// //

قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986

(15/4/1986 )

الفصل الأول

أحكام تمهيدية 

اسم القانون .

1- يسمى هذا القانون " قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 " .

إلغاء واستثناء

2- يلغى قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1983 على أن تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بناءً عليه والقواعد اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام  هذا القانون.

تفسير

3- في هذه القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر ( يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي وكل تعبير لم يرد له الشرح في أي من أحكام هذا القانون يكون له الشرح الوارد في القانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية) :

" الاحتياط"                   يقصد به القوة المكونة طبقا لنظام خدمة الاحتياط أو بقرار من رأس الدولة.

" أدوات أو مهمات عسكرية"  تشمل أي أدوات أو مهمات تكون مملوكة لقوات الشعب المسلحة كما تشمل أي أدوات أو مهمات  تكون في حيازة أي شخص لنقلها وتسليمها إلى أي وحدة في القوات المسلحة وتشمل أدوات ومهمات الأفراد،

 "الأفراد"                      يشملون الضباط وضباط الصف والجنود،

 " التجنيد"                     يقصد به الانخراط في صفوف قوات الشعب المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود،

" تشكيل"                       يقصد به ما زاد على الوحدة في مستوى الكتيبة ويشمل اللواء والفرقة والفيلق  والجيش حسب تعريفها العسكري،

"التعين"                         يقصد به الانخراط في صفوف قوات الشعب المسلحة بالنسبة للضباط،

" التكدير البسيط"                يقصد به التكدير العلني الذي يتم لا يترتب عليه حرمان الفرد من أي امتيازات ،

"التكدير الشديد"                  يقصد به التكدير العلني الذي يتم نشره في الأوامر العسكرية أو يعلن في طابور  عسكري  عام يترتب عليه اعتبار الضابط وكأنه قد كتب عنه  تقرير غير مرضي لمدة سبعة أشهر قادمة،

" الجريمة والمخالفة "           يقصد بها أي فعل أو امتناع يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون،

" جندي "                       يقصد به أي فرد من غير الضباط وضباط الصف ،

"حارس"                        يقصد به أي شخص مكلف بمهام الحراسة لأي منشآت أو أفراد أو مهمات عسكرية أو خلافه في زمن السلم أو زمن الحرب،

" حكومة "                      يقصد بها حكومة جمهورية السودان ،

" خدمة الميدان "               يقصد بها المدة التي يكون أثناءها أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون عاملاً في قوة ما أو ملحقاتها في أي وقت  تكون فيه تلك القوة.

(أ)   في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها،

(ب)  منذرة بالتحرك أو الاستعداد للتحرك للقتال ضد عدو  داخل البلاد أو خارجها،

(ج)  في أي حالات أخرى يصدر بشأنها أمر من القائد العام.

"راتب"                        يشمل المرتب وأي استحقاقات أخرى

"رتب أخرى"                  تشمل كل الأفراد ما عدا الضباط،

" زمن الطوارئ"              يقصد به الفترة المحددة لقيام حالة الطوارئ في الإعلان الصادر من رأس الدولة أو من شخص آخر مفوض قانوناً وذلك بالنسبة إلى المكان الذي تقوم فيه حالة الطوارئ،

"السجن"                       يقصد به أي من عقوبة سالبة للحرية يقضيها المحكوم عليه في السجن العسكري أو السجن المدني بناءً على حكم صادر من محكمة عسكرية أو محكمة مدنية،

" ضابط"                      يقصد به أي شخص حائز على براءة بمقتضى أحكام هذا القانون،

" ضابط أعلى"                يشمل الأفراد في أي رتبة أعلى بالنسبة لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون،

"ضابط صف"               تشمل جميع الرتب من وكيل عريف إلى مساعد،

"ضابط مصدق"             يقصد به الضابط الذي تكون له سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية وقراراتها،

"عدو"                       يشمل العدو من الخارج والمتمردين الخارجين على القانون والعصابات المسلحة التي تكون في حالة استعداد لعمليات حربية،

" عسكري"                 يشمل أي شخص خاضع لهذا القانون ما عدا الضباط،

" عقوبة أقل"               يقصد بها أي عقوبة أقل من العقوبات الموضحة في المادة 23 وذلك مع مراعاة أحكام المادة 25 وكذلك نوع الجريمة ودرجتها،

" فرع رئيسي "           يشمل القوات البرية أو الجوية أو البحرية أو قوات الدفاع الجوي أو أي فرع  رئيسي يضم لقوات الشعب المسلحة في المستقبل،

" قائد"                     يقصد به الضابط أو ضباط الصف الذي يكون من واجبه أن يقوم بأعمال القائد في أي جزء منفصل من القوات المسلحة أو في أي قوة أخرى مكونة بموجب أي قانون أو لائحة مطبقة على ذلك الجزء أو بحكم العادة المتبعة في القوات المسلحة  إذا لم يكن ثمة قانون أو لائحة،

" القائد العام"            يقصد  به الضابط الأعلى الذي  يتولى قيادة قوات الشعب المسلحة السودانية المعين بقرار من رأس الدولة،

"القوات النظامية "      يقصد بها قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة والسجون والمطافئ وحرس الصيد وأي قوات أخرى يصدر بها قرار من رأس الدولة،

" القواعد"               يقصد بها القواعد التي يصدرها القائد العام بموجب أحكام هذا القانون،

"قوة"                    يقصد بها أي قوة مفرزة  قوات الشعب المسلحة ، عليها أن تقوم  بأي مهمة من  مهام القوات العسكرية المنوطة بقوات الشعب المسلحة على استغلال لفترة زمنية محددة،

" الكلية الحربية"        يقصد بها الكلية التي تتولى تدريب وتأهيل الضباط المنشأة بموجب اللوائح،

" لائحة الانضباط العسكري"   يقصد بها اللائحة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لتحديد نظم الضبط والربط بالقوة،

" مجلس الدفاع الوطني"       يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام  المادة 15 (1) ،

" المحاكم العسكرية الميدانية"  يقصد بها المحاكم العسكرية التي تحاكم الجرائم والمخالفات التي تقع أثناء خدمة الميدان.

"محكمة الاستئناف العسكرية"   يقصد بها المحكمة المنوط بها نظر الاستئنافات ضد الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية المكونة بموجب أحكام هذا القانون،

" المحكمة العسكرية"          يقصد بها المحكمة المكونة بموجب أحكام هذا القانون،

" المحكمة المدنية"            يقصد بها أي محكمة ذات اختصاص تمارس سلطاتها دخل السودان سواء كانت اختصاصاتها جنائية أو مدنية أو شرعية،

" المدعي العسكري"           يقصد به الشخص المكلف بتولي الإدعاء أمام المحاكم العسكرية على الوجه الذي تنظمه قواعد الإجراءات،

" وحدة"                      يقصد بها أي قوة عسكرية بها قسم للقيادة والإدارة والمرؤوسين مؤسسة على مرتب مصدق به من القائد العام، ولا تزيد على كتيبة.     

الخاضعون لأحكام هذا القانون

4- يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم:11

(أ) ضباط قوات الشعب المسلحة،

(ب) ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة،

(ج) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية،

(د) أي شخص يعين أو يجند بموجب أحكام هذا القانون

(هـ) أسرى الحرب بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ،

(و) أي قوات مكونة  بموجب قانون خاص أو لائحة يخضعهم ذلك القانون أو تلك اللائحة لأحكام هذا القانون،

(ز) أي فرد محال للاستيداع أو محبوس بسبب التحقيق أو التحفظ وكذلك المسجون في ثكنة عسكرية،

(ح) عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أرض السودان ألا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك،

(ط)  كل المدنيين الذين يعملون أثناء خدمة الميدان في وزارة الدفاع أو في القوة أو يكونون تابعين لها أو مرافقين لها أو لأي جزء منها،

(ي) أي شخص آخر بخلاف من ذكروا يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الخامس والسادس  والسابع  من القانون الجنائي إذا قرر القائد العام ذلك بموافقة النائب العام.      

