// //

قانون قوات الشرطة لسنة 1999م

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998 أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:-

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمى هذا القانون (قانون قوات الشرطة لسنة 1999 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه).

إلغاء واستثناء

 

2- ( أ ) يلغى قانون قوات الشرطة لسنة 1992م

(ب) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (أ) تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

تطبيــق

 

3-يطبق هذا القانون على الضباط وضباط الصف والجنود من قوات الشرطة وعلى أي فئة أو فئات من الأشخاص الذين يصدر بشأنهم أمر وفقاً لأحكام المادتين 6/أ و 7/ج.

تفســير

4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

"قوات الشرطة"          يقصد بها القوات المكونة بموجب أحكام المادة 5/د.

"الوزارة"                يقصد بها وزارة الشئون الداخلية.

"الوزير"                 يقصد به وزير الشئون الداخلية.

"المدير العام"            يقصد به مدير عام قوات الشرطة المعين بموجب أحكام المادة (22/أ).

"نائب المدير العام المفتش العام" يقصد به نائب المدير العام المعين بموجب الماد (22/أ).

"هيئة قيادة قوات الشرطة" يقصد بها هيئة إدارة قوات الشرطة المنشأة بموجب أحكام المادة (15).

"مساعد المدير العام"     يقصد به الضابط المسئول عن أي من الإدارات الآتية:

                         - الإدارة العامة للشئون الإدارية – الإدارة العامة للشئون المالية –الإدارة العامة للإمداد – الإدارة العامة للتدريب – الإدارة العامة للإعلام والتوجيه المعنوي أو أي إدارات أخرى تنشأ.

"مدير الشرطة"          يقصد به مدير الإدارة العامة أو مدير الإدارة أو مدير شرطة الولاية أو مدير شرطة المحافظة أو مدير شرطة المحلية أو مدير شرطة أي مرفق تلحق به قوة شرطة.

"شرطي"                 يقصد به أي فرد من أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود أو أي قوات أخرى منشأة بموجب المادة (125) من الدستور.

"الضابط"                يقصد به أي ضابط من رتبة الفريق أول شرطة إلى رتبة الملازم.

"الضابط المسئول"       يقصد به الشرطي الذي يعينه مدير الشرطة ليكون مسئولاً عن قوة لها مرتب محدد.

"الضابط الحقوقي"       يقصد به الضابط من أي رتبة من خريجي كليات الحقوق المعترف بها ويحمل شهادة تنظيم مهنة القانون.

"الضابط الأعلى أو ضابط الصف الأعلى" يقصد به الضابط الأعلى رتبة أو ضابط الصف الأعلى رتبة بالنسبة للأشخاص العاملين تحت إمرته أو الذين يلونه في الأقدمية.

"ضابط صف"           يقصد به أي شرطي من رتبة المساعد إلى رتبة الوكيل عريف.

"جنـــدي"            يقصد به أي شرطي من غير الضباط وضباط الصف.

"الوحــدة"             يقصد بها قوة شرطة ذات مرتب محدد.

"خدمة الميدان"           يقصد بها المدة التي يكون أثناءها أي شرطي خاضع لأحكام هذا القانون عاملاً في قوة أو ملحقاتها في وقت تكون فيه تلك القوة:-

                        أ – في حالة قيامها بمهام في المناطق الحدودية أو مكافحة النهب المسلح أو فض النزاعات القبلية.

                         ب- مكلفة بالتحرك أو الاستعداد للتحرك لتنفيذ المهام الواردة بالفقرة (أ) أعلاه.

                         ج- أي حالات أخرى يصدر بشأنها أمر من المدير العام.

"الوالــي"              يقصد به والي الولاية.

"العــدو"               يقصد به الجماعات والعصابات المسلحة والمتمردون والخارجون عن القانون والسلطة الشرعية.


 

"لجنة الأمن"             يقصد بها لجنة أمن الوطن والمواطنين المشكلة وفق أحكام المادة (17).

الفصل الثاني

تكوين وتفويض وتخويل السلطات وإخضاع

الشرطة لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة

تكوين وتقسيم قوات الشرطة

5- ( أ)  قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة أمن الوطن والمواطنين ومكافحة الجريمة وحماية الأموال ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام.

(ب)  قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً وتدريباً وضبطاً للأداء المهني والفني وفقاً لهذا القانون.

(ج)  تتولى الولاية الإشراف على قطاعات الشرطة التي تليها تنفيذاً لخططها الأمنية ونظامها العام بما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد وحسن إدارة القوات.

( د)  تتكون قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود وفئات الأشخاص الذين يصدر بشأنهم أمر بموجب أحكام المادتين 6(أ) و 7(ج).

(هـ) الالتحاق بقوات الشرطة حق لجميع السودانيين من غير تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الجهة  وتقوم بواجباتها في جميع  السودان.

( و) تقسم قوات الشرطة إدارياً وفنياً وتوزع على الولايات والإدارات العامة والإدارات والمرافق عل الوجه الذي تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر.

تكوين القوات الإضافية  الاحتياطية وتخويل السلطات وإصدار اللوائح

 

6- ( أ) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناءً على توصية من الوزير أن يكوِّن أي قوة احتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة.

(ب) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند أعلاه في حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

(ج) يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (أ) أعلاه.

تفويض السلطات وتخويلها

7- ( أ)يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للوزير.

(ب)يجوز للوزير أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للمدير العام.

(ج)يجوز للمدير العام أن يفوض أي من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لأي من مرءوسيه.

( د)يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناءً على توصية للمدير العام أن يخول لأي شخص أو فئة من الأشخاص ممارسة أي من السلطات المخولة لأفراد قوات الشرطة للقيام بالواجبات المفروضة عليهم وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة وضمن الحدود التي تبين في ذلك الأمر.

إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح

قوات الشعب المسلحة

8- ( أ)لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج قوات الشرطة في القوات الشعب المسلحة.

(ب)تخضع قوات الشرطة التي يتم دمجها ضمن قوات الشعب المسلحة لكل قوانين قوات الشعب المسلحة وتتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بقوات الشعب المسلحة.

