرة أو الصالح العام،

(ج) عدم منح مساحات شاسعة إلا بعد أخذ ضمانات كافية باستثمار كل المساحة الممنوحة بأحسن السبل وأفضلها،

(د) مراعاة مسيل الماء وحقوق الارتفاق لكل المنطقة المتأثرة بالأرض الممنوحة أو الملاصقة لها،

(هـ) يجوز منح مساحات كافية لأكثر من شخص أو لأسرة أو أسر أو جمعيات أو شركات بقصد استغلالها بالوسائل الحديثة في الزراعة والإنتاج الزراعي،

(و) الزراعة أولى من غيرها من المنافع عندما يكون عائدها نافعاً لمجموع الناس والحاجة لعائدها أكبر من أي حاجة أخرى.

الطرق الزراعية.

562- (1) يراعى عند منح منافع الأراضي الزراعية أن تكون هناك طرق زراعية تقود إلى كل الأراضي المجاورة ليستعملها أصحاب الأراضي أو القرى المجاورة والمواشي بدلاً عن طريق المرور السريع ولا يقل عرضها بحال عن سبع أذرع.

(2) يكون من حق كل ذي مصلحة في استعمال الطرق المنصوص عنها في البند (1) أن يطالب بفتحها للاستعمال العام.

 منح منافع الأراضي والعقارات السكنية.

563- يراعى في منح منافع الأراضي والعقارات السكنية ما يأتي:

(أ) يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً،

(ب) لا تمنح منفعة أرض للسكن تقل عن مائتي متراً مربعاً في المدن ولا تقل عن أربعمائة متر في القرى والأرياف،

(ج) لا يسمح بالعمران المستديم دون فتح طرق مؤدية إلى الشوارع الرئيسية لا يقل عرض أي منها عن سبعة أذرع ويجوز هدم أي بناء لا يتقيد بهذا القيد دون عوض،

(د) يؤخذ في الاعتبار في كل تخطيط إسكاني ترك مساحات وميادين للاستعمال العام ولتوفير الهواء النقي في كل مدينة أو قرية أو معسكر سكني دائم وكذلك مساحات كافية للمدافن ودور العبادة والمنافع والأنشطة العامة،

(هـ) يؤخذ في الاعتبار ترك مجالات كافية لتشجير واجهات المباني والطرق والشوارع دون الإضرار بحقوق أصحاب المنفعة المستعملة أو مستعملي الطريق في كل مدينة أو قرية أو معسكر دائم،

(و) السكن أولى بمناطق الصحو والهواء النقي والبيئة الطبيعية اللائقة بحياة الإنسان.

 

منح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية.

564- (1) يراعى عند منح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية ما يراعى عند منح منافع السكن كلما كان ذلك ممكناً وعملياً.

(2) يراعى عدم الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو الإضرار بالبيئة إلا في الحدود التي تمليها الضرورة القصوى.

(3) على وجه التحديد لا تمنح منفعة صناعية إلا بعد التأكد من  سلامة التخلص من المخلفات الصناعية الضارة بأحسن وأسلم الطرق ويجوز رد أي منفعة لا تتقيد بهذا القيد وتلحق إضراراً بالصحة العامة أو البيئة.

 

 

 

(4) يراعى بقدر الإمكان ألا تمنح منافع الأسواق والأغراض التجارية والصناعية على حساب الزراعة إلا إذا كانت نوعاً من الاستثمار الزراعي أو الحيواني.

الرعي والاحتطاب.

565- (1) كل أرض بور فهي مرعى ومحتطب على أنه:

(أ) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الرعي بقدر الضرورة مكاناً أو زماناً،

(ب) يجوز لتلك السلطة تخصيص أراضي تمنح فيها منافع للرعي وما يتصل به  في أي منطقة أو مناطق محددة ويراعى فيه بقدر الإمكان أن يكون لصالح مجموع الناس وحماية الثروات الحيوانية،

(ج) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال تقييد الاحتطاب مكاناً أو زماناً أو نوعاً أوكلها معاً ويتم ذلك بإعلان كاف،

(د) يجوز لتلك السلطات منح منافع الاحتطاب وما يتصل به في أي منطقة أو مناطق محددة بقصد حماية البيئة والثروات الطبيعية ودون إلحاق أذى غير ضروري بمصالح مجموع الناس،

(هـ) باستثناء النظافة التقليدية لأغراض الزراعة والإزالة الضرورية للشجيرات الضارة بمنافع الأراضي لا تجتث شجرة قائمة إلا بإذن مسبق من السلطات المختصة ولا يعطى إذن لاجتثاث شجرة قائمة إلا للضرورة.

  

(2) لأغراض تطبيق أحكام البند (1) يعتبر كل شخص ذا مصلحة في الرعي والاحتطاب لأغراض الحياة اليومية ويعتبر كل شخص بنفس القدر ذا مصلحة في حماية البيئة والثروات الطبيعية.

(3) يعتبر إضراراً شخصياً وظيفياً أو مهنياً السماح دون وجه حق بتدمير البيئة أو الثروات الطبيعية أو التقصير في حماية البيئة والثروات الطبيعية خلافاً لأحكام البند (1).

 

تنظيم إجراءات منح المنافع والغش في منحها أو الحصول عليها.

566- (1) تنظم السلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال إجراءات منح منافع الأراضي والعقارات.

(2) إذ1 أوكل المنح للجنة فيجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.

(3) كل شخص يمنح غشاً منفعة أرض أو عقار لنفسه أو لأي شخص آخر يعتبر قد خالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني.

(4) كل شخص يحصل على منفعة أرض أو عقار من طريق الغش يكون قد أثرى بلا سبب مشروع وتنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بهذا الشأن.

 

جواز الطعن.

567- يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى للطعن في أي مخالفة للمواد 561، 562، 563، 564، 565 و 566، وتختص محكمة القاضي الجزئي بنظر الدعاوى للفصل فيها وفقاً لاختصاصها المحدد في القانون.

 

حماية حقوق الانتفاع بالأرض.

 568- يتمتع مالك منفعة الأرض الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية والرعوية ومنفعة الاحتطاب بكل الحصانات والحماية ضد أفعال الغير بما يمكنه من استثمارها أو تعميرها أو الانتفاع بها على أفضل وجه وتمنع المحكمة وقوع أي عدوان أو تعد عليه وتزيل آثاره وتعوض العدوان أو التعدي.

الحقوق المترتبة على منح منافع الأراضي وحق السلطات العامة.