إخضاع القوات النظامية لأحكام هذا القانون

5- (1) عند إعلان حالة الطوارئ تخضع كل القوات النظامية لأحكام هذا القانون .

     (2) يجوز لرأس الدولة في أي وقت أن يدمج كل القوات النظامية أو أي منها ضمن قوات الشعب المسلحة  وعندئذ تخضع لأحكام هذا القانون.

 الفصل الثاني

أهداف وواجبات قوات الشعب المسلحة

الدفاع عن الوطن

6- يكون الهدف الرئيسي لقوات الشعب المسلحة هو الدفاع عن الوطن  ووحدة ترابه والمشاركة في تعميره وحماية منجزات الشعب ومكاسبه والذود عن الدستور.

المساهمة في التنمية

7- تسهم قوات الشعب المسلحة  في التنمية بما يحقق الاكتفاء الذاتي لها والمساعدة في تقدم الوطن اقتصادياً واجتماعياً وذلك وفقا للقوات المالية.

تأمين الجبهة الداخلية.

8- تساعد قوات الشعب المسلحة في زمن السلم أو الحرب وفي حالة الطوارئ قوات الأمن الأخرى في تأمين الجهة الداخلية والحافظ على الأمن والاستقرار وفي هذه الحالة تكون لها ذات السلطات والحماية القانونية الممنوحة لتلك القوات في هذا القانون أو أي قانون آخر.

واجبات الجندية.

9- تقوم قوات الشعب المسلحة بواجبات الجندية العادية وتلتزم بتطوير إمكانياتها بشرياً ومادياً وفكرياً ورفع كفاءة رجالها وعتادها وأدائها في كافة المجالات.

الفصل الثالث

قوات الشعب المسلحة ، التكوين ، القيادة، الإدارة

ومباشرة السلطات

تكوين قوات الشعب المسلحة.

10- (1) تتكون قوات الشعب المصلحة من قوات عاملة وقوات احتياطية حسبما يقرره رأس الدولة من وقت لآخر بناءً على توصية مجلس الدفاع الوطني وهي قوات قومية تعمل في أي منطقة في السودان وتشكل من جميع مواطن السودان من غير تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الجهة.

 (2) تتكون القوات العاملة من الفروع الرئيسية الآتية:-

(أ) القوات البرية

(ب) القوات الجوية،

(ج) القوات البحرية،

(د)  قوات الدفاع الجوي،

(هـ) أي فرع رئيسي ينشأ مستقبلا،

(3) تشمل الوحدات الاحتياطية القوات المنصوص عليها في قانون خدمة الاحتياط أو أي قوات تنشأ بموجبه أو بقرار من رأس الدولة.

 (4) يعتبر كل القادرين على حمل السلاح قوة احتياطية ويجوز لرأس الدولة استيعابهم في أي فرع أو وحدة من وحدات قوات الشعب المسلحة متى دعت الضرورة لذلك.

(5) مع عدم لإخلال بعموم أحكام البند(4) يجوز لرأس الدولة أن يخضع للتدريب العسكري أي شخص أو أشخاص قادرين على حمل السلاح لإعدادهم كقوة احتياطية وفق الضوابط التي يحددها أي قانون أو قرار ساري المفعول .

قيادة قوات الشعب المسلحة.

11- (1) تكون جميع قوات الشعب المسلحة تحت القيادة العليا لرأس الدولة.

(2) تؤسس هيئة قيادة واحدة لكل فروع قوات الشعب المسلحة الرئيسية تسمى" قيادة قوات الشعب المسلحة السودانية" وتعمل تحت إمرة القائد العام  عسكرياً وتعمل سياسياً تحت إمرة وزير الدفاع ويؤدي أعضاء هيئة قيادة قوات الشعب المسلحة عند تعينهم القسم الآتي نصه أمام رأس الدولة في حالة القائد العام وأمام القائد العام في حالة رئيس هيئة الأركان ونوابه وبقية الأعضاء:

" أقسم بالله العظيم أن أؤدي الواجبات التي أوكلت إليّ بقوة وأمانة وإخلاص وتجرد وإتقان وألا أبوح بأي سر من أسرار القوات المسلحة أو الدولة لأي جهة غير مختصة وأن أضع مصلحة البلاد العليا ومبادئ ثورة الإنقاذ الوطني هدفاً وغاية لمنصبي وألا أفرط في أي أمانة أو مصلحة أو حق القوات المسلحة وأفرادها والله على ما أقول شهيد،2     

إدارة وتنظيم القوة

12- يختص القائد العام بإدارة القوات وتنظيمها وتأهيلها ويجوز له في سبيل ذلك:

(أ) إصدار اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات اللازمة ،

(ب) تحريك الأفراد أو الوحدات أو التشكيلات أو المعدات لأداء أي واجب داخل السودان أو خارجه.

(ج) الصرف حسب الميزانية المصدق بها على أوجه الصرف الواردة في البنود الميزانية،

مباشرة السلطات

13- (1) يجوز للقائد العام في الظروف التي يراها أن يفوض كل أو بعض سلطاته المخولة له بموجب هذا القانون إلى أي شخص أو أي فئة من الأشخاص ممن يخضعون لأحكامه.

 (2)  يجوز للقائد العام أن يصدر أمرا بتوقيعه لتحديد الإجراءات المناسبة للإشراف على أي قوة أو قوات أخرى بالاشتراك معها، أو للإشراف على أي قوة أو أي جزء منها ، تقوم بالخدمة خارج السودان أو الاشتراك مع أي قوة أو قوات أخرى موضوعة تحت تصرف الحكومة لغرض الدفاع عن السودان . ويجوز أن يحدد ذلك الأمر السلطة التي تباشر إعطاء الأوامر والرتب النسبية ،

 (3) يجوز للقائد العام أن يصدر أمراً بتوقيعه يفوض بمقتضاه أي شخص موكول إليه الإشراف  على القوة المنصوص عليها في البند(2) أو أي جزء منها السلطة في اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه.

 (4) يكون منح السلطات أو اتخاذ الإجراءات أو التفويض في أي منها نهائيا أو خاضعا للقيود والتحفظات والاستثناءات والشروط على الوجه الذي يحدده القائد العام في الأمر الذي يصدره بموجب هذه المادة.

(5) يجوز للقائد العام أن يفوض كل أو بعض السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون لأي ضابط وفق أي قيود أو تحفظات أو شروط أو إستثناءات يراها.

الجزاءات البسيطة

12-   تحدد اللوائح الجزاءات البسيطة التي يتعرض لها أي ضابط أو ضابط صف أو جندي دون تدخل أي محكمة عسكرية والضباط الذين يوقعون تلك الجزاءات والحد الأقصى لهذه الجزاءات.

الفصل الرابع

مجلس الدفاع الوطني

إنشاء وتشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته

13-(1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني" .

    (2) يشكل مجلس الدفاع الوطني بقرار من القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة على الوجه الآتي:

(أ) وزير الدفاع،

(ب) وزير الداخلية،

(ج) وزير الخارجية

(د) النائب العام

(هـ) وزير المالية والتخطيط الاقتصادي،

(و) القائد العام،

(ز) أي شخص آخر يراه القائد الأعلى مناسبا،

 (3) يكون لمجلس الدفاع الوطني الاختصاصات الآتية:

(أ) تحديد المهام والخدمات للوحدات الحكومية والعاملين فيها خدمة لأغراض الدفاع الوطني  ووضع الأسس والضوابط لتنفيذها .

(ب) وضع تقدير للسلطة اللازمة للدفاع عن السودان ورسم السياسة العامة للتعبئة وإعداد الخطط والبرامج المحققة لها،

(ج) الإشراف على جهاز الحكومة في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو إعلان حالة الطوارئ وتوظيفه بالصورة المثلى خاصة وسائل النقل والصناعة وتحديد كيفية الاستفادة القصوى منها في دعم المجهود التعبوي أو الحربي وفي وضع السياسات لاستمرار استيراد الاحتياجات الاستراتيجية ونقلها وتوزيعها ،

(د) استخدام جميع وسائل التعبئة والإشراف على أدائها وتنفيذ الإستراتيجية القومية للحرب وذلك في حالات نشوب الحرب أو إعلان التعبئة أو حالة  الطوارئ.