الفصل الثالث

أهداف وواجبات قوات الشرطة

أهداف قوات الشرطة

9- تهدف قوات الشرطة إلى:-

( أ) تأصيل وإعلاء وترسيخ القيم الفاضلة والحفاظ على أخلاق وآداب المجتمع وحماية الدستور والمصالح العليا للبلاد وأمنها القومي.

(ب) تحقيق أمن الوطن والمواطنين وحماية الممتلكات والأموال والاقتصاد القومي ومكافحة التهريب وضبط الهوية ودرء الكوارث والحماية المدنية والنظام العام وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة ومكافحة الجريمة وتنفيذ العقوبات القانونية وتهدف لحماية وتنمية الحياة البرية بمختلف أنواعها وبيئاتها الطبيعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية ويتسم عملها بالحياد والولاء لله والرباط في سبيله.

(ج) المساهمة في التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية.

واجبات وسلطات قوات الشرطة

10-( أ)واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتي:-

(1)  منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها.

(2)  الحفاظ على الأخلاق الفاضلة والآداب والنظام العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة العامة.

(3)   القيام بأي إجراءات أو تحريات جنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول.

(4)  القيام بأعمال البحث الجنائي الفني والأدلة الجنائية وفقاً للقانون.

(5)  المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وسلامة الأنفس والأموال والأعراض.

(6)  المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون.

(7)   القيام بأعمال الجوازات والهجرة والجنسية والبطاقة الشخصية والسجل المدني.

(8)   القيام بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

(9)   تنظيم حركة المرور وإصدار تراخيص القيادة والمركبات.

(10) إدارة السجون وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم.

(11) العمل على حماية وتنمية الحياة البرية وحماية البيئة والموارد الطبيعية وإدارة الحظائر ومناطق وحرم الصيد وحدائق الحيوان وفقاً للقانون.

(12) تنظيم وإصدار تراخيص وتصاريح الصيد وفقاً للقانون.

(13) إرشاد وحماية السواح والضيوف الرسميين.

(14) القيام بأعمال الجمارك ومكافحة التهريب.

(15) تنظيم إصدار وتراخيص الأسلحة والذخيرة ومراقبة الاتجار فيها.

(16) مباشرة واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الأنفس والممتلكات والمرافق والمنشآت العامة من الأخطار والكوارث والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية.

(17) التحقق من استيفاء المنشآت والمرافق العامة والخاصة لكافة المتطلبات والمواصفات الفنية اللازمة للسلامة.

(18) توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور في معاونة قوات الشرطة وتدعيمها.

(19) تنفيذ الأحكام القضائية وأي أحكام أو قرارات قانونية من سلطة ذات اختصاص.

(20) أي واجبات أخرى تسند إليها بموجب القانون.

(ب)تكون للشرطي في سبيل تنفيذ الواجبات والالتزامات الواردة في هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول:-

(1) الاستيقاف والمطاردة والقبض.

(2) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة.

(3) الاستجواب والتحري والمراقبة.

(4) التفتيش والضبط والتحريز.

(5) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة.

(6) أخذ التعهدات والضمانات.

(7) إصدار التكليف بالحضور.

(8)  طلب العون من أي شخص لمنع أو ضبط أي جريمة.

(ج)لأجل تنفيذ الواجبات والالتزامات يحق للشرطي استخدام القوة المناسبة.

( د)تتحمل الدولة الدية عن الشرطي في حالة القتل الخطأ وحسن النية في استخدام السلاح أثناء أداء الواجب.

المسئولية المالية للشرطي

 

11-( أ) يكون الشرطي مسئولاً عن جميع الأموال العامة والأموال التي تكون تحت حيازته أو في عهدته بسبب الوظيفة العامة وكذلك كافة الأسلحة والذخيرة والمهمات والمطبوعات والأدوات الحكومية التي تصرف لاستعماله أو لاستعمال أي شرطي تحت إمرته.

(ب) يكون أفراد قوات الشرطة مسئولين بالإنفراد والتضامن عن أي مبنى عام يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة التي تكون تحت عهدتهم أو تحت حراستهم أو في حيازتهم.

التزامات الشرطي

 

12-( أ) يكون الشرطي ملزماً بتخصيص كل وقته ونشاطه للقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ويجب عليه أن يؤدي أي واجب أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه وأن يطيع في جميع الأوقات في حدود واجباته أي أمر قانوني يصدر إليه من الضابط الأعلى أو ضباط الصف الأعلى وأن يبذل أقصى جهد لتنفيذه ما لم يؤمر بما يخالف أحكام القانون.

(ب)يلتزم الشرطي في مسلكه العام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان وبما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأحكام هذا القانون وأن يمتنع عن إصدار أي تعليمات أو أوامر خارجة عن سلطاته أو اختصاصه وأن يحافظ على كرامة المواطنين وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته وما تنظمه قواعد السلوك وقيم المجتمع الفاضلة.

(ج) يعتبر كل شرطي في الخدمة على مدى الأربعة وعشرون ساعة وعليه أن يقيم في دائرة اختصاص المكان الذي به مقر عمله والذي تحدده أو توفره رئاسته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسئول.

( د)لا يجوز لأي شرطي أن:

(1) يفضي بأي معلومات أو يكشف عن أي مسائل مما ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة أو لا يكون مأذوناً له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها.

(2) يحتفظ بأصل أو صورة أي محرر رسمي أو ينتزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً أثناء خدمته أو بعد تركها.

(3) يؤدي أعمالاً للغير بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه دون الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو من مدير الشرطة أو من يفوضه على حسب الحال.

(4) يقبل العضوية في مجلس إدارة مؤسسة أو أن يقبل أي منصب آخر فيها إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة بحسب الحال.

(هـ)لا يعفى من أحكام هذا القانون الشرطي الذي أوقف من العمل ولم يفصل من قوات الشرطة وتظل سلطاته كشرطي موقوفة مدة الإيقاف ويكون خاضعاً للمسئولية والجزاء كأن لم يكن موقوفاً.