569- (1) الأبنية التي يقيمها مالك المنفعة والأغراس التي يغرسها والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي ينشؤها كجزء من الانتفاع المشروع بالأرض تكون ملكاً له ويجوز له فيها كافة التصرفات القانونية إلا حيث قيده عقد منح منفعة الأرض أو قانون خاص كما يجوز توريثها.

(2) عند تحديد قيمة المنفعة لأي غرض من أغراض التصرفات يؤخذ في الاعتبار قيمة الأبنية والأغراس والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي أنشأها مالك المنفعة بالإضافة إلى أي أرباح تجارية مشروعة يستحقها مالك المنفعة.

(3) لا يعتد بأي قيمة توضع لعين الأرض إلا في حالات ملكية العين وتعتبر كل قيمة تم الحصول عليها نظيراً لعين الأرض إثراء بلا سبب مشروع وتسري عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإثراء بلا سبب مشروع.

(4) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في أي حالة أخرى إخطاراً مسبقاً قبل التصرف لغير سوداني وعندها فيجب الحصول على موافقة مسبقة على التصرف حتى ولو كانت عين الأرض أو العقار مملوكة للمتصرف.

(5) لضمان تنفيذ حكم البند (4) يجوز للسلطات الاتحادية أو الولائية حسبما يكون الحال تخصيص جهة محددة تفوض لها صلاحيات المنح والاشتراط والموافقة على التصرف في المنافع والأعيان.

(6) يقع باطلاً كل تصرف يقع خلافاً لحكم البند (4) ويكون من حق السلطات المذكورة في ذلك البند استرداد المنفعة أو إلغاء البيع حسبما يكون الحال.

رد المنفعة. [6]

570- (1) إذا عجز مالك المنفعة عن استثمارها أو تعميرها وفقاً لشرط منحها له، أو وفقاً لأحكام هذا القانون فيجب على السلطات الاتحادية أو الولائية بحسب الحال، استردادها منه.

(2) لا تكون السلطات المذكورة في البند (1) ملزمة برد أي رسوم أو دفع أي نفقات أو تعويض لمالك المنفعة، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها ما لم تكن تلك السلطات هي السبب المباشر في ذلك العجز.

(3) لا يجوز لصاحب المنفعة، الذي عجز عن استثمارها أو تعميرها، التصرف فيها لمصلحة أي شخص آخر.

(4) إذا توفي مالك المنفعة، قبل استثمارها أو تعميرها فتؤول كل حقوقه فيها لورثته الشرعيين بذات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو في عقد منح ملكية المنفعة.

(5) لا تكون أي محكمة أو أي سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات بالنسبة إلى استرداد المنفعة وفقاً لأحكام البند (1).

 

استثناء وتفسير.

571- (1) لا تطبق أحكام المادة 570 على المنافع الممنوحة لأغراض السكنى، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على دراسة يعدها وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير العدل والنائب العام  ووزير المالية أن يحدد المدة المناسبة المسموح بها لتعمير تلك المنافع في الولايات قبل استردادها على أن تأخذ تلك الدراسة في الاعتبار مستوى دخول الأفراد وأسعار مواد البناء وتوصيل الخدمات ومصلحة الولاية المعنية، وحفز السلطات المحلية على المحافظة على أمن المواطنين وصحتهم وتجميل الولاية. [7]

 

 

(2) لأغراض أحكام هذا الفصل تعنى كلمة استثمار أو تعمير الاستغلال العادي للمنفعة وما لم يحدد عقد منح المنفعة أي نوع محدد من الاستثمار أو التعمير وبالنسبة لمنافع السكن يكفي الشروع الجاد في التعمير لمنع تطبيق نص المادة 570.

(3) تسري نصوص المادة 570 على أي جزء من الأرض الممنوحة لا يتم استثماره أو تعميره إذا كان من الممكن فصل ذلك الجزء من الجزء المستثمر دون تعطيله أو الإضرار به أو كان من الممكن استثماره أو تعميره على استقلال.

مدة المنفعة وانتهاؤها.

572- (1) مع مراعاة حكم المادة 560 يستمر الحق في المنفعة ما دام استثمارها أو تعميرها على الوجه المشروع.

(2) يعتبر تجديد التعمير والاستثمار انتفاعاً وكذلك الهدم والإزالة بغرض التجديد.

(3) هلاك العين هلاكاً كلياً أو نزعها أو استردادها أو التنازل عنها ينهي الحق فيها كذلك نقل ملكيتها بأي نوع من التصرفات القانونية الناقلة للحق.

(4) استحالة الانتفاع بالعين لأي سبب طارئ أو قاهر أو بفعل الطبيعة لا يعني سقوط حق الانتفاع إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد منح ملكية المنفعة.

التزامات مالك المنفعة.

573- (1) يلتزم مالك المنفعة بالوفاء بأي شروط ينص عليها في عقد منح الملكية للمنفعة.

(2) يلتزم مالك المنفعة بدفع أي أجر يتفق عليه في العقد.

(3) يلتزم مالك المنفعة بإخطار مالك العين بأي أضرار تلحق بعين الأرض.

(4) يلتزم مالك المنفعة بحسن استثمار أو تعمير العين بحيث لا يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار دائمة بالعين المنتفع بها.

(5) تسري هذه القيود على أي شخص يؤول إليه الحق في استثمار أو تعمير العين.

(6) يجوز رد المنفعة عند الإخلال الجسيم بالتزامات مالكها المبينة في البند (1) إلى (5) أو في العقد

 

       

 

الفصل الثامن

حقوق الارتفاق

تعريف الارتفاق.

574- الارتفاق حق عيني يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر أو لمصلحة الجمهور.

الارتفاق على أراضي الدولة.

575- يجوز أن يترتب حق الارتفاق على عقار مملوك ملكاً عاماً إذا كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص لهذا العقار.

كسب حقوق الارتفاق.

576- (1) يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند عدم سماع الدعوى.

 (2) يجوز أن تترتب الإرتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي.

 

(3) يكون هناك تخصيص من المالك الأصلي، إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة منشئاً بذلك علاقة تبعية   بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما. ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.

(4) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.

(5) كل مخالفة للقيود المشار إليها في حكم البند (4) تجوز المطالبة بإصلاحه عيناً ومع ذلك يجوز الحكم بالتعويض العادل فقط إذا رأت المحكمة مسوغاً لذلك.

آثار حقوق الارتفاق.

577- تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها، ولما جرى به عرف الجهة، وللأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

تجزئة العقار المرتفق

578- (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقي الإرتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.

(2) إذا كان حق الإرتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

 تجزئة العقار المرتفق به.

579- (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه.

(2) إذا كان حق الارتفاق يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

 

استعمال الحق بأقل الأضرار.

580- (1) لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.