(هـ)  تشكيل اللجان الضرورية لأداء واجباته والتنسيق بينها وبين الوزارات والهيئات والمصالح المختلفة،

(و)  إبداء الرأي في أي مسألة أخرى يعرضها عليه رأس الدولة أو وزير الدفاع والقيام بأي واجبات أخرى يكلفه بها رأس الدولة.

الفصل الخامس

التأهيل والاختيار والتعيين والتجنيد والرتب

شروط الخدمة.

16– تحديد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شروط خدمة أفراد قوات الشعب المسلحة . 

الشروط العامة للجندية.

17- (1) يشترط في كل من يلتحق بخدمة قوات الشعب المسلحة أن يكون:

(أ) سوداني الجنسية بالميلاد،

(ب) ذا ولاء للسودان،

    (ج) حسن الأخلاق والسمعة،

    (د) ذا لياقة صحية يمكنه من تحمل أعباء الجندية،

    (هـ) ملماً بالقراءة والكتابة.

(2) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية القائد العام أن يستثني أي شخص من شرط الجنسية السودانية بالميلاد أو الإلمام بالقراءة والكتابة. 

اختيار الضابط وتأهيلهم.

18- (1) يكون اختيار الأشخاص للتأهيل كضباط بالكلية الحربية من طريق المنافسة الحرة اعتمادا على الجدارة وقوة التحمل وتحديد اللوائح إجراءات الاختيار وشروطه.

(2) على الرقم من أحكام البند (1) يجوز اختبار الضابط من :

(أ) خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللوائح شروط الاختيار.

(ب) ضابط الصف العاملين بقوات الشعب المسلحة وتحديد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل،

(ج) أي جهة أرى يأمر بها رأس الدولة بعد توصية القائد العام:

(3) يتم تأهيل الأشخاص المختارين إما بالكلية الحربية وفق قانونها أو بأي معهد عسكري يحدده القائد العام  ويجوز له أن يسمح بتأهيلهم داخل الوحدات.

منح البراءة وأداء القسم.

19- (1) يجوز لرأس الدولة أن يمنح من يرى من الأشخاص براءة ضابط في قوات الشعب المسلحة بعد إكمال فترة التأهيل.

 (2) يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة بموجب البند (1) قسم الولاء المنصوص عليه في هذا القانون أمام القائد العام أو من يفوضه.

الرتب الأخرى

20- (1) يجوز للقائد العام أو من يفوضه التجنيد في الرتب الأخرى بقوات الشعب المسلحة لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها .

  (2) تحدد اللوائح كيفية التجنيد وشروط الاختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة والتعهد الرسمي وأي مواضيع أخرى كالرفت والاستغناء عن الخدمة.

الأثر القانوني للتعيين والتجنيد.

21- يعتبر معيناً أو مجندا قانوناً كل شخص تقاضى مرتب شهر من قوات الشعب المسلحة على أساس أنه عين أو جند فيها ولا يكون له حق المطالبة بالفصل بحجة أن تعيينه أو تجنيده كان مخالفا لأحكام القانون.

القسم وعهد الولاء

22- يؤدى كل شخص يتم تعينه أو تجنيده بقوات الشعب المسلحة قسم الولاء الآتي:

" أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي بموجب قانون قوات الشعب المسلحة قانون قوات الشعب المسلحة وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر أو أي لوائح وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إليّ من رئيس الأعلى وأبذل قصارى جهدي لتنفيذ حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي. 

إجازة الترقيات.

23- (1) تتم أجازه  ترقيات الضباط بقرار من رأس الدولة بعد رفعها إليه بتوصية من القائد العام  .

   (2) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بوساطة الجهة التي تحددها اللوائح.

(3) تحدد اللوائح شروط وإجراءات الترقي من رتبه إلى أخرى.

الندب والإعارة.

24- يتم ندب الأفراد في الداخل أو إعارتهم للخارج من الذين يمثلون قوات الشعب المسلحة تمثيلا يرفع شأنها ويكون الاختيار وفقا للوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.

التنقلات

25- تتم تنقلات الأفراد بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة طبقا للضوابط الواردة في اللوائح.

الرتب النظامية

26- (1) تكون الرتب النظامية للضباط بقوات الشعب المسلحة على الوجه الآتي:

(أ) مشير،

(ب) فريق أول،

(ج)  فريق ،

(د)  لواء،

(هـ)  عميد،

(و)  عقيد،

(ز)  مقدم،

(ح)  رائد

(ط)  نقيب،

(ى)  ملازم أول

(ك)  ملازم

(2) تكون الرتب النظامية للرتب الأخرى بقوات الشعب المسلحة على الوجه الآتي:

(أ) مساعد،

(ب)رقيب أول

(ج) رقيب

(د) عريف،

(هـ) وكيل عريف،

(و) جندي،

الفصل السادس

انتهاء الخدمة العسكرية

انتهاء الخدمة

27- (1) تنتهي خدمة أي شخص معين أو مجند في قوات الشعب المسلحة بنهاية عقد الخدمة أو أي امتداد له .

(2) يعطي الفرد المجند عند نهاية خدمته شهادة رفت على الأنموذج المخصص لذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مد فترة الخدمة في زمن الطوارئ.

28- (1) يجوز للقائد العام أو من يفوضه خلال زمن الطوارئ أن يأمر بموافقة رأس الدولة بمد فترة خدمة جميع الأفراد الذين يجوز إعفاؤهم من الخدمة بمقتضى شروط تعينهم أو تجنيدهم وذلك لمدة لا تزيد على مدة الطوارئ المعلنة.

(2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز للقائد العام أن يأمر بإبقاء أي فرد في قوات الشعب المسلحة إذا كان ذلك في صالح الخدمة وذلك لمدة لا تزيد على سنة. 

أسباب انتهاء الخدمة العسكرية للضابط

29- (1) تنتهي الخدمة العسكرية للضباط بأي من الأسباب الآتية:

(أ) بلوغ سن التقاعد بالمعاش وفقا الأحكام قانون معاشات ضباط قوات المسلحة لسنة1976،

(ب) إخلاء طرفه بناءً على طلبه بالتقاعد بمقتضى أحكام قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976  بسبب طول الخدمة ،

(ج) إحالته إلى التقاعد بالمعاش بسبب الإبعاد عن الخدمة بناءً على توصية القائد العام وموافقة رأس الدولة وفي حالة إحالة القائد العام يكون ذلك بناءً على توصية مجلس الدفاع الوطني وموافقة رأس الدولة،

(د) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 ،

(هـ)  إكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها في القوانين العسكرية،

(و) فقد الجنسية السودانية ويعتبر مطرودا من القوة في هذه الحالة،

(ز) صدور حكم ضده من محكمة عسكرية بالطرد من القوة ،

(ح) اختياره لشغل منصب وزاري ،

(ط) صدور حكم ضده بالسجن من محكمة مدنية وموافقة  رأس الدولة بعد توصية القائد العام على إنهاء خدمته.

(ى) وفاته أو استشهاده.

(2) يجوز للقائد العام إنهاء خدمة الضابط المؤقتة إذا كتب عنه تقرير بعدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة العسكرية أو إذا رؤي أن بقاءه في الخدمة غير ضروري أو غير مرغوب فيه. 

أسباب أنتها خدمة الرتب الأخرى

30- تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود بأي من السباب الآتية:

(أ) انتهاء عقد الخدمة،

(ب) قرار من لجنة طبية،

(ج) الرفت لسوء السلوك،

(د) الطرد بناءً على حكم محكمة  عسكرية أو إيجازيا  أو بصدور قرار من القائد العام ،

(هـ) بلوغ سن التقاعد طبقا للقوانين،

(و) الوفاة أو الاستشهاد.