الفصل الرابع

قيادة قوات الشرطة

 

13-( أ) تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.

(ب)مع عدم الإخلال بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في البند (أ)13 تكون قوات الشرطة تحت قيادة الوزير ويجوز له تحريكها بناءً على توصية من المدير العام وفقاً لمقتضيات العمل ويختص بالآتي:-

1. إجازة الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ واجبات قوات الشرطة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة.

2. تنظيم وتحديث قوات الشرطة بما يتماشى مع التطور العلمي والتقني.

3. اعتماد مقترح مشروع الميزانية والحصول على التصديق اللازم لها.

4. التخطيط لمد قوات الشرطة بالاحتياجات وإبرام العقود والاتفاقات الدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها.

5. التصديق على سفر الوفود الشرطية للخارج وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.

6. رفع التوصيات اللازمة لمجلس الأمن والدفاع الوطني في كل ما يتعلق بالأمن العام للبلاد ومساهمة الشرطة فيه.

7. الإشراف على المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات الصلة بعمل الشرطة وكذلك التي تنشأ مستقبلاً.

8. اعتماد الهياكل التنظيمية لقوات الشرطة.

(ج)مع عدم الإخلال بقيادة الوزير المنصوص عليها في البند (ب) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام ويكون مسئولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها.

( د)ينوب نائب المدير العام المفتش العام عن المدير العام في حالة غيابه وتحدد اللوائح واجباته وسلطاته واختصاصاته.

(هـ)على الرغم مما نص عليه في البند (ج) يكون مدير الإدارة العامة لشرطة حماية الحياة البرية مسئولاً عن تنفيذ قانون حماية الصيد وأي قوانين أخرى ذات صلة وتنفيذ ما يناط به من السياسات والخطط التي تعدها وزارة البيئة والسياحة.

(و)على الرغم مما نص عليه في البند (ج) يكون مدير الإدارة العامة للشرطة الجمارك مسئولاً عن تنفيذ قانون الجمارك والقوانين الضريبية وأي قوانين أخرى ذات الصلة وتنفيذ ما يناط به من السياسات والخطط التي تعدها الجهات المختصة.


 

(ز)يكون مدير الشرطة مسئولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة وتنظيم وتصريف شئون القوة.

(ح)مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها في البند (ج) يكون مدير شرطة الولاية مسئولاً عن حسن الأداء العام لكافة وحدات قوات الشرطة بالولاية وحسن العلاقة بالجمهور.

(ط)مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها في البند (ج) يكون مدير شرطة الولاية مسئولاً لدى الوالي عن تنفيذ كافة السياسات والخطط والبرامج الأمنية بالولاية بما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد وحسن إدارة القوة.

(ي)بييبيب – مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها في البند (ج) يكون مدير شرطة المرفق مسئولاً لدى مدير المرفق المعني عن تأمين وحماية المرفق حسب الخطة الأمنية المجازة وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد وحسن إدارة القوة.

هيئة قيادة الشرطة

 

14-( أ)تنشأ هيئة لقيادة الشرطة لمعاونة المدير العام في قيادة قوات الشرطة وتشكل على النحو التالي:-

(1) المدير العام                                        رئيساً

(2) نائب المدير العام المفتش العام              عضواً

(3) مساعدو المدير العام                        أعضاء

(4) مديرو الإدارات العامة                     أعضاء

(5) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللائحة.

(ب)تختص هيئة القيادة بالآتي:-

(1) وضع الخطط والبرامج والسياسات العامة

(2)وضع مقترحات الميزانية العامة.

(3)وضع السياسة العامة للترقيات.

(4)وضع السياسة العامة للتنقلات.

(5) وضع السياسة العامة لرفاهية قوات الشرطة ورعاية الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

(6) إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أداء قوات الشرطة وإعداد خطط الاستخدام الأمثل لقوات الشرطة في إطار السياسة الأمنية الكلية للبلاد.

(7) وضع السياسة الخاصة باستثمار ممتلكات وعقارات الشرطة والحفاظ عليها وحسن أدائها.

(8) معاونة المدير العام في تنفيذ مهامه واختصاصاته.

(9) أي مهام أو واجبات أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير العام.

(ج)تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات وأعمال الهيئة.

هيئة إدارة الشرطة

 

15-( أ)تنشأ هيئة لإدارة الشرطة لمعاونة المدير العام في إدارة قوات الشرطة وتشكل على النحو التالي:-

(1) المدير العام                                رئيساً

(2) نائب المدير العام المفتش العام             عضواً

(3) مساعدو المدير العام                       أعضاء

(4) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللائحة.

(ب)يجوز للمدير العام دعوة أياً من مديري الإدارات أو من المختصين لحضور الاجتماع.

(ج) تختص هيئة الإدارة بالآتي:-

(1) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسة العامة.

(2) مراقبة ومتابعة الخطط والبرامج والدراسات الخاصة بتطوير القوات.

(3) أي مهام يكلفها بها الوزير.

( د)تنظيم اللوائح والتعليمات وإجراءات وأعمال الهيئة.

ميزانية قوات الشرطة

 

16-( أ)يعد المدير العام ميزانية قوات الشرطة وفق مقترحات هيئة القيادة بالتشاور مع مساعديه ومديري الإدارات العامة ومديري الإدارات وشرطة الولايات ويكون مسئولاً عن تنفيذها بعد إجازتها.

(ب)يعد مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ميزانية الجمارك بالتشاور مع وزارة المالية ويكون مسئولاً عن  تنفيذها.

الفصل الخامس

تكوين لجان أمن الولايات

تشكيل لجنة أمن الولاية

17- تشكل في كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتي:-

( أ) والي الولاية                                   رئيساً

(ب)محافظو محافظات الولاية                      أعضاء

(ج) القائد العسكري للمنطقة                                 أعضاء

( د) مدير شرطة الولاية                            عضواً ومقرراً

(هـ) مدير جهاز الأمن الداخلي بالولاية             عضواً

( و) رئيس الإدارة القانونية بالولاية                         عضواً

( ز) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسب ما يقرره الوالي.