(2) لا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.

 

نفقات حق الارتفاق.

581- (1)  تكون نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق، ما لم يشترط غير ذلك.

(2) إذ1 كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

(3) إذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لملاك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين، كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

(4) لا يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي أعمال لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.

 

الانتقاص من حق الارتفاق.

 582- (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل بالموضع المعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.

(2) على الرغم مما ورد في البند (1) إذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو غيره إذا قبل ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المترفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

انتهاء حقوق الارتفاق.

583- (1) ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً  وباجتماع العقارين في يد مالك واحد إلا أنه إذ1 زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يستند أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود.

(2) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. ويستمر إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.

(3) لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

 سقوط دعوى حق الارتفاق.

584- (1) لا تسمع الدعوى بحق الارتفاق إذ1 لم يستعمل مدة عشر سنوات.

(2) إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين.

 

       

 

الفصل التاسع

بعض أنواع حقوق الارتفاق

الحائط المشترك.

585- (1) إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين.

(2) للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته.

(3) إذ1 لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده.

إصلاح الحائط المشترك والنزول عنه وهدمه.

586- (1) إذا وهي الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي أقيم من أجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

(2) لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على  حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط.

 

 (3) ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

الحائط الفاصل يعتبر حائطاً مشتركاً

587- الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك.

حق الطريق.

588- يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين الخاصة.

حماية الطريق.

589- (1) ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة ويتبع في شأنها وشأن مصاريف رفعها ما تقضي به  القوانين والنظم الخاصة.

(2) يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

الطرق الخاصة

590- (1) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير إذن من الباقين.

(2) لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله.

(3) لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه.

(4) يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة.

(5) إذ1 قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حقه في المرور ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه.

  

(6) نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

حق المرور.

591- (1) إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة العين أو المنفعة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملاً من أعمال التسامح أو الإذن.

(2) إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناءً على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.

حق الشرب.

592- (1) الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس.

(2) لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والنظم الخاصة والأعراف.

(3) من أنشأ حدوداً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه.

(4) ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

(5) إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه وفروعها والجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناءً على طلب أي منهم.

التصرف في حق الشرب وتوريثه.

593- حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعاً لعين الأرض أو منفعتها، ولا يوهب ولا يؤجر.

حق المجرى.

594- (1) حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.

 

(2) إذا ثبت لشخص هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.

إزالة الضرر الناجم عن حق المجرى.

595- إذا ثبت لشخص حق المجرى في محل شخص آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أو المنفعة  أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.

شق المجرى في أرض الغير.

596- (1) لكل مالك عين أو منفعة في أرض يريد ري أرضه من الموارد الطبيعية أو الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاًَ وعلى شرط ألا يخل ذلك بانتفاع مالك عين أو منفعة الأرض المتوسطة إخلالاً بيناً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فإن لمالك الأرض المتوسطة أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر.

(2) على مالك عين أو منفعة الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود  عليه من نفع.

(3) لمالك الأرض إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها.

حق المسيل

597- (1) المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.

(2) تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية، دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.

  

(3) لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل.

(4) كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة.

تصريف المياه الفائضة

598- لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.

الانتفاع المشترك بالمنشآت

599- لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.

المسيل الضار ومسيل المنشآت الجديدة

600- (1) لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً.

(2) لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه.

مسيل مياه الأسطح.

601- (1) على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة والأعراف.

(2) لا يجوز لمالك العقار المنصوص عليه في البند(1) إسالة هذه المياه في أرض الغير.

الفصل العاشر

كسب الملكية بالالتصاق والقصاد

الأرض التي تتكون من طمي النهر أو السيل.

602- الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة أو يأتي بها السيل تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين التصقت بأرضهم.

 

الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب قاهر

603- (1) يجوز لصاحب الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويتملكها إذا لم يمكن فصلها دون ضرر بليغ.

 (2) لا تسمع دعوى المطالبة بالأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء بعد مضي سنة على وقوع الحادث.

 

الجذر و الأرض التي ينكشف عنها البحر والبحيرات.

604- (1) الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري الأنهر أو مجاري المياه تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605

(2) الجزر الكبيرة  والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات و كذلك طمي البحيرات والبحر يعتبر ملكاً  للدولة ما لم يخضع لحكم المادة 602 أو 605.                                         

(3 ) الأرض التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات والغدران والمستنقعات تعتبر ملكاً للدولة ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605.

 

حق القصاد

605- (1) الأراضي التي ينكشف عنها النهر تكون مملوكة المنفعة للملاك الذين تقع الأرض المنكشفة قصاد أراضيهم ويحق لهم تملكها إلى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ما لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك.

 (2) إذا اتخذ النهر مجرى جديداً كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق الانتفاع بهذا المجرى كل في الجزء الذي يقع قصاد أرضه بقمة المثل حتى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ويعوض أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من الأرض.

 

  

(3) تسري الأحكام المنصوص عليها في البندين (1) و (2) في حالة رجوع النهر إلى مجراه الأول أو أي مجرى آخر.

 

ملكية ما على الأرض أو تحتها.

606- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

حكم ما التصق بالأرض من مواد مملوكة للغير.

607- (1) يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس بمواد مملوكة لغيره إذ1 لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد إنها  اندمجت في الأرض.

(2) إذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض وإذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

 

إحداث بناء أو منشآت أو غراس في أرض الغير.

608- (1) إذا أحدث شخص بمواد من عنده بناء أو منشآت أخرى أو غراساً على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في أحداث تلك المنشآت عليها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم من جانبه كان لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه بأحداثها. فإن لم يطلب الإزالة أو طلب استبقاء المنشآت التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد بسببها في قيمة الأرض.

 

 

(2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت الأخرى أو الغرس المشار إليه في البند (1) قد أحدثها بترخيص من صاحب  الأرض أو كان يعتقد بحسن نية أن له الحق في إحداثها فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب من أحدث المنشآت نزعها وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً . غير أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدث المنشآت نظير مقابل عادل.

(3) يجوز للمحكمة بناءً على طلب من التزم بالتعويض أو المقابل وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به . ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

البناء بحسن نية على جزء من أرض الغير

609- إذا كان صاحب الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء بسيط من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة أن تقضي بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

إحداث بناء أو منشآت أو غراس على أرض الغير بمواد لشخص ثالث

610- (1) إذا أحدث شخص بناء أو منشآت أخرى أو غراساً على أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أحدث هذه المنشآت كما له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة هذه المنشآت.