فوائد ما بعد الخدمة لضابط وضباط صف والجنود

31- ينظم قانون  معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة  لسنة 1976 وقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة  لسنة 1976  الكيفية التي يتم بها الحصول على استحقاقاتهم من فوائد ما بعد الخدمة .

الإبعاد

32- (1) يجوز لرأس الدولة مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن  يبعد أي شخص  خاضع لأحكام هذا القانون وفي حالة القائد العام يكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الدفاع الوطني.

 (2) يجوز للقائد العام مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة .

(3) إذا رأى القائد العام بعد الإطلاع على تقرير من أي سلطة مختصة أن محاكمة أحد الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك  الضابط في القوة قد أصبح  غير مرغوب فيه ، فيجوز له أن  يقدم توصية بهذا  الخصوص إلى رأس الدولة بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه.

(4) إذا رأى القائد العام أن بقاء أي ضابط في القوة غير مرغوب فيه فيجوز له بعد موافقة رأس الدولة ومتي كانت القضية لا تستحق الطرد أو الإبعاد أما أن يطلب من ذلك الضابط التقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضى قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة1976 فإذا رفض ذلك تجوز إحالة هذا الضابط للمعاش أو إبعاده من القوة مع منحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة. وكل ذلك بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه.

 ما يترتب على إنهاء الخدمة

33- (1) عند إنهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رأس الدولة بناءً على توصية من القائد العام أو قرار من رأس الدولة في حالة القائد العام.

(2) عند إنهاء الخدمة بإبعاد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة .

(3) عند إنهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو إخلاء الطرف لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة.

تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد الرفت أو إخلاء الطرف أو التعاقد

34- يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إبعاده أو رفته أو إخلاء طرفه أو تعاقده من التاريخ الذي يحدد في القرار الصادر من رأس الدولة وينشر في الأوامر العمومية.

عدم رجعية انتهاء الخدمة

35- لا يكون لطرد الضابط أو إبعاده أو رفته أو إخلاء طرفه أو تعاقده أثر رجعي بأي حال من الأحوال.

الإعادة إلى السودان قبل الإبعاد عن الخدمة

36- (1) إذا استحق أي شخص يخدم بموجب أحكام هذا القانون الإعفاء من الخدمة وكان ذلك الشخص يخدم في خارج السودان وطلب إعادته إلى السودان فيجب الاستجابة لطلبه على وجه السرعة قبل إعفائه أو إبعاده من الخدمة .

(2) إذا كان إبعاد الشخص الذي يخدم بموجب هذا القانون بالخارج وكان هذا الإبعاد مقرونا بأي من عقوبة أخرى بما في ذلك السجن فيجوز أن يوقع جزء من تلك العقوبة بالخارج قبل إرساله إلى السودان.

الفصل السابع

المرتبات والمخصصات

هيكل المرتبات والأجور

37- تبين اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والعلاوات لكل العاملين بقوات الشعب المساحة وطرق ربطها عند التعيين والترقي والإعارة وغير ذلك من الحالات.

حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور.

38- (1) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو استحقاقات أفراد قوات الشعب المسلحة ، إلا لوفاء دين ثابت بحكم قضائي وفي حدود ربع المرتب.

 (2) بالرغم من أحكام البند (1) لا تمنع أحكام هذا القانون من استيفاء أي حق شرعي ثابت لأي شخص في مواجهة أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بأي من طرق الوفاء الأخرى.

الحصانات والامتيازات

39- (1) لا يجوز توقيع الحجز على عقارات قوات الشعب المسلحة  أو مقولاتها ذات الطبيعة العسكرية والاستراتيجية المتعلقة بأمن البلاد.

   (2) يجوز لأي ضابط خاضع لأحكام هذا القانون  أن تكون في حيازته بندقية صيد ومسدس خاص مرخصان ويجددان بالطرق القانونية بدون رسوم.

 (3) لا يجوز للأفراد مقاضاة رؤسائهم من الضباط أمام القضاء المدني سواء أثناء الخدمة أو بعد  تركها عن أي أضرار وقعت عليهم تنفيذا لأوامر صدرت إليهم أثناء أداء وظائفهم. 

البطاقة العسكرية

40- تعتبر البطاقة العسكرية وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية ويلزم قبولها لدى جميع الجهات الحكومية وغيرها.

الفصل الثامن

الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات

السلوك المعيب أمام العدو.

41- يعاقب بالإعدام أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 73 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب عمدا أمام العدو أحد الأفعال الآتية:

(أ) الفرار أمام العدو،

(ب) التخلي عن أو التسليم أي قيادة أو وحدة أو موقع أو ممتلكات عسكرية من واجبه أن يدافع عنها

(ج) رفض إطاعة الأوامر أو السلوك الذي يعرض للخطر أي قيادة أو وحدة أو موقع أو ممتلكات عسكرية متعمدا ذلك.

(د) التخلص من أو إلقاء السلاح أو الذخيرة أو المهمات أو التجهيزات.

(هـ) مغادرة نقطة  أو مكان عمله أو موقعه من أجل السلب والنهب.

(و) إحداث إنذارات كاذبة أو إذاعة أي أخبار كاذبة في أي قيادة أو وحدة أو موقع بقصد إثارة الرعب أو الفزع أو إحداث الفشل بين القوات،

(ز) القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام بأي فعل عمداً قاصداً بذلك تعريض نجاح القوة أو أي قوات مؤازرة لها أو تعريض أي جزء منها للفشل.  

إجبار المرؤوسين على التسليم

42- يعاقب بالإعدام أو بأي عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

(أ) إجبار أو الشروع في إجبار أي شخص آخر خاضع لأحكام هذا القانون على تسليم موقع أو ممتلكات عسكرية أخرى للعدو أو التخلي عنه،

(ب) عرض التسليم أو الهدنة للعدو أو رفع راية التسليم أو قبول الهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن تكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك،

(ج) تسليم الأفراد الذين تحت قيادته للعدو.

مساعدة العدو.

43- يعاقب بالإعدام أو بأي عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون عسكريا كان أو مدنيا يرتكب إحدى الأفعال الآتية:

(أ) مساعدة العدو أو الشروع في مساعدته بالأسلحة أو الذخيرة أو الإمدادات أو المال أو المعلومات أو بأي أشياء أخرى،

(ب) تسهيل دخول العدو للأراضي السودانية أو التستر عليه أو مساعدته في استلام أي مدن أو منشآت أو أي أماكن عسكرية أو أي ممتلكات عسكرية أو آليات.

(ج) تسليم أو إفشاء أي من أسرار الدفاع للعدو أو لأي شخص ممن يعملون لمصلحته بأي  وسيلة أو التوصيل بأي طريقة للحصول على أي من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته أو إتلافه لمصلحة العدو أو أضرارا بالدفاع عن البلاد أو بقوات الشعب المسلحة مما يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به

(د) عرقلة أي نصر أو تقدم أو تحرك أو تأمين للقوة أو السعي لعرقلة ذلك.

الإهمال

44- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة أو بأي عقوبة أقل كل شخص خاضع لحكام هذا القانون يرتكب أو يسهل ارتكاب فعل أو سلوك مما نص عليه في المواد 41و42 43 بطريق الخطاء أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.

تحريم بعض الأفعال أثناء خدمة الميدان.

45- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة أو بأي عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب أحد الأفعال الآتية أثناء خدمة الميدان: 

(أ) أن يسلك أو يغري أي شخص بأي يسلك سلوكا مشينا أمام العدو بطريقة تنطوي على الجبن،

(ب) أن يستعمل أثناء الحرب أو العمليات الحربية القوة الجنائية ضد أي شخص أثناء قيامه بإحضار  مواد غذائية أو بإحضار أشياء أخرى للمعسكر أو لثكنات أي قسم من القوة أو يهجم على منزل أو أي مكان للسلب أو يضر أو يخرب أي زرع أو أي حديقة أو أي ممتلكات أخرى مماثلة.  