صلاحيات وسلطات لجنة أمن الولاية

18-( أ)تكون لجنة أمن الولاية مسئولة مسئولية تامة عن شئون الأمن بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن القومي للبلاد.

(ب)تكون للجنة أمن الولاية كافة الصلاحيات فيما يختص بإقرار سياسات الأمن
 بالولاية بما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.

(ج)ترفع لجنة أمن الولاية كل ما يتعلق بالأمن القومي للجنة الأمن الفنية العليا المشكلة بموجب قانون قوات الأمن لسنة 1999م للإجازة كما تقوم برفع نسخة من محاضر اجتماعاتها ومقرراتها إلى لجنة الأمن الفنية ونسخة أخرى للوزير وللجهات الأخرى المختصة للعلم.

( د)تشكل لجان أمن فرعية في أي محافظة بالولاية على النحو التالي:-

(1) محافظ المحافظة                                      رئيساً

(2) القائد العسكري.                          عضواً (إذا وجد)

(3) مدير الشرطة                                عضواً ومقرراً

(4) مدير وحدة الأمن الداخلي                            عضواً

(5) رؤساء المحليات بالمحافظة                                أعضاء

(6) رئيس الإدارة القانونية بالمحافظة                    عضواً

(7) أي عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسب ما يقرره المحافظ.

(هـ)تكون للجنة أمن المحافظة ذات المسئولية المناطة بلجنة أمن الولاية في دائرة اختصاصها بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن بالولاية والأمن القومي للبلاد، ويجب عليها أن ترفع بانتظام تقاريرها للجنة أمن الولاية لإقرارها.

( و) تشكل لجنة أمن المحلية كالأتي:-

(1) رئيس المحلية                                        رئيساً

(2) القائد العسكري                           عضواٍ (إذا وجد)

(3) مدير شرطة المحلية                         عضواً ومقرراً

(4) مدير وحدة أمن المحلية                              عضواً

(5) الضابط التنفيذي الأول للمحلية                       عضواً

( ز)تكون للجنة أمن المحلية ذات المسئولية المناطة بلجنة أمن المحافظة في دائرة اختصاصها بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن بالمحافظة والولاية والأمن القومي للبلاد، ويجب عليها أن ترفع بانتظام تقاريرها للجنة أمن المحافظة لإقرارها.

الفصل السادس

التأهيل والاختيار والتعيين والتجنيد والرتب

شروط الخدمة

19-تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون شروط تعيين ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة.

اختيار الضباط وتأهيلهم

20- يكون اختيار الأشخاص للتأهيل كضباط شرطة عن طريق المنافسة الحرة حسب المؤهلات والشروط التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

منح البراءة والقسم

21-( أ)يمنح رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أي ضابط أكمل فترة التأهيل براءة ضابط بقوات الشرطة.

(ب)يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة قسم الولاء المنصوص عليه في المادة (79) من هذا القانون أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

تعيين الضباط

22-( أ)يعين رئيس الجمهورية المدير العام ونائبه من بين الضباط العاملين بقوات الشرطة بناءً على توصية بذلك من الوزير.

(ب) يعين الوزير مساعدي المدير العام من بين الضباط العاملين بالشرطة بالتشاور مع المدير العام.

(ج)يعين المدير العام مديري الإدارات العامة من بين الضباط العاملين بالشرطة بالتشاور مع الوزير.

( د)يعين الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.

(هـ)يعين رئيس الجمهورية الضباط من رتبة العميد شرطة فأعلى بتوصية من الوزير.

( و)يعين الوزير ضباط الشرطة من رتبة العقيد شرطة فما دون بتوصية من المدير العام.

تثبيت الضباط في الخدمة

23-( أ)تحدد اللوائح ضوابط وشروط التثبيت في الخدمة.

(ب)يجوز للوزير بناءً على توصية من المدير العام فصل الضابط تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل في قوات الشرطة.

تحديد أقدمية الضباط

24- يتم إعداد قوائم أقدمية الضباط على النحو الذي تحدده اللوائح.

ترقيات الضباط

25-( أ)يتم اختيار الضباط للترقي وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

(ب)تتم إجازة الترقيات من رتبة عميد فأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من الوزير.

(ج)تتم إجازة الترقيات من رتبة عقيد فما دون بقرار من الوزير بناءً على توصية بذلك من المدير العام.

( د)تحدد اللوائح شروط وإجراءات الترقي للرتبة الأعلى.

تنقلات الضباط

23- تتم تنقلات الضباط وفقاً للضوابط الواردة في اللوائح والتعليمات.

الانتداب أو الإعارة أو التكليف

27-( أ)لرئيس الجمهورية الحق في انتداب أو تكليف أي ضابط للقيام بأي مهمة أو وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشرطة كما له الحق في إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد عند انتهاء المهمة أو الوظيفة العامة على أن يحفظ له حقه في فوائد ما بعد الخدمة.

(ب)يتم ندب الشرطي للعمل في الداخل أو إعارته للعمل بالخارج وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.


 

تعيين ضباط الصف والجنود

28-( أ)يجوز للمدير العام ولمدير الشرطة أن يعين أي أشخاص لائقين للعمل بالشرطة كضباط صف وجنود وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح والأوامر والتعليمات لشغل الوظائف الشاغرة في قوات الشرطة.

(ب)يحتفظ مدير الشرطة بقوائم أقدمية ضباط الصف والجنود على الوجه الذي تحدده اللوائح.

شغل الوظائف الشاغرة

29- يجوز للمدير العام أو لمدير الشرطة أن يشغل بطريقة الاستيعاب أو الترقي جميع الوظائف الشاغرة في رتب ضباط الصف والجنود وفقاً للوائح والأوامر والتعليمات.

تنقلات ضباط الصف والجنود

30- تم تنقلات ضباط الصف والجنود وفقاً للوائح والتعليمات والأوامر،

الرتب النظامية

31-( أ) تكون الرتب النظامية لضباط الشرطة على الوجه الآتي:-

(1) فريق أول شرطة.

(2) فريق شرطة.

(3) لواء شرطة.

(4) عميد شرطة.

(5) عقيد شرطة.