(2) إذا كان من أحدث البناء أو المنشآت أو الغراس حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً.

       

 

ملكية المنشآت الصغيرة على أرض الغير

611- المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض للغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام تكون ملكاً لمن أقامها.

التصاق المنقول بالمنقول

612- إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

 

الفصل الحادي عشر

كسب الملكية بالتصرف القانوني

الشرط العام لصحة التصرف في الملكية

613- تكسب الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المعقود عليه شيئاً معيناً بالذات وكان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

كسب ملكية المنقول المعين بنوعه

614- إذا كان المعقود عليه معيناً بنوعه فلا يكسب الحق فيه إلا بإفرازه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كسب الملكية العقارية بالتصرف القانوني

615- (1) التصرف في العقار المملوك العين للمتصرف لا يصح إلا إذا كان مكتوبا.ً

 

(2) التصرف في العقار المملوك العين للدولة لا يصح إلا إذا تم تسجيله.[8]

 

(3) تنزع كل منفعة يثبت التصرف فيها خلافاً لحكم البند (2) حتى ولو انتقلت المنفعة للغير.

 

(4) تراعى أي قيود أخرى في القوانين الخاصة.

الفصل الثاني عشر

كسب الملكية بالشفعة

تعريف الشفعة

616– الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات

 

ثبوت حق الشفعة

617- يثبت الحق في الشفعة : [9]

 

 

(أ‌)    للشريك في المبيع عيناً،

 

 

(ب) للشريك بحق من حقوق الارتفاق.

 

اجتماع الأسباب وتفضيل الشفعاء

618- (1) إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في العقار ثم الشريك بحق الارتفاق. [10]

(2) من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة.

(3) إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لتفاوت استحقاقهم أو مساحات ملكهم.

(4) إذا اجتمع الشركاء بحق الارتفاق قدم الأخص على الأعم.

 

منع التحايل على الشفعاء

619- إذا اشترى شخص أرضاً تجوز الشفعة فيها ثم تصرف فيها بالبيع قبل أخذها بالشفعة فالشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول للمشتري الثاني أن يسترد الفرق المشتري الأول – إن وجد.

 

وقت ثبوت الشفعة

620- (1) تثبيت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.

(2) تعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

 

شروط المشفوع

621- (1) يشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع عقاراً مملوك العين أو المنفعة في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون.

(2) يشترط في العقار المشفوع  به أن يكون مملوك العين أو المنفعة وقت شراء العقار المشفوع.

عدم سقوط الشفعة

622- إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع

ما لا تجوز فيه الشفعة

623- لا تجوز الشفعة في الآتي :

(أ‌)  في الوقف ولا له ،

(ب‌) فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية،

(ج) في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الحكومية،

(د) في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها،

(هـ) فيما تجري قسمته من العقارات.

تجزئة الشفعة

624- الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

دعوى الشفعة

625- لا تسمع دعوى الشفعة في الأحوال الآتية إذا :

(أ) تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون،

(ب) وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية،

(ج) نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة.

 

إجراءات الشفعة

626- (1) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.

(2) على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

(3) ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة.

(4) تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته.

(5) يثبت الملك للشفيع في بيع العقار المشفوع المبيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

آثار الشفعة

627- (1) تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما.

(2) لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.

(3) إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري.

الزيادة في قيمة العقار المشفوع

628- (1) إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجاراً قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.

(2) إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى  فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها  محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً.

نقض تصرفات المشتري

629- (1) للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة.

(2) لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار.

حكم عام

630- تطبق أحكام الشفعة على الأولوية في كسب المباحات كلما كان ذلك ممكناً وعملياً وكذلك على الأولوية في كسب الحقوق ومنافع الأراضي المملوكة للدولة حين يسمح القانون بكسب حقوق أو منافع عليها.

الفصل الثالث عشر

كسب الملكية بالحيازة

تعريف الحيازة

631- (1) الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شئ مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر.

(2) لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

الحيازة بالوساطة

632- تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء لحساب الحائز

حيازة عديم الأهلية أو ناقصها

633- يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانوناً.

الحيازة  لحساب الغير

634- (1) ليس لمن يحوز لحساب غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته.

(2) يجوز أن تتغير الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز ويعتبر معارضة لحق المالك . ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت هذا التغيير.

أثر الحيازة المعيبة

635- إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

إثبات الحيازة

636- (1) إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على العكس.

(2) إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس.

(3) تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الحيازة بحسن نية

637- (1) يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.

(2) إذا كان الحائز شخصاً اعتبارياً فالعبرة بنية من يمثله.

(3) حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس أو ينص القانون على خلاف ذلك.

الحيازة بسوء نية

638-  (1) يصبح الحائز سيئ النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير.

 (2) يعتبر الحائز سيئ النية من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير . كما يعتبر سيئ النية إذا اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

انتقال الحيازة

639- (1) تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها على إنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

(2) تنتقل الحيازة إلى غير الخلف إذا اتفق الخلف و السلف على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء المحمل بهذا الحق.

(3) يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الخلف واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.

(4) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء ، فتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود  بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

(5) يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

زوال الحيازة

640- (1) تزول الحيازة فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية بأية طريقة أخرى.

(2) لا تنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى بفقد الحيازة ،  فلا تعتبر الحيازة قد زالت إذا وردت على عقار واستردها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها في هذا الميعاد .

 

 (3) لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.

(4) تزول الحيازة إذا كانت واردة على عقار وسلبت بحيث نشأت حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو بغير علمه واستمرت سنة كاملة دون أن يسترد  حيازته وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً أو من وقت علم الحائز بها إذا بدأت خفية.

آثار الحيازة

641- (1) من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

(2) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت انكشافه.

(3) يجوز لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

استرداد الحيازة

642- (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند  إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي  الأسبق في التاريخ.

(2) إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

دعوى استرداد الحيازة

643- للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية

دعوى منع التعرض

644- لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

دعوى وقف الأعمال التي تهدد الحيازة

645- (1) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة  تهدد حيازته ،أن يرفع دعوى بوقف هذه الأعمال طالما إنها لم تتم ولم ينقض عام على البدء فيها.

(2) للمحكمة أن تحكم بعدم استمرار الأعمال أو أن تأذن في استمرارها ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف يكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناجم عن هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ويكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي لمصلحته.

الحق في قبض الثمار والمنفعة

646- (1) للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعة مادام حسن النية.