الإهمال في تأمين الغنائم.

46- يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يهمل في حماية أو تأمين الممتلكات العامة المأخوذة من العدو أو يتأخر في التبليغ عنها أو لا يقوم بتسليمها للجهات المختصة بدون تأخير بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بـأي عقوبة أقل. 

التمرد

47- يعاقب بالإعدام أو بأي عقوبة أقل كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب أياً من الأفعال الآتية :

(أ) يشرع أو يحرض أو يتآمر مع أشخاص آخرين  لأحداث أي تمرد على السلطة الشرعية أو يتسبب في ذلك،

(ب) يشارك في أي تمرد،

(ج) يكون حاضر في أي تمرد ولا يبذل أقصى جهد لقمعه،

(د) يكون عالما أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بقيام تمرد أو نية للقيام بتمرد أو مؤامرة  ويتأخر عن تبليغ ذلك إلى قائده أو أي ضابط أعلى. 

الهرب من الخدمة

48- (1) يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يهرب أو يحاول الهروب من القوة أو يغرى أو يحاول أن يغرى على الهرب أو يدبر أو يحاول أن يدبر الهرب من القوة لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بإعدام أو بأي عقوبة أقل إذا كان قد أرتكب تلك الجريمة وهو في خدمة الميدان أو كان يخدم بناءً على أوامر في خدمة الميدان أما إذا ارتكب تلك الجريمة تحت أي ظروف أخرى فيعاقب  بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات.

(2) لأغراض البند(1) يعتبر الغياب أكثر من ثلاثين يوما هربا من الخدمة.

التستر على الهاربين من الخدمة العسكرية.

49- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتستر عمدا على أي شخص هارب  أو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن أي شخص آخر قد هرب من الخدمة العسكرية أو أن أي هارب قد اختبأ مع أي شخص آخر ويقصر عن تبليغ ذلك إلى ضابطه الأعلى أو إلى أي ضابط آخر أعلى أو في بذل أقصى جهد ليتسبب في القبض على ذلك الهارب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل. 

الغياب بدون إذن.

50- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل في حالة ارتكابه إحدى المخالفات الآتية أو إذا:

(أ) تغيب بدون أذن أو تأخر في العودة من الإجازة الممنوحة له دون أسباب كافية.

(ب) كان في إجازة ووصل إلى علمه من جهة رسمية بأن أي فرقة أو وحدة أو جزء من فرقة أو وحدة أو أي مصلحة ينتمي أليها قد صدرت لها  الأوامر  بالخدمة في الميدان وتوانى عن اللحاق بها،

(ج) تأخر دون سبب كاف عن الحضور في الزمن المحدد للطابور أو في المكان المعين  لإجراء التمرينات أو الخدمة.

(د) كان في طابور أو أثناء خط السير وترك ذلك الطابور أو خط السير  دون سبب كاف أو إذن من ضابطه الأعلى.

(هـ) ترك في زمن السلم حراسته أو دوريته أو طوفه قبل أن يحل غيره محله حسب النظم القانونية أو بدون إذن.    

استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء,

51- كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يستعمل القوة الجنائية ضد ضابطه الأعلى أو يحاول ذلك أو يعتدي على ذلك الضابط أو يهدده بالكلام أو الكتابة أو الإشارة أو غير ذلك  سواء أثناء تأدية خدمته أو أثناء خلوه من الخدمة وهو يعلم أو كان لديه  سبب يدعو للاعتقاد بأنه ضابطه الأعلى يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بأي عقوبة أقل.

سوء معاملة المرؤوسين

52- كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يستعمل القوة الجنائية ضد أي شخص آخر خاضع لهذا القانون أقل منه في الرتبة أو الوظيفة أو يحاول ذلك أو يعتدي على ذلك الشخص أو يسئ معاملته يعاقب لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بأي عقوبة أقل. 

عدم إطاعة الأوامر .

53- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى الجرميتين الآتيتين بالسجن مدة لا تجاوز  عشرة سنوات أو بأي عقوبة أقل:

(أ) عصيان أي أمر قانوني يصدر له من ضابطه الأعلى أثناء تأدية واجباته بطريقة يظهر منها رفض السلطة سواء صدر له هذا الأمر تفويضا أو كتابة أو إشارة أو غير ذلك ،

(ب) عصيان أي أمر قانوني يصدر له من ضابطه الأعلى.

عدم الانقياد والوقاحة

54- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى الجرائم الآتية بالطرد أو بأي عقوبة أقل:

(أ) الاشتراك في مشاجرة أو شغب أو إضراب أو رفض إطاعة أي ضابط ولو كان أقل منه رتبة أمر بالقبض عليه أو أن يستعمل القوة الجنائية أو يشرع في استعمال العنف ضد ذلك الضابط ،

(ب) التلفظ بعبارات تدل على عدم الانقياد أو الوقاحة  إلى ضابطه الأعلى.

عدم إطاعة الأوامر المستديمة

55- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يخالف أو يهمل إطاعة أي أمر عام أو أي أمر مستديم آخر أو لائحة أو توجيهات بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بأي عقوبة أقل.

الغش في التسجيل أو التجنيد.

56-  يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى المخالفات الآتية بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل.

(أ) أن يعين أو يجند نفسه في أي فرقة أو وحدة أو قسم آخر دون أن يحصل على الرفت القانوني من الفرقة أو الوحدة أو القسم الذي كان فيه أو أن يسجل أو أن يجند نفسه في ذات الفرقة أو الوحدة أو القسم الذي كان فيه بعد حصوله على الرفت المذكور.

(ب) أن يدبر أو يحاول تدبير تعيين أو تجنيد أي شخص وهو يعلم أو لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن ذلك الشخص هارب من الخدمة العسكرية،

(ج) تقديم أي أوراق مزورة عمداً أو الإدلاء بإجابة كاذبة عن أي سؤال وارد في الأنموذج المقرر للتعيين أو التجنيد.

السلوك الذي لا يليق بمقام الضابط.

57- يعاقب عند الإدانة كل ضابط خاضع لأحكام هذا القانون  يسلك سلوكا مشينا لا يليق بمركزه كضابط بالطرد من القوة أو بأي عقوبة أقل.

السلوك المعيب

58- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بأي عقوبة أقل:

(أ) يستولى أو يحول لاستعماله الخاص بدون وجه حق أي نقود أو أدوات عسكرية من أي نوع تكون في عهدته سواء أكانت  تلك النقود أو الأدوات ملكا للحكومة  أم ملكا لأي هيئة عسكرية أو وحدة أو مصلحة أو أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ،

(ب) يستلم  أي مال ارتكبت بشأنه أي مخالفة  لأحكام الفقرة (أ) أو يحتفظ به وهو يعلم أو لديه سبب    يدعو للاعتقاد بأن ذلك المال قد تم الاستيلاء عليه  أو حول بدون وجه حق،

(ج) يعتمد الإتلاف أو الضرر بأي أمتعة في عهدته تخص الحكومة أو أي هيئة عسكرية أو وحدة أو مصلحة،

 (د)  يسرق أي مال يخص الحكومة أو أي هيئة عسكرية أو وحدة أو مصلحة أو يخص أي شخص خاضع للقانون العسكري يخدم في القوة أو يكون ملحقا بها،

(هـ ) يستولى على مال ارتكبت بصدده أي مخالفة لأحكام الفقرة (د) أو يحتفظ به وهو يعلم أو يكون لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن ذلك المال مسروق،

(و) يرتكب أي فعل بقصد الغش أو  بقصد أن يتسبب لأي شخص في الحصول على منفعة غير مشروعة أو بقصد أن يتسبب لأي شخص آخر في خسارة غير مشروعة،

(ز)  يرتكب أي من جرائم القسوة أو يحاول ارتكاب أي من تلك الجرائم أو يفعل أي شيء لارتكابها.  