(6) مقدم شرطة.

(7) رائد شرطة.

(8) نقيب شرطة.

(9) ملازم أول شرطة.

(10) ملازم شرطة.


 

(ب)تكون الرتبة النظامية لضباط الصف والجنود على الوجه الآتي:-

(1) مساعد شرطة.

(2) رقيب أول شرطة.

(3) رقيب شرطة.

(4) عريف شرطة.

(5) وكيل عريف شرطة.

(6) جندي شرطة.

انتهاء خدمة الضباط

32- تنتهي الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الآتية:-

( أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة.

(ب)إعفاؤه بناء ًعلى طلبه للتقاعد وخلو الطرف وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة.

(ج)التقاعد الاختياري.

( د)إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب الإبعاد عن الخدمة الشرطية وفقاً لنص المادة (36) من هذا القانون.

(هـ)قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة الشرطية وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة.

( و)صدور حكم ضده بالطرد من القوة بناءً على قرار محكمة شرطية مختصة.

( ز)إكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها قانوناً دون أن يعاد للخدمة.

(ط)فقد الجنسية السودانية.

(ي)قضاء أقصى المدة المقررة في الرتبة وفقاً للقوانين واللوائح.

(ك)إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب عدم الكفاءة وفقا للتقارير المكتوبة عنه وبعد توصية المدير العام كما تحدده اللوائح.

(ل)وفاته حقيقة أو حكماً.

( م)عدم الصلاحية للعمل بقوات الشرطة.

(ن)إدانته من محكمة مختصة في جريمة تمس الشرف والأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر.

(س)الفصل من الخدمة.

انتهاء خدمة ضباط الصف والجنود

 

33-( أ)تنتهي الخدمة الشرطية لضباط الصف أو الجنود بأحد الأسباب الآتية:-

(1) انتهاء عقد الخدمة.

(2) بلوغ سن التقاعد وفقاً للقوانين واللوائح.

(3) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة الشرطية.

(4) صدور حكم ضده بالطرد من القوة من محكمة شرطية مختصة أو بقرار صادر من المدير العام بناءً على توصية من مدير الشرطة في حالة التمرد أو الخيانة العظمى.

(5) إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية.

(6) وفاته حقيقة أو حكماً.

(7) الإبعاد عن الخدمة وفقاً لنص المادة 36(ب) من هذا القانون.

(8) إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

(9) خلو الطرف.

(ب)يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أن يبقي أي فرد من ضباط الصف والجنود في الخدمة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الخدمة إذا اقتضت المصلحة ذلك.

(ج)يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أن يأمر بفصل ضابط صف أو جندي إذا حكم عليه بالسجن وكان ذلك ضرورياً لصالح الخدمة.


 

ما يترتب على انتهاء الخدمة

34-( أ)عند انتهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير.

(ب)مع مراعاة الفقرة (أ) أعلاه يحرم من المعاش أو المكافأة كل من يصدر في حقه حكم بالإدانة من محكمة مختصة في جريمتي الخيانة العظمى أو التمرد بموافقة رئيس الجمهورية.

(ج)عند إنهاء الخدمة بالإبعاد أو الإعفاء أو عدم الكفاءة أو الصلاحية لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة.

( د)يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إبعاده أو إعفائه أو تقاعده من التاريخ الذي يحدد في القرار الصادر من رئيس الجمهورية أو الوزير أو المدير العام أو المحكمة المختصة.

عدم رجعية انتهاء الخدمة

35-لا يكون لطرد الضابط أو إبعاده أو إعفاؤه أو تقاعده أثر رجعي بأي حال إلا إذا كان سبب الطرد التمرد أو الخيانة العظمى.

الإبعاد

36-( أ)يجوز للوزير أن يتقدم بتوصية لرئيس الجمهورية بناءً على تقرير من المدير العام بإبعاد أي ضابط من الخدمة وفق مقتضيات الأمن القومي للبلاد.

(ب)يجوز للمدير العام أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة بتقرير من ضابطه الأعلى.

(ج)يجوز للوزير بعد الإطلاع على التقارير من أي سلطة مختصة، أن بقاء ذلك الضابط في الخدمة يشكل ضرراً على قوات الشرطة، فيجوز له أن يقدم توصية إلى رئيس الجمهورية بإبعاده من الخدمة بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه.

( د)إذا رأى الوزير أن بقاء أي ضابط في الخدمة غير مرغوب فيه ومتى ما كانت القضية لا تستحق النظر بواسطة محكمة شرطة، أن يطلب من ذلك الضابط تقديم طلب للإحالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش ومكافأة بمقتضى قانون معاشات قوات الشرطة الساري المفعول، وعند رفضه يجوز إبعاده بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه.

خلو الطرف

 

37-( أ)يجوز لرئيس الجمهورية أن يوافق على إخلاء طرف الضابط من رتبة العميد فما فوق لأسباب موضوعية بناءً على الطلب المقدم من الضابط مشفوعاً بتوصية الوزير.

(ب)يجوز للوزير أن يوافق على إخلاء طرف أي ضابط من رتبة العقيد فما دون لأسباب موضوعية بناءً على الطلب المقدم من الضابط مشفوعاً بتوصية من المدير العام.

(ج)لا يجوز لأي ضابط تقدم بطلب لإخلاء طرفه أن يتخلى عن أعباء وظيفته دون موافقة رئيس الجمهورية أو الوزير حسب الحال.

( د)يجوز للضابط من رتبة العقيد شرطة فأعلى والذي تم القيد الزمني للترقي للرتبة الأعلى ولم تتم ترقيته لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفي حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى.

الفصل السابع

المرتبات والمخصصات

38-(1) يحدد رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير الحقوق والامتيازات الخاصة بقوات الشرطة والتي تكفل لها العيش الكريم والوضع الاجتماعي المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها.

(2) يراعي رئيس الجمهورية عند تحديد مرتبات ومخصصات قوات الشرطة أن تتساوى مع تلك المقررة لقوات الشعب المسلحة ما أمكن ذلك.