(2) تعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً ويعتبر الحصول على المنفعة أنه قد تم يوماً فيوماً.

(3) يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية من المنفعة التي حصل عليها والثمار التي يقبضها أو التي قصر في قبضها ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

 رد المصروفات

647- (1) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

(2) تسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادة 649.

(3) ليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية وللمالك أن يستبقى ما استحدثه الحائز من منشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينتزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى.

(4) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للبنود (1) (2) و(3)

(5) يجوز للمحكمة بناءً على طلب المالك أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) و (4) ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المسئولية عن الهلاك والتلف

648- (1) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

(2) يكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن سبب لا يد له فيه إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.

التقادم المكسب للملكية

649- (1) من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً على منقول أو عقار باعتباره ملكاً له دون انقطاع لمدة عشر سنوات فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي.

(2) يجب أن يتوافر حسن النية طوال مدة الحيازة.

(3) لأغراض البند (1) يعني السبب الصحيح :

(أ‌)  الاستيلاء على الأراضي  الموات،

(ب)انتقال الملك بالإرث أو الوصية،

(ج) الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض ،

 (د) البيع الرسمي أو العرفي.

دعاوى الو راث

650- لا تسمع دعوى الإرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من وضع يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاث وثلاثين سنة.

الأموال والعقارات المملوكة للدولة

651- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإحياء الأراضي الموات والمنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز تملك الأموال العامة أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن.

سريان قواعد التقادم المانع

652- تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملكية أو بحق عيني آخر فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها والتمسك بمنع سماع الدعوى أمام القضاء والنزول عنه وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة هذا التقادم الأخير ومع مراعاة الأحكام السابقة.

حيازة حق على منقول أو سند.

653- (1) من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد.

(2) إذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد.

(3) يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية.

استرداد المنقول أو السند

654- (1) يجوز لمالك المنقول أو السند أو لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية وذلك في خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.

(2) إذا كان الحائز قد اشترى الشيء بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

الفصل الرابع عشر

كسب الملكية بالميراث

الميراث وتعيين الورثة وتحديد أنصبتهم وانتقال التركة

655- (1) يكسب الوراث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة مع مراعاة أي قيود في هذا القانون على التسجيل أو غيره أو أي قيود يفرضها أي قانون آخر.

(2) تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ومن يرضون انطباق أحكامها.

(3) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928  أو أي قانون يحل محله.

تعيين وصي التركة

656- (1) إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم.

(2) إذا عين المورث وصايا للتركة وجب على المحكمة بناءً على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين.

 تنحي وصي التركة

657- (1) لمن عين وصياً للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في الباب الرابع عشر.

 (2) للمحكمة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

 سجل تعيين الأوصياء

658- (1) على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم.

 (2) يكون للقيد في السجل أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

مهام وصي التركة 

659- يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجراً لمهمته تقدره المحكمة.

 نفقات تصفية التركة

660- تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

 المحافظة على التركة بوساطة المحكمة

661- على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية.

 ما يجوز للوصي أن يصرفه من مال التركة

662- على وصي التركة أن يصرف من مال التركة في الأوجه الآتية :

(أ‌)   نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه،

(ب) استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية إلى الوارث المحتاج على ألا تجاوز مقدار نصيبه من التركة وفي حالة ما إذا كان الدين جزءاً منها حتى تنتهي التصفية على أن تخصم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

إجراءات الدائنين على التركة

 663- (1) لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.

(2) تقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

تصرف الوارث في مال التركة

664- لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.

المحافظة على أموال التركة بوساطة الوصي

665- (1) على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون.

 (2) يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

تكليف الدائنين والمدينين بتقديم بياناتهم

666- (1) على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.

(2) يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية.

 بيان وصي التركة بحقوق والتزامات التركة

667- (1) على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب مضمون.

(2) يجوز لوصي التركة أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

الاستعانة بخبير لتقدير وجود أموال التركة و إلزام الورثة بالإبلاغ عن ديون التركة وحقوقها

668- لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

الاستيلاء غشاً على أموال التركة والمنازعة فيها

669- (1) يعاقب  بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

(2) كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع البيان.

وفاء ديون التركة غير المتنازع عليها وتسوية الديون المتنازع عليها.

670- (1) بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم الوصي بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

(2) تسوى الديون المتنازع فيها بعد الفصل في صحتها نهائياً.

وقف تسوية الديون

671- على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

ما تستوفى منه ديون التركة

672- (1) يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها  وما تشمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.

(2) تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى.

(3) إذا كانت التركة معسرة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

الديون المؤجلة

673- (1) للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

(2) يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

الديون غير المثبتة في بيان الوصي والديون غير المشمولة بضمان

674- لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة" ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

تنفيذ وصايا المورث

675- يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

أيلولة التركة للورثة

676- (1) بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني .

(2) يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.

(3) يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

حصر الورثة وبيان أنصبتهم

677- بناءً على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بخصوص الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي وحقه الانتقالي.

طلب القسمة

678- (1) لكل وارث  أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.

(2) إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.

(3) على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

قسمة التركة

679- تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة الواردة في الفصل الثالث من الباب التاسع عشر والأحكام الآتية :

(أ‌)  إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً  ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وخصمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ،

(ب) إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك،

(ج) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية ،

(د) يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي ،

(هـ) إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ،

(و) تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ماعدا أحكام الغبن ،

(ز) إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأميناً على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

أحكام التركات التي لم تصف

680- إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

حكم عام

681- تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام القوانين المتعلقة بالتركات وإدارتها فيما لم يرد بشأنه نص.

 

الفصل الخامس عشر

كسب الملكية بالوصية

تعريف الوصية وأثرها

682- (1) الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

(2) يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.

القانون الذي يحكم الوصايا

683- (1) تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها بالنسبة للمسلمين ومن يرضون أحكام الشريعة الإسلامية.

(2) فيما عدا الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) يطبق قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928م.

دعوى الوصية

684- لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها.

التصرف في مرض الموت

685- (1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي له.

(2) على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً.

(3) إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

التصرفات التي تسري عليها أحكام الوصية

686- إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بالعين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

الباب العشرون

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول

حق التصرف

إباحة الدولة حق التصرف في منافع أراضيها وتسجيل سند التصرف

687- (1) يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في منافع الأراضي المملوكة لها لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.

(2) يجب أن يكون سند التصرف مسجلاً حسبما تقتضيه القوانين الخاصة.