ادعاء المرض وغيره

 59- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة  قل.

(أ)  يتمارض أو يدعي المرض أو يحدث في نفسه أي مرض أو عاهة أو يتعمد تسويق علاجه أو يزيد من مرضه أو عاهته،

(ب)  يتعمد جعل نفسه أو جعل أي شخص آخر غير لائق للخدمة بأن يتسبب بطوعه في إيذاء نفسه أو إيذاء أي شخص آخر.

المخالفات المتعلقة بالمساجين

60- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بأي عقوبة أقل:

(أ) أن يبارح الحراسة – إذا كان موضوعاً تحت الحراسة دون أن يطلق سراحه بوساطة السلطات المختصة،

(ب) أن يرفض استلام أي مسجون أو شخص يعهد إليه بحفظه وهو قائد القوة أو دورية أو طوف،

(ج) أن يطلق- بدون أمر قانوني- سراح أي مسجون أو أي شخص تحت مسئوليته أو يهمل في حراسته بطريقة تمكن ذلك المسجون من الهرب.

المخالفات المتعلقة بالديدبان

61- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا ا لقانون يرتكب إحدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة أقل: 

(أ) أن يسلب أي أمتعة موضوعة تحت عهدته أو عهدة حرسه أثناء قيامه بالخفر أو الحراسة أو يتعمد  إتلاف تلك  الأمتعة أو الإضرار بها،

(ب) أن ينام في نقطته إذا كان حارسا زمن السلم أو يبارحها قبل أن يحل غيره محله فيها حسب النظم القانونية أو بدون إذن،

(ج) أن يضرب أي حارس أو يستعمل القوة ضده أو يحاول استعمالها،

المخالفات المتعلقة بالأمتعة

62- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل :

(أ) أن يلحق – عمداً أو بالإهمال- ضرراً بأي ممتلكات مستعملة في القوة أو يتصرف فيها أو يفقدها،

(ب) أن يتسبب عمداً أو بالإهمال في نفوق أي حيوان في القوة أو إلحاق الأذى به أو التصرف فيه أو في إساءة معاملته أو فقده،

(ج) أن يتصرف في أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو آلاته أو ملابسه أو معداته الضرورية أو تلك الخاصة بالوحدة أو يكون له علاقة بذلك التصرف.

(د)  أن يفقد بإهمال أي شيء مما ذكر في الفقرة (ج).

(هـ) أن يلحق عمداً ضرراً بأي شيء مما ذكر في الفقرة (ج) أو بأي أموال خاصة بالقوة أو بأي جزء منها أو بأي ميس أو فرقة موسيقية أو مؤسسة عسكرية أو خاصة بأي شخص خاضع للقانون العسكري يخدم في القوة أو يكون ملحقاً بها،

(و) أن يبيع أي ميدالية أو أي نيشان منح له أو يرهن شيئاً من ذلك أو يشوهه،

(ز) أن يغتصب من أي شخص بدون أمر قانوني وسائل نقل أو عتالة أو مأكولات.

التهمة أو الأقوال أو البيانات أو التقارير الكاذبة

63- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى المخالفات الآتية بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بأي عقوبة أقل :

(أ) يوجه اتهاماً كاذبا ًضد أي شخص خاضع للقانون العسكري وهو يعلم أن ذلك الاتهام كاذب .

(ب) يدلي عمداً – عند تقديم شكوى – بأقوال كاذبة بالنسبة إلى أخلاق أي شخص خاضع للقانون العسكري أو يتعمد أو يقصد الأحجام عن سرد أي حقائق جوهرية .

(ج) يحصل سواء لنفسه أو لأي شخص آخر علي أي معاش أو    علاوة أو منفعة أخرى أو امتياز بإبداء أقوال كاذبة أو يحاول الحصول علي أي شيء من ذلك وهو يعلم أو  يعتقد بأنها كاذبة أو لا يعتقد بأنها أقوال صحيحة – أو يسجل أي  وثيقة تتضمن أقوالا كاذبة أو يهمل تسجيل أي قيد أو وثيقة تتضمن أقوالا صحيحة .

(د) يعطي عمداً أي بيان أو تقرير كاذب عن عدد  أو حالة أي رجال تحت قيادته أو مسئوليته أو عن عدد أي نقود أو أسلحة أو ذخيرة أو ملبوسات أو مهمات أو أدوات أو أموال أخرى  تحت عهدته سواء كانت تلك الأشياء خاصة بأولئك الرجال أو خاصة بالقوة أو بأي شخص يخدم فيها أو ملحق بها أو أن يتعمد بإهمال جنائي ترك أو رفض إرسال بيان أو تقرير عن أي من الأمور السالف ذكرها.

الجنايات المتعلقة بالمحاكم العسكرية

64- يعاقب عند الإدانة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى المخالفات آلاتية بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بأي عقوبة أقل:

(أ) يمتنع عمداً – إذا أعلن رسمياً بالحضور كشاهد أمام محكمة عسكرية – عن الحضور أو يرفض حلف اليمين أو أخذ إقرار منه أو الإجابة على سؤال أو إحضار أو تسليم أي كتاب أو وثيقة أو شيء آخر يكون قد أعلن أو طلب منه إحضاره أو تسليمه .

(ب) يتعمد توجيه أي إساءة أو تسبب أي تشويش أو إزعاج استعمال أي كلمة أو علامة أو إشارة يقصد منها التهديد أو عدم الاحترام أو يظهر بأي أقوال عصيان أو عنف أمام محكمة عسكرية أثناء انعقادها.

(ج)  يدلي  بعد تحليفه اليمين أو أخذ  إقراره أمام أي محكمة عسكرية أو محكمة أخرى ذات اختصاص عسكري منوطة بتحليف اليمين وأخذ الإقرارات بأي أقوال كاذبة وهو يعلم أو يعتقد إنها كاذبة أو لا يعتقد بأنها أقوال صحيحة.

المكافآت بالجوائز

65- كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون – يقبل سواء بطريق مباشر أو غير مباشر – أو يحصل علي أي مكافآت أو يوافق علي قبولها أو يحاول ذلك – سواء لنفسه أو لشخص آخر -  كحافز له أو جائزة لتدبير تعيين أو تجنيد أي شخص آخر أو لمنح إذن غياب أو ترقية أو أي منفعة أخرى أو التساهل مع أي شخص في القوة أو يتقاضي أي اجر أو فائدة نظير بيع أي مأكولات أو سلع مجلوبة لأي حامية أو معسكر أو محطة أو قشلاق أو مكان تحت قيادته أو تحت سلطته أو يكون له دخل في شئ من ذلك أو في بيع أو شراء أو أي مواد غذائية أو أدوات للاستعمال بوساطة القوة أو أي جزء منها يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بأي عقوبة اقل . 

السلوك المضر

66- كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يكون مذنبا لارتكابه  أي فعل أو سلوك أو إغفال أو إهمال ولم ينص عليه في هذا القانون إلا أنه يعد مخلا بالضبط والربط والنظام العسكري يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بأي عقوبة اقل .

الاقتراض باستغلال السلطة

67- كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يستغل سلطته في اقتراض أي مبلغ من المال ممن هو  أدنى منه رتبة يعاقب عند الإدانة بالسجن مده لا تجاوز سنة واحدة أو بأي عقوبة اقل .

المقومة ورفض الاعتقال.

68- كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يقاوم التحفظ العسكري أو يرفض الاعتقال أو يهرب من الاعتقال أو السجن يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بأي عقوبة أقل.

التحفظ أو السجن غير القانوني

69- يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بأي عقوبة اقل، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يقوم دون حق بالتحفظ علي أي شخص أو يسجنه

التحريض والشروع في ارتكاب  الجنايات

70- تجوز معاقبة كل شخص يحرض أو يشرع في ارتكاب أي مخالفة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو يتسبب في ارتكاب تلك المخالفة ويقوم في ذلك الشروع والتحريض بفعل أي شيء نحو ارتكاب المخالفة المذكورة – في حالة عدم وجود نص صريح في هذا القانون بالعقوبة علي مثل ذلك الشروع والتحريض – بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون للمخالفة المذكورة .