المرتبات

39-( أ)تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقي والانتداب والإعارة والتصديق بها.

(ب)يتم تصديق العلاوة الدورية للضباط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات.

 

فوائد ما بعد الخدمة

 

40-ينظم قانون معاشات ضباط قوات الشرطة وقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة فوائد ما بعد الخدمة وطرق الاستحقاق وكيفية الحصول عليها.

حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور ومنقولات الشرطة

41-( أ)لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو استحقاقات أي شرطي إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو في حدود ربع المرتب لتنفيذ حكم صادر من محكمة ذات اختصاص.

(ب) لا يجوز توقيع الحجز على عقارات قوات الشرطة أو منقولاتها.

العلاج والسكن والترحيل

42-( أ)تتكفل الدولة بعلاج الشرطي ومن في كفالته.

(ب)تتكفل الدولة بعلاج الشرطي الذي يصاب أثناء العمل أو بسببه داخل السودان أو خارجه بالكيفية التي تحددها القوانين واللوائح.

(ج)توفر الدولة السكن المناسب للشرطي وتحدد اللوائح درجات الاستحقاقات من السكن أو بدل السكن.

( د)تتكفل الدولة بترحيل الشرطي ومن في كفالته حسب اللائحة المالية للشرطة.

الإجازة

43-( أ)الإجازة حق للشرطي وتحدد اللوائح شروط وطريقة منحها.

(ب) إذا اقتضت مصلحة العمل حرمان أي شرطي من إجازته أو من العطلات الرسمية المستحقة يمنح تعويضاً مالياً عن ذلك وتنظم اللوائح طريقة منح التعويض.

الامتيازات والاستحقاقات الأخرى

 

44-( أ)تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطي من استحقاقات أو امتيازات أو مكافآت أو مخصصات بالإضافة إلى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسؤوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

(ب)على الرغم مما ورد بالفقرة أعلاه:-

(1) يكون لأي ضابط الحق في تملك مسدس وبندقية رصاص أو خرطوش يرخصان ويجددان دون رسوم حسب اللوائح والنظم.

(2) يتقاعد الضابط برتبة الفريق شرطة فأعلى ويحتفظ بلقب الرتبة دون الإشارة لكلمة معاش.

(3) لا يحق لأي شرطي مقاضاة رؤسائه أمام القضاء أثناء أو بعد تركه أو تركهم للخدمة عن أي آثار وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء الخدمة.

(4) يكون للضباط الحقوقيين بعد انتهاء خدمتهم الحق في الحصول على رخصة المحاماة وتعتبر الفترة التي يخدمونها بإدارة الشئون القانونية خبرة في المجال القانوني مماثلة لعمل القضاة ومستشاري وزارة العدل.

الفصل الثامن

إدارة الشئون القانونية

التكوين والاختصاص

45-( أ)تختص إدارة الشئون القانونية بكل العمل القانوني لقوات الشرطة ويعمل بها ضباط من ذوي المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادة في القانون من جامعة معترف بها بالإضافة إلى شهادة تنظيم مهنة القانون.

(ب)تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات إدارة الشئون القانونية.

(ج)تكون الفتاوى الصادرة من مدير إدارة الشئون القانونية في أي مسألة قانونية ملزمة للعمل بها في إطار قوات الشرطة ولا تتم مراجعتها إلا بقرار من المدير العام.

( د)يمنح الضباط العاملون في الشئون القانونية سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمي لقوات الشرطة متى ما استوفت الشروط القانونية.

(هـ)يكون لضابط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم في جميع القضايا التي تكون الشرطة أو أحد أفرادها طرفاً فيها بحكم عمله أو بسببه بموافقة وزير العدل.

طلب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطي

46- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي شرطي يتهم في واقعة تشكل جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه.

الفصل التاسع

محاكم قوات الشرطة وتنفيذ الأحكام

محاكم الشرطة واختصاصاتها

47-( أ)فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمي أو بسببه.

(ب)مع عدم الإخلال بأحكام البند (أ) يجوز للوزير إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك.

(ج)مع عدم الإخلال بأحكام البند (أ) يجوز لأي محكمة عادية مختصة تحاكم أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون إحالة أي قضية للمحاكمة أمام محاكم الشرطة متى ما قدرت أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.

أنواع محاكم الشرطة

48- تكون محاكم الشرطة على النحو التالي:-

( أ) محاكم شرطة إيجازية.

(ب)محاكم شرطة غير إيجازية.

(ج)محاكم شرطة استئنافية.

( د)محكمة الشرطة العليا.

تشكيل محاكم الشرطة

49-( أ)تشكل محكمة الشرطة الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم.

(ب)تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد لا تقل رتبته عن رتبة الرائد شرطة بحيث لا تقل رتبته وأقدميته عن رتبة وأقدمية المتهم.

(ج)تشكل محاكم الشرطة الاستئنافية بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة ضباط من الضباط الحقوقيين إن أمكن ذلك، ويحدد الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أي ضابط من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة غير الإيجازية.

(هـ)تشكل محكمة الشرطة العليا بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاث ضباط من الضباط الحقوقيين، ويحدد ذلك الأمر رئاستها ولا تقل رتبة وأقدمية أي من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة الاستئنافية.

( و)تحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الشرطة وإجراءات الاستئناف والتأييد والفحص.

الإشراف الإداري والقضائي على محاكم الشرطة

50- يتولى مدير إدارة الشئون القانونية الإشراف الإداري والقضائي على محاكم الشرطة.

سلطات واختصاصات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية.

51-( أ)تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة (70) ولها سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (71) و (72).

(ب)تختص محكمة الشرطة غير الإيجازية بالفصل في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ولها أن توقع أياً من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم.

(ج)يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أن يطلب أوراق أي قضية قبل أو بعد صدور الحكم فيها ويجوز له أن يأمر فيها بما يراه مناسباً.

اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الاستئنافية

52-( أ)تختص محاكم الشرطة الاستئنافية بالنظر في أي استئناف مقدم من أي شخص ضد أحكام محكمة الشرطة غير الإيجازية وذلك في حالة توقيع أياًَ من العقوبات الآتية:-

(1) الإعدام.