ما يحق للمتصرف في الأراضي الحكومية

688- (1) يحق للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يزرعها وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله وأن يغرس فيها الأشجار والدوالي وأن يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وأن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على ألا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة وله أن يهدم ما فيها من أبنية.

(2) للمتصرف في منافع الأراضي الحكومية أن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً  حيازياً.

  

(3) الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الحكومية وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي المملوكة العين للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

التصرف في تراب الأرض ورمالها وأحجارها

689- يجوز لمن له حق التصرف في منافع أرض حكومية أن ينتفع بترابها وأن يبيع رمالها وأحجارها إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة بموجب العقد أو قانون خاص.

قيود حق التصرف

690- يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية.

الشيوع في التصرف

691- يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف.

حق التصرف في العين والمنفعة

692- (1) من يملك عين الأرض أو العقار يملك حق التصرف القانوني في عينها ومنفعتها إلا حيث يمنعه من ذلك قانون خاص.

(2) من يملك منفعة الأرض أو العقار يملك حق التصرف في المنفعة إلا حيث يمنعه عقد منح المنفعة أو أي قانون خاص.

 

الفصل الثاني

حق الانتفاع

تعريف حق الانتفاع

693- الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها مادامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.

كسب حق الانتفاع

694- يكسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو الميراث أو بالوصية أو بمرور الزمان والحيازة.

حقوق المنتفع والتزاماته

695- يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام الآتية :

(أ‌)   ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه،

(ب) للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد،

(ج) إذا كان سند الانتفاع مقيداً بقيد فللمنتفع أن يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه ولمالك العين أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير،

(د) المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة،

(هـ) النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه،

(و) على المنتفع أن يعني بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد، فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه،

(ز) على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه مالك العين،

(ح) على المنتفع أن يخطر مالك العين بالآتي:

(أولاً): إذا ادعى الغير حقاً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب،

(ثانياً): إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق مالك العين.

(ثالثاً): إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفياً،

(ط) إذا لم يقم المنتفع بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (ح) فإنه يكون مسئولاً عن الضرر الذي يلحق بمالك العين،

(ي) للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضاً ، فإذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل إن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.

 

انتهاء حق الانتفاع 

696- ينتهي حق الانتفاع بأي من الأسباب الآتية:

(أ‌)    بانقضاء الأجل المحدد له،

(ب)بهلاك العين المنتفع بها،

(ج) بتنازل المنتفع،

(د) بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال،

(هـ) باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة ،

(و) بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك.

ما يترتب على انتهاء حق الانتفاع

 697- (1) إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزراعة تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .

(2) إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين . وإذا لم يكن الهلاك راجعاً إلى خطأ مالك العين فلا يجبر على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.

(3) تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير.

(4) لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.

الفصل الثالث

حق الاستعمال وحق السكنى

وقوع حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى

698- يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً.

تحديد مدى حق الاستعمال أو حق السكنى

699- يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق.

التزامات صاحب حق السكنى

700-  (1) يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها وأن يكون ما يبينه ملكاً له ولورثته من بعده.

(2) إذا امتنع صاحب حق السكنى عن القيام بإجراء عمارة الدار جاز للمحكمة أن تؤجر الدار  إلى آخر يقوم بتعميرها وتخصم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الإيجار ما لم ينص السند المنشئ لحق السكنى أو أي قانون خاص بغير ذلك.

التنازل عن حق الاستعمال أو حق السكنى

701- لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى.

سريان أحكام حق الانتفاع

702- تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين.

                                 الفصل الرابع

حق المساطحة (حق القرار)

تعريف حق المساطحة

703 – حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير.

كسب حق المساطحة وانتقاله وما يترتب عليه.

704- (1) يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان والحيازة.

(2) ينتقل بالميراث أو الوصية.

(3) يرتب السند المنشأ لحق المساطحة حقوق صاحبه والتزاماته.

التنازل عن حق المساطحة ورهنه وترتيب حقوق عليه

705- (1) يجوز التنازل عن حق المساطحة أو إجراء رهن عليه.

(2) يجوز تقرير حقوق ارتفاق عليه على ألا تتعارض مع طبيعته.

تملك ما أحدث في الأرض من مبان أو غراس

706- يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة.

انتهاء حق المساطحة

707- (1) ينتهي حق المساطحة:

     (أ) بانتهاء المدة المتفق عليها إن وجدت،

(ب) باتحاد صفتي المالك  وصاحب الحق ،

(ج) إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

(2) لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة.

 

الفصل الخامس

الوقف

الأحكام التي تسري على الوقف

708- تسري بشأن الوقف أحكام القوانين الخاصة بالوقف مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.

تعريف الوقف

709- (1) الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً ويكون ثلاثة أنواع على النحو الآتي:

(أ‌)    وقفاً خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء،

(ب) وقفاً ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص  معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم،

(ج‌) وقفاً مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معا.ً

(2) يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع.

شخصية الوقف وذمته المالية 

710- (1) للوقف شخصية اعتبارية يكسبها من سند إنشائه.

(2) للوقف ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي اتفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.

حق التغيير والتبديل ...الخ

711- إذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف.

الإشهاد على الوقف أو تغيير مصارفه وشروطه

712- يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.

تسجيل وقف العقار

713- يلزم تطبيقاً لأحكام القانون التسجيل في الجهة التي تحددها القوانين الخاصة بذلك إذا كان الموقوف عقاراً.

تغيير ناظر الوقف

714- للواقف تغيير ناظر الوقف ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

رفض سماع الإشهاد وبطلان الشرط غير الصحيح

715- (1) يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية.

(2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

وقف المسجد

716- لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

الشرط غير المعتبر

717- كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.

فهم شروط الوقف وتفسيرها

718- (1) شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.

(2) للمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.

ما يجوز وقفه

719- (1) يجوز وقف العقار والمنقول والمتعارف على

            وقفه.

(2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة.

(3) إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو منقول فيصح وقفه شائعاً.

ما يترتب على تمام الوقف

720- بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصي به ولا يرهن ويخرج  عن مالك الواقف ولا يملك للغير.

استبدال الموقوف

721- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة ،وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

شروط صحة الموقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق

722- تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف.

قسمة الوقف

723- (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك  بين الموقوف عليهم  ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.

(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة.

 

ممثل الوقف 

724- يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقاً لشروط الواقف وأحكام القانون الخاص بذلك.