إهمال الشكوى وتجاوز السلطات

71- كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتجاوز حدود سلطته في المحاكمات أو يهم لفي  أي شكوى قدمت إليه بالطريقة القانونية ويخالف أو أي عقوبة أو لوائح أو أوامر منفذة لهذا  القانون يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بأي عقوبة اقل .

المخالفات التي يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون عقابي آخر

72- (1) يعتبر مرتكبا مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه يرتكب أي مخالفة يعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي أو أي قانون عقابي آخر سواء داخل السودان أو في أي مكان خارج السودان ـ وإذا ما وجهت إليه التهمة بتلك المخالفة  بموجب هذه المادة يكون  مع مراعاة أحكام هذا القانون عرضة للمحاكمة على تلك المخالفة و إذا ثبتت إدانته بها يكون عرضة لأي عقوبة منصوص عليها لتلك المخالفة في القانون الجنائي أو أي قانون عقابي آخر أو للعقوبة التي قد توقع عليه وفقا لأحكام هذا القانون عن أي فعل ترتب على المخالفة مما يخل بالضبط والربط  والنظام العسكري.

(2) لا يؤثر على سلطات المحكمة العسكرية لمحاكمة أي شخص وعقابه بموجب هذه المادة أن المخالفة المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي التي أتهم بها ذلك الشخص هي أيضا مخالفة عسكرية .

(3) إذا كانت المخالفة التي أدين  بموجبها أي شخص بموجب البند (1) مخالفة يعاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أيضا فتكون العقوبة الواجبة التطبيق هي العقوبة الأشد. 

الفصل التاسع

العقوبات

العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية

73- مع مراعاة أي حكم صريح وارد في هذا القانون تكون العقوبات التي يجوز توقيعها على أي شخص أدين أمام محكمة عسكرية في أي مخالفة لأحكام هذا القانون على الوجه الآتي:

(أ) أي عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991.

(ب) الطرد من القوة,

(ج) الحرمان بالطريقة المقررة إلى الحد المقرر من الأقدمية في الرتبة ويشمل ذلك تخفيض الرتبة على أن يحدد بعدد معين من الضباط أو إلى الصفوف في حالة ضباط الصف .

(د) الحرمان من الخدمة من أجل الترقي أو زيادة المرتب أو المعاش أو أي غرض آخر ،

(هـ) الاستقطاع من المرتب على أن يتم إصلاح كل الأضرار والخسائر أو بعضها، الثابتة من جراء المخالفة التي أدين من أجلها على ألا يزيد الاستقطاع من ربع المرتب،

(و) الحرمان من كل الميداليات والنياشين أو من بعضها،

(ز) التكدير الشديد أو البسيط.

أثر الحكم الذي تحكم به المحاكم العسكرية

74- (1) تنتهي خدمة الضابط إذا حكم عليه بالسجن أمام محكمة عسكرية، ويجوز لرأس الدولة بتوصية  القائد العام إنهاء خدمته إذا حكم عليه بالسجن أمام محكمة مدنية.

  (2) (أ) إذا حكم على ضابط الصف أو الجندي بالسجن أمام محكمة عسكرية أو مدنية فلا يترتب على هذا الطرد من الخدمة إلا إذا كانت مدة الحكم أكثر من ستة أشهر ، أما في الحالات التي تحكم فيها المحكمة العسكرية بالسجن ستة أشهر فأقل وكان من رأي المحكمة أن تحقيق العدالة يستوجب الطرد فيجب ذكر ذلك في الحكم،

(ب) إذا كانت عقوبة السجن ستة أشهر أو أقل كان قرار قائد المحكوم ضده أن يعود للخدمة فيجب قضاء مدة العقوبة بالسجن العسكري.

(3) لا يترتب على أي عقوبة سجن يقضيها المحكوم عليه من مجندي الخدمة الإلزامية إنهاء خدمته بل يعود بعدها إلى إكمال فترة التدريب العسكري.

الإدانة في خدمة الميدان

75- (1) عندما يدان أي عسكري في خدمة الميدان بأي مخالفة يجوز للمحكمة العسكرية أن توقع عليه نظير تلك المخالفة أي عقوبة تقررها كعقوبة ميدان ويجب أن تكون عقوبة الميدان من نوع الردع الشخصي أو الأشغال الشاقة ولا يجوز أن تكون من النوع الذي يسبب ضرراً بالحياة أو الجوارح.

     (2) لغرض تخفيض الحكم تعتبر عقوبة الميدان من حيث جسامتها في مرتبة العقوبات التالية للطرد.

جواز الإبقاء على المحكوم عليه في الخدمة في الصفوف

76- إذا حكم في محكمة عسكرية على أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون أثناء خدمة الميدان بالطرد أو السجن سواءً كان مقروناً بالطرد أو لم يكن فيجوز للقائد العام أن يأمر بإبقائه في الخدمة في الصفوف وإذا كان قد حكم عليه بالسجن فتعتبر المدة التي يقضيها في الخدمة في الصفوف جزءاً من مدة سجنه.

دمج العقوبات

77- يجوز للمحكمة العسكرية زيادةً على أي عقوبة أخرى أو أي عقوبة مما ذكر أن توقع في حكمها أي عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ز) شاملة من المادة 73.

تخفيض الرتبة

78- يعتبر مخفضاً إلى الصفوف كل ضابط صف يحكم عليه في محكمة عسكرية  بالسجن أو بعقوبة ميدان .

الفصل العاشر

المحاكم العسكرية وأنواعها وإجراءاتها

أنواع المحاكم العسكرية

79- لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون تكون المحاكم العسكرية على الوجه الآتي:

(أ) محكمة الاستئناف العسكرية،

(ب) المحاكم العسكرية العادية،

(ج) المحاكم الميدانية العسكرية،

تشكيل المحاكم العسكرية واختصاصاتها

80- تحدد القواعد التي يصدرها القائد العام بموجب أحكام هذا القانون نوع كل محكمة وكيفية تشكيلها وسلطاتها واختصاصاتها.

الإجراءات

81- تتبع المحاكم العسكرية الإجراءات المنصوص عليها في القواعد.

السلطة المصدقة

82- (1) تحدد القواعد السلطة التي تصدق أو تؤيد أحكام المحاكم العسكرية وإجراءات التصديق والتأييد.

      (2) يتلى القرار والحكم على المتهم في المحكمة بعد تصديق السلطة المصدقة .

الاستئناف

83- (1) ويجوز للمحكوم عليه أن يستأنف الحكم أو القرار لمحكمة الاستئناف العسكرية المشكلة بموجب القواعد.

     (2) يجوز للاتهام أن يستأنف أي قرار تصدره المحكمة العسكرية إذا كان من رأيه أن القرار قد انطوى على خطأ في الوقائع أو القانون أو أن العقوبة لم تكن كافية.

إسقاط العقوبة

84- يجوز لرأس الدولة  بناءً على توصية القائد العام وبالشروط التي يحددها أو بدون شروط أن يسقط كل أو بعض العقوبة المحكوم بها على أي شخص يحاكم أمام أي محكمة عسكرية كما يجوز له إسقاط الإدانة.

تنفيذ الأحكام

85- تنفذ أحكام المحاكم العسكرية على الوجه الذي تحدده اللوائح أو القواعد.

الفصل الحادي عشر

فرع القضاء العسكري

تكوين الفرع

86- ينشأ فرع للقضاء العسكري ويكون أحد فروع القيادة العامة ويكون تابعاً لهيئة الإدارة من ناحية  تنظيم هذا الفرع واختصاصاته الفرعية.

اختصاص فرع القضاء العسكري

87- يختص القضاء العسكري بأي عمل قانوني خاص بقوات الشعب المسلحة.