(2) السجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر.

(3) الطرد.

(ب)يجوز للمحكمة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتي:-

(1) تأييد الإدانة والعقوبة.

(2) إلغاء الإدانة والعقوبة.

(3) تعديل العقوبة.

(4) تأييد الإدانة وإلغاء العقوبة.

(5) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون.

(6) الأمر بإعادة القضية إلى المحكمة غير الإيجازية المختصة لإعادة النظر فيها.

(7) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة .

(ج)تكون أحكامها نهائية في الاستئنافات ضد الأحكام الإيجازية.

اختصاصات محكمة الشرطة العليا

53- تختص محكمة الشرطة العليا بالآتي:-

( أ) تأييد عقوبة الإعدام ورفعها للتأييد النهائي بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير عبر المدير العام.

(ب) تأييد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات فأكثر.

(ج) النظر في طلبات فحص الأحكام في حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون أو أي قضية يحيلها إليها المدير العام.

محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة

54- يجوز محاكمة أكثر من متهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة أمام محكمة إيجازية أو غير إيجازية ما لم يضار أي من المتهمين في دفاعه في حالة المحاكمة المشتركة.

عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة

55- لا يجوز أن يشمل أمر تشكيل أي محكمة شرطة أي من الآتي ذكرهم:

( أ) الضابط المتحري في التهمة.

(ب) الشاكي أو أي شاهد من الشهود.

(ج)  من له مصلحة.

إسقاط العقوبة

56- يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أي إدانة أو عقوبة تصدرها أي محكمة من محاكم الشرطة.

الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتمثيل الاتهام وحق المتهم في الدفاع

57-( أ)لا يجوز تقديم الشرطي المتهم إلى محكمة شرطة غير إيجازية إلا بعد إجراء تحرٍ مكتوب في الجريمة أو المخالفة.

(ب)يقوم بإجراء التحري ضابط أو أكثر يكون أعلى رتبة من الشرطي المتهم.

(ج)في  حالة القبض على أي شرطي يخطر ضابطه الأعلى فوراً ويودع في الحبس على ذمة التحري في ثكنات الشرطة.

( د)يصدر الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه بحسب الحال قرار إحالة المتهم أو المتهمين إلى المحكمة المختصة من محاكم الشرطة عن تهمة واحدة أو أكثر بعد اكتمال التحري.

(هـ)يمثل الاتهام في محكمة الشرطة ضابط غير الذي أجرى التحري يعينه المدير العام أو من يفوضه.

( و)للشرطي المتهم حق الاستعانة بمحام أو أي شخص آخر يعاونه في الدفاع عن نفسه.

(ز)ما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو لائحة إجراءات محاكم الشرطة تطبق أحكام القانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات وقانون أصول الأحكام القضائية في الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتنفيذ الأحكام.


 

المحاسبة الإيجازية للشرطي

58- يجوز محاسبة الشرطي إيجازياً أمام أي ضابط أعلى رتبة منه، وتحدد اللوائح سلطاته واختصاصاته وكيفية المحاسبة.

الإيقاف عن العمل

59-( أ)يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو الضابط المسئول إيقاف أي شرطي أدنى منه رتبة إذا اتهم بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توقفه عن أداء وظيفته ويصدر في هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه عن العمل على أن يكون إيقاف أي ضابط من رتبة عميد فأعلى من اختصاص المدير العام.

(ب)يرفع الأمر بالإيقاف عن العمل بأمر من السلطة التي أصدرته أو من سلطة أعلى.

(ج) تحدد اللوائح إجراءات الإيقاف عن العمل ووقف المرتب أو جزء منه وطريقة تنفيذه ومدته.

الفصل العاشر

الجرائم والمخالفات

تحديد الجرائم وأثره في العقوبة

60- كل شرطي يخل بواجباته الوظيفية أو يرتكب أثناء عمله الرسمي أو بسببه أي فعل أو امتناع يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر مكمل له ويشكل في ذات الوقت جريمة بموجب هذا القانون يجوز أن توقع عليه العقوبة الأشد.

السلوك المعيب في خدمة الميدان

61- يعاقب بالإعدام أو بأي عقوبة أقل كل شرطي يرتكب أثناء خدمة الميدان أحد الأفعال الآتية:-

( أ) الفرار أمام العدو.

(ب) التخلي عن أو تسليم أي وحدة أو موقع أو ممتلكات شرطة من واجبه أن يدافع عنها دون مبرر كافي أو ضروري أثناء خدمة الميدان.

(ج) يرفض إطاعة أي أمر قانوني يصدر إليه من قائده الأعلى أو يسلك أثناء خدمة الميدان سلوكاًً يعرض للخطر أي وحدة أو موقع أو ممتلكات للشرطة متعمداً ذلك.

( د) التخلص من أو إلقاء الذخيرة أو المهمات أو التجهيزات دون عذر مشروع أثناء خدمة الميدان.

(هـ)مغادرة نقطته أو مكان عمله أو موقعه من أجل القيام بأي عمل غير مشروع أثناء خدمة الميدان.

( و)ينشر أو يردد أخباراً أو بيانات أو إنذارات كاذبة أو شائعات في أي موقع أو يشرع في ذلك بصورة من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للقوة أو تؤثر على أدائها أثناء خدمة الميدان.

( ز)القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل قاصداً بذلك تعريض نجاح القوة أو أي قوات مؤازرة لها أو أي جزء منها للفشل أثناء خدمة الميدان.

إجبار المرؤوسين على التسليم

62- يعاقب بالإعدام أو بأي عقوبة أقل كل شرطي أثناء خدمة الميدان يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

( أ)إجبار أو الشروع في إجبار أي شخص آخر خاضع لأحكام هذا القانون على تسليم موقع أو ممتلكات للشرطة لأي شخص غير مخول له ذلك أو التخلي عنها.

(ب)عرض التسليم أو الهدنة برفع راية التسليم أو قبول الهدنة المعروضة عليه بطريقة تدل على الخيانة والجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك.