 

الإشراف على الوقف

725- مع مراعاة شروط الواقف ،تتولى هيئة الأوقاف الإسلامية الإشراف على الوقف وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف.

 عزل ناظر الوقف

726- يجوز للمحكمة بناءً على طلب أصحاب الشأن عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبة إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعوا إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً.

 

الباب الحادي والعشرون

التأمينات العينية

الفصل الأول

الرهن التأميني

تعريف الرهن التأميني

727- الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

تسجيل الرهن التأميني

728- لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك.

شروط الراهن

729- (1) يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.

(2) يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته .

رهن ملك الغير

730- لا يجوز رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

رهن مال الأب أو الجد ورهن مال الولد الصغير

731- (1) يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب للجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير.

(2) إذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.

(3) للأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.

(4) للأب أو الجد أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ إذن المحكمة في الحالات المبينة في البنود (2) ، (3) و (4).

(5) ليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

رهن الوصي لمال الصغير أو المحجور عليه

732- (1) يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عليه عند أجنبي بدين له على أيهما.

(2) لا يجوز للوصي أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور عليه ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.

شروط العقار المرهون

733- (1) يجب أن يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند إجراء الرهن.

(2) لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار.

(3) يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً.

ما يشمله الرهن

734- يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.

رهن الحصة الشائعة

735- (1) للشريك في  عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول  الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.

(2) تخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن.

شروط المقابل

736- يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة.

عدم جواز تجزئة المرهون

737- الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.

سريان أحكام الرهن على المنقول

738- تسري أحكام الرهن التأميني على  المنقول الذي تقتضي القوانين الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة.

التصرف في العقار المرهون وإدارته وتحصيل غلته

739- (1) للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.

(2) للراهن رهناً تأمينياً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين.

(3) تلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.

ضمان العقار المرهون

740- يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسئول عن سلامته كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

هلاك العقار المرهون أو تعيبه

741- (1) إذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقديم ضمان كاف لدينه.

(2) إذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان للراهن الخيار بين أن يقدم ضماناً كافياً للدين أو وفاء قبل حلول الأجل.

(3) إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

انتقال الرهن

742- (1) ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته.

(2) إذا كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.

التنازل

743- للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل حسبما تقضي به القوانين الخاصة بذلك.

استيفاء الدين المضمون بالرهن

744- (1) للمرتهن رهناً تأمينياً أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أو القوانين الخاصة.

(2) إذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.

 

شرط تمليك العين المرهونة

745- إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل.

حكم الإجازة

746- (1) الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.

(2) أما الإجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجازة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً إلا إذا سجلت في عقد الرهن.

نفاذ الرهن

747- ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله حسبما تقتضيه القوانين الخاصة بالتسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون.

اقتصار أثر الرهن على ما هو محدد في سند الرهن.

748- يقتصر أثر الرهن  التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

نفاذ حوالة الرهن التأميني

749- لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها.

تأدية ديون الدائنين المرتهنين ومرتبة كل منهم

750- (1) تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد خصم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة.

(2) تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.

 

التنازل عن المرتبة لدائن مرتهن واحد

751- يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون.

 

مرتبة الرهن

752- (1) تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله بالجهة المحددة قانوناً للتسجيل.

(2) يحتفظ الرهن التأميني بمرتبته حتى يقيد بالجهة التي تحددها القوانين الخاصة بالتسجيل ما يدل على انقضائه.

 

ما يترتب على قيد الرهن

753- يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته.

 

حق الدائن المرتهن في التتبع

754- (1) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً  حق تتبع  العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

(2) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة.

 

حائز العقار المرهون والتزاماته

755- (1) يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن.

(2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً  أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

(3) لحائز العقار المرهون تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة.

الإجراءات عند عدم وفاء الدين 

756- (1) تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة.

(2) يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.

(3) إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزة فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

ضمان الحائز للعقار ورده لغلته

757- (1) يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب.

        (2) على الحائز رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.

حقوق الحائز

758- (1) إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ولدائني المرتهن أن يستوفوا ديونهم منها.

(2) لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز.

(3) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.

(4) يرجع الحائز على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم بوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

 

 انقضاء الرهن التأميني بانقضاء الالتزام وأثره

759- (1) ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به.

(2) إذا زال سبب انقضاء الالتزام  عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته.

(3) للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حول ميعاد الوفاء به.

(4) للمدين أن يودع الدين بالجهة المنوط بها قانوناً التسجيل والتي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

 

انقضاء الرهن ببيع العقار المرهون

760- ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه.

 

انقضاء الرهن بانتقال ملكية العقار

761- ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعي.

 

انقضاء الرهن بالتنازل

762- ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

انقضاء الرهن بهلاك محله

 763- (1) ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله.

(2) تراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.

الحكم بفك الرهن والتقادم

764- (1) إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن.

(2) إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

أثر موت الراهن والمرتهن

765- لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائماً عند الورثة.

   

الفصل الثاني

الرهن الحيازي

تعريف الرهن الحيازي

766- الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.

شروط الرهن الحيازي

767- (1) يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع.

(2) يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن.

(3) يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

الاتفاق على وضع المرهون حيازياً في يد عدل.

768- (1) للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.

(2) يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً  ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن.

(3) يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

وفاة العدل

769- إذا توفى العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل يختاره.

ما يشترط في الراهن

770- (1) يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلاً للتصرف فيه.

(2) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في منفعة أرض حكومية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره.

رهن مال الأب أو الجد أو مال الصغير ورهن الوصي لمال الصغير أو المحجور عليه

771- تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين المتعلقتين بالرهن التأميني لمال الأب أو الجد أو مال الصغير ورهن الوصي لمال الصغير أو المحجور عليه.

رهن الحصة الشائعة حيازياً.

772- تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة برهن الحصة الشائعة.

عدم جواز تجزئة المرهون حيازياً

773- تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه.

مشتملات الرهن الحيازي

774- يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.

ضمان أكثر من دين

775- (1) يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد.

(2) يكون المرهون حيازياً كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه.

رهن المال المعار

776- (1) يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه.

(2) ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.

أثر الرهن الحيازي بالنسبة للراهن 

777- (1) لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن.

(2) إذا كان التصرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون.

(3) إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن.

(4) لا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

(5) يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.

هلاك المرهون أو تعيبه

778- (1) تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في هذا القانون.

(2) ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام هذا القانون.

آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمرتهن.