استقلال أعمال الفرع

88- يمارس ضباط فرع القضاء العسكري أعمالهم القانونية في استقلال تام ولا سلطان عليهم في قضائهم  ومشورتهم لغير القانون وتكون لهم السلطة الكاملة في مجال الإشراف والسيطرة على الأجهزة التابعة للفرع.

إدارة الفرع

89- (1) يتولى إدارة فرع القضاء العسكري ضابط حقوقي حائز على شهادة في القانون من جامعة معترف بها في السودان بالإضافة إلى شهادة تنظيم مهنة القانون ، وذو لياقة وخبرة مناسبتين.

      (2) يكون أعضاء فرع القضاء العسكري من الضباط الحاصلين على شهادة في القانون من جامعة معترف بها في السودان بالإضافة إلى شهادة تنظيم مهنة القانون.

الحصول على لقب حقوقي

90- يحصل الضابط على لقب حقوقي إذا:

(أ) عمل بفرع القضاء العسكري لمدة عام كامل،

(ب) كان عمله مرضياً من الناحية الفنية ،

(ج) صدرت موافقة مدير فرع القضاء العسكري كتابة على حصوله على اللقب.

تبعية ضباط فرع القضاء العسكري

91- يتبع ضباط فرع القضاء العسكري لمن هم أعلى منهم في سلمهم الوظيفي ولرئيس هيئة الإدارة لقوات الشعب المسلحة وهم يخضعون للقواعد العامة للانضباط ومع ذلك لا يجوز تقديمهم للمحاكمة العسكرية أو إحالتهم للتحقيق إلا بناءً على أمر القائد العام وبناءً على توصية من رئيس هيئة الإدارة .

تعيين ضباط فرع القضاء العسكري .

92- (1) يتم تعيين ضباط فرع القضاء العسكري من بين خريجي كليات القانون ممن اجتازوا امتحان تنظيم مهنة القانون ويختارهم فرع القضاء العسكري ويتم تعيينهم بوساطة رأس الدولة بناءً على توصية القائد العام.

    (2) يجوز التعيين في وظائف ضباط فرع القضاء العسكري من بين الضباط العاملين بقوات الشعب المسلحة من رتبة رائد أو أقل بشرط الحصول على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها في السودان وشهادة تنظيم مهنة القانون ويتم النقل بقرار من القائد العام بناءً على توصية مدير فرع القضاء العسكري وتأييد رئيس هيئة الإدارة.

الحقوق والامتيازات المهنية لضباط فرع القضاء العسكري

93- (1) يمنح الضابط بفرع القضاء العسكري سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمي لقوات الشعب المسلحة متى ما استوفى الشروط القانونية.

    (2) يكون لضباط فرع القضاء العسكري بموافقة القائد العام الحق في الظهور أمام جميع المحاكم المدنية في جميع القضايا التي تكون قوات الشعب المسلحة أو أحد أفرادها طرفاً فيها وبحكم عمله.

    (3) يكون للقضاء العسكري شعار "ميزان" ويتم ارتداؤه في الذراع مع علامة القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

الحق في ممارسة المحاماة

94- يكون لضباط فرع القضاء العسكري بعد إنهاء خدمتهم العسكرية الحق في الحصول على رخصة المحاماة وفقاً  لقانون المحاماة وتعتبر الفترة التي يخدمونها بفرع القضاء العسكري مدة خبرة في مجال العمل القانوني مماثلة لعمل القضاة والمستشارين بديوان النائب العام.

التدريب

95- يخضع ضباط فرع القضاء العسكري لنظام تدريب يحدده فرع القضاء العسكري ليضمن إحاطتهم على مستويات متدرجة صعوداً بحسب الرتب بالمعارف القانونية اللازمة النظرية والعملية، فضلاً عن القدر الكافي من العلوم العسكرية.  

سرية الإجراءات

96- تعتبر إجراءات التحقيق التي يجريها فرع القضاء العسكري  والنتائج التي تسفر عنها، من الأسرار ولا يجوز إفشاؤها.

سلطة وقف الإجراءات

97- يجوز لمدير فرع القضاء العسكري بعد التشاور مع السلطات المختصة بالقيادة العامة وبناءً على توصية الإدعاء العسكري وقف الإجراءات في الجرائم العسكرية ضد أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون إذا اقتضى الصالح العام ذلك ويتم ذلك بعد انتهاء التحريات الأولية والتحقيق وقبل المحاكمة.

أخذ الاعترافات القضائية

98- يتم تسجيل الاعترافات القضائية للعسكريين في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الظروف التي يتعذر فيها وجود قاض أمام أي عضو في فرع القضاء العسكري حائز على لقب حقوقي ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

الفتاوى القانونية الصادرة من فرع القضاء العسكري

99- تكون الفتوى التي يصدرها فرع القضاء العسكري في أي مسألة قانونية ملزمة لقوات الشعب المسلحة ويجب العمل بمقتضاها.

الفصل الثاني عشر

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر

100- (1) يجوز للقائد العام من وقت لآخر بموافقة رأس الدولة أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفيما يختص بشروط الخدمة للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه وفيما يختص بالمخالفات وعقوباتها سواءً كانت تلك العقوبات إيجازية أو صادرة من محكمة عسكرية، كما يجوز للقائد العام مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم أن ينص في تلك اللوائح والقواعد والأوامر على ما يأتي:

(أ) الحد الأقصى للغرامة التي يحكم بها بموجب أحكام هذا القانون،

(ب) تحديد العقوبات التي يحكم بها كعقوبات ميدان بموجب أحكام هذا القانون،

(ج) انعقاد وإجراءات لجان التحقيق في أي مخالفات لأحكام هذا القانون وتحليف اليمين وأخذ الإقرارات أمام تلك اللجان ،

(د) تشكيل المحاكم العسكرية وأنواعها وسلطاتها واختصاصاتها،

(هـ) تأجيل المحاكم العسكرية وحلها وانعقاد جلساتها،

(و) الإجراءات التي يجب مراعاتها أثناء المحاكمات أمام المحاكم العسكرية،

(ز) تأييد القرارات التي تصدرها المحاكم العسكرية واستئنافها،

(ح) تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية،

(ط) وقف الأحكام ،

(ى) صيغة الأوامر التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية أو بالسجن ،

(ك) أي موضوع بشأن هذا القانون يتطلب قرارا وتكون له علاقة بالمخالفات وعقوباتها ،

(ل) أي موضوع أخر يكون مطلوبا لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(2) يجوز للقائد العام أن يصدر من وقت لآخر لوائح وأوامر وذلك في ما يختص بترتيب القوة وإدارتها وتسليمها وضبطها وربطها. كما يجوز له ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم أن ينص في تلك اللوائح والأوامر على ما يأتي :

(أ) ضم الاحتياط ،

(ب) السلطات العادية الاستثنائية والمشتركة فيما يختص بالقيادة ورتب الضباط ،

(ج) أي موضوع في هذا القانون يتطلب قراراً ،

(د) التعيينات والتنقلات ،

(هـ) افتراض الوفاة في حالة الأشخاص المفقودين ،

(و) تحديد جهات لتقرر من هم الأشخاص الذين تفرض مرتبات لعائلاتهم ومقدار تلك المرتبات والطريقة التي تفرض بها وتنفيذ القرارات على الوجه الصحيح،

(ز) كيفية التصرف في ممتلكات الأشخاص المتوفين والمفقودين أثناء  خدمة الميدان والهاربين ومختلي العقل .

(3) تكون للقائد العام بمفرده في حالة الطوارئ أو الحرب التي يتعذر فيها الرجوع إلى الحكومة أو التي يسبب فيها ذلك الرجوع تأخيراً لا مبرر له سلطة إصدار قواعد ولوائح في ما يختص بكل الأمور التي تستدعى إصدار شيء من ذلك بموجب أحكام البندين(1)  و(2) أو بعد تلك الأمور .      


1   قانون رقم 57 لسنة 1991

2    قانون رقم 97 لسنة 1990