779- (1) على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأيد أمينة وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو المسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه وعلى أن تراعى أحكام المواد الخاصة بالتأمين والضمان الواردة في هذا القانون.

(2) ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً في البيع.

(3) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن . فإذا أذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك.

(4) للمرتهن أن يستغل العقار أو المنقول المرهون رهناً حيازياً استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولاً من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من أصل الدين.

(5) إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.

(6) للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً إلى أن يستوفى كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه.

 (7) إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا . وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي إن كان الهلاك بتعدية أو تقصيره في حفظه . وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقى له على الراهن.

 سريان أحكام الرهن التأميني 

780- (1) للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في هذا القانون.

(2) تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في هذا القانون.

(3) يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.

 حق الحبس وحق التتبع و الأولوية

781- (1) يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.[11]

(2) للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده.

 

الفصل الثالث

أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

(أولاً رهن العقار)

تسجيل الرهن

782- لا يعتبر رهن العقار الحيازي نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالجهة التي يناط بها قانوناً التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن.

إعارة أو إيجار العقار المرهون حيازياً

783- (1) للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير.

(2) يتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة 779.

نفقات الإصلاح والصيانة واستحقاق الضرائب والتكاليف

784- يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه.

 (ثانياً) رهن المنقول

تدوين رهن المنقول

785- لا يعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن.

المرهون المهدد بالهلاك أو نقص القيمة

786- إذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناً آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن.

جواز طلب الإذن ببيع المرهون

787- يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذناً ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعة صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

حكم عام

788- تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة.

(ثالثا)ً رهن الديون

سند الدين المرهون

789- من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

 نفاذ رهن الدين

 790- (1) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً إلى المدين أو رضي به.

 (2) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

 

رهن الديون القابلة للحوالة أو الحجز

791- (1) يتم رهن السندات الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.

(2) لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.

 

الاستحقاقات الدورية والتكاليف المتصلة بالدين المرهون.

792- للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.

 

المحافظة على الدين المرهون

793- على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

 

تمسك المدين بأوجه الدفع المتاحة له

794- للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي كل بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

 

أداء الدين المرهون

795- (1) يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معاً إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن.

(2) للراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.

 

تصرف المرتهن عند استحقاق الدين المرهون والدين المضمون بالأرض

796- إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالأرض كلاهما مستحق الأداء ولم يستوفى المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي إلى الراهن ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد . وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.

سريان أحكام رهن المنقول على رهن الدين

797- تسري أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

انقضاء الرهن الحيازي

798-(1) ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

(2) ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة.

(3) ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي.

(4) ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.

(5) لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين.

   

 الفصل الرابع

حقوق الامتياز

تعريف حق الامتياز

799- الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.

مرتبة امتياز الحق

800- (1) إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب.

(2) إذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدى بنسبة كل منها ما لم ينص القانون بغير ذلك.

الامتياز  العام والامتياز الخاص

801- يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين.

أثرا لامتياز على حقوق حائز المنقول حسن النية 

802-(1) لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية.

(2) يعتبر حائزاً في حكم البند (1) مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء.

(3) لصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

حقوق الامتياز على العقار

803- (1) تسري أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة   على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها.

(2) على أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية.

سريان بعض أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز.

804- تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز.

انقضاء حق الامتياز

 805- ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي وفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

أنواع الحقوق الممتازة

806- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول وحقوق الامتياز الخاصة على عقار المبينة في المواد التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفي فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

المصروفات القضائية

807- يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفي قبل أي حق آخر.

المبالغ المستحقة للخزينة العامة

808-(1) الزكاة والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الخاصة الصادرة  بهذا الشأن.

(2) تستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية.

مصروفات حفظ المنقول وإصلاحه

809- للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو صلاحه امتياز عليه وتستوفي من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومية.

الديون

810- (1) يكون للديون الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة أشهر الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:

(أ‌)  المبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتّاب والعمال وكل أجير آخر،

(ب) المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء،

(ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.

(2) تستوفى المبالغ المنصوص عنها في البند (1) مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها.

أثمان البذور والسماد ونفقات الزراعة وأثمان الآلات الزراعية

811- (1) يكون لأثمان البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة- إن وجدت.

(2) يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة.

امتياز دين الإيجار

812- (1) لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

 (2) يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في البند (1) ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع.

 (3) يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة.

 (4) للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين  المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري.

 (5) يستوفي دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.

المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل

 813- (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.

(2) لأغراض البند (1) يقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال.

(3)  يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.

امتياز بائع المنقول على ثمنه وملحقاته

814- (1) لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

(2) يلي الامتياز المنصوص عليه في البند (1) الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق.

امتياز متقاسمي المنقول

815- (1) للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرره لهم فيها من معدل.

(2) لامتياز المقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا.

امتياز بائع العقار والمتنازل عنه من الثمن وملحقاته

816- (1) ما يستحق لبائع العقار أو المتنازل من الثمن وملحقاته له  حق امتياز على العقار المبيع أو المتنازل عنه.

        (2) يجب تسجيل حق الامتياز في الجهة التي تخولها القوانين الخاصة في تسجيل الأراضي وتكون مرتبة من تاريخ تسجيله.

امتياز متقاسمي العقار

817- (1) للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة  من حق في اقتضاء معالمها.

(2) يجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل.

الباب الثاني والعشرون

أحكام ختامية

الالتزام بتطبيق القانون وسلامة التطبيق

818- مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون التزام على كل شخص تنطبق أحكامه عليه وسلامة تنفيذه تقع على كل من أنيط به تنفيذ أحكامه أو ألقيت عليه واجبات بموجبه.

مراعاة القوانين الخاصة

819- تراعى القوانين الخاصة وتقوم عليها المبادئ الأساسية وأحكام هذا القانون حيث ينص على ذلك.


 

[1] . قانون رقم 7 لسنة 1993.

[2] . قانون رقم 129 لسنة 1990.

[3] . قانون رقم 129 لسنة 1993، قانون رقم 7 لسنة 1993.

[4] . القوانين نفسها.

[5] . قانون رقم 40 لسنة 1974.

[6] . قانون رقم 129 لسنة 1990.

[7] . قانون رقم 129 لسنة 1990، قانون رقم 40 لسنة 1974.

[8] . قانون رقم 7 لسنة 1991

[9] . قانون رقم 7 لسنة 1993.

[10] . القانون نفسه.

[11] . قانون رقم40 لسنة 1974.