(ج)تسليم الأفراد الذين تحت قيادته للعدو.

استعمال القوة الجنائية

63-( أ)كل شرطي يستعمل بسوء قصد القوة الجنائية ضد  أي شرطي أو يتهجم عليه أو يشرع في ذلك أو يكون هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه شرطي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً أو الفصل من الخدمة.

(ب)إذا كان الشرطي ضابطه الأعلى أو ضابط الصف الأعلى أو مرؤوسه يجوز أن تمتد العقوبة لمدة لا تجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً أو الفصل من الخدمة.

جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة

64-( أ)كل شرطي يتعمد الإخلال بواجبه في حراسة المتهمين أو المقبوضين أو المحكوم عليهم أو في حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أي أموال يعهد إليه بحراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ويعاقب بالفصل من الخدمة.

(ب)كل شرطي يهمل في حراسة المتهمين أو المقبوضين أو المحكوم عليهم أو في حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أي أموال يعهد إليه حراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالطرد من الخدمة.

(ج)أي شرطي يتستر أو يتآمر أو يحاول تسبيب أي شغب أو عصيان داخل الحراسات أو السجن أو لا يعمل جاهداً لفض ذلك الشغب أو العصيان أو يشترك في ذلك الشغب أو العصيان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالطرد من الخدمة.

رفض الأوامر وعصيانها

65- كل شرطي يرفض أو يعصي أي أمر قانوني يصدر إليه من ضابطه الأعلى أو ضابط الصف الأعلى أثناء تأدية واجباته دون عذر مقبول سواءًَ صدر له هذا الأمر كتابة أو شفاهه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين معاً أو بالطرد من الخدمة.

الاستيلاء على الأموال العامة

66-( أ)كل شرطي يستولي بسوء قصد وبدون وجه حق على أي أموال أو أدوات عامة أو خاصة من أي نوع أو تكون في عهدته أو في حيازته بحكم عمله أو يحولها لمنفعته الخاصة أو يتصرف فيها تصرفاً يخالف القانون أو يسمح لأي شخص بالقيام بأي مما ذكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة.

(ب)أي شرطي يتسبب في ضياع أموال على الخزينة العامة سواء كان ذلك بالتلاعب في المستندات أو بالتقييم المتدني للسلع أو البضائع أو أن يقوم بسحب أو السماح بسحب بضائع من المصانع دون أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً كما يجوز معاقبته بالطرد من الخدمة.

التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات

67- كل شرطي يتصرف دون وجه حق في أي أسلحة أو ذخيرة أو آلات أو مهمات أو ملابس أو معدات مما صرف له لاستعماله الشخصي أو لاستعمال القوة ككل أو يكون له علاقة بهذا التصرف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو العقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة.

إبادة الحياة البرية

68- أي شرطي يتسبب أو يسمح لغيره في إبادة الصيد أو الحياة البرية أو إتلاف البيئة والموارد الطبيعية بما يعود بالضرر على الحياة البرية يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالطرد من الخدمة.

الهروب

69- يعتبر هارباً من الخدمة كل شرطي يتغيب عن مكان عمله أو لا يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول إذا تجاوزت مدة غيابه ثلاثين يوماً ويعاقب بالفصل من الخدمة وبالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

المخالفات

 

70- يعتبر كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون مرتكباً لمخالفة يعاقب عليها بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون إذا:

( أ) أخل بأداء الواجب.

(ب) سلك سلوكاً مشيناً مخلاً بشرف الوظيفة.

(ج) خالف أو تردد أو أهمل في تنفيذ التعليمات المكتوبة أو الأوامر المستديمة.

( د) غاب عن العمل أو المعسكر دون عذر مقبول.

(هـ) تأخر عن العمل أو التمام الذي يعلن به.

(و)ترك العمل أو الطابور أو الحراسة دون عذر مقبول أو إذن من ضابط الصف الأعلى.

(ز) وجه اتهاماً كاذبا ضد أي شرطي آخر أو ضد فرد من أفراد الجمهور.

(ح) أدلى بمعلومات خاطئة أو تقارير كاذبة بسوء القصد.

(ط)حضر إلى الخدمة أو الطابور بمظهر أو زي غير منتظم أو غير لائق.

(ي) لم يؤدي التحية العسكرية.

(ك) بدر منه أي سلوك مخل بالضبط أو الربط أو النظام.

(ل) استعمل عبارات تدل على عدم الانقياد أو عدم الاحترام أو سوء الأدب العسكري مع ضابطه الأعلى أو ضابط الصف الأعلى.

( م)أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو الحراسة بأي طريقة أي من الأشياء التي يحظر دخولها.

(ن)أعطى النزيل أو المقبوض عليه أي شيء محظور بمقتضى القانون واللوائح.

(س)تعامل مع النزلاء أو المقبوض عليه أو المتهمين أو ذويهم بطريقة تخالف القانون أو اللوائح.

(ع)أتلف أو أضر بأي أموال أو أمتعة في عهدته أو مستعملة بواسطة القوة دون حيطة أو حذر.

(ف)أهمل في رعاية الحيوان المكلف برعايته.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الضباط.

71- يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على أي ضابط عند ارتكابه أي من المخالفات الواردة في المادة (70) من هذا القانون:-

( أ) الإنذار على أن لا يتكرر أكثر من مرة في السنة.

(ب) الحرمان من العلاوة السنوية للمدة المقررة.

(ج) الخصم من المرتب بما لا يتجاوز ربع المرتب الشهري.

( د) الغرامة.

(هـ) دفع التعويض المناسب عن أي ضرر أحدثه.

( و)تكدير بسيط.

( ز)تكدير شديد.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف والجنود

72- يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على أي ضابط صف أو جندي عند ارتكابه أي من المخالفات الواردة في المادة (70) :-

( أ) الإنذار على أن لا يتكرر أكثر من مرة في السنة.

(ب) الحرمان من العلاوة السنوية للمدة المقررة.

(ج) الخصم من المرتب بما لا يتجاوز ربع المرتب الشهري.

( د) الغرامة.

(هـ) تكدير بسيط.

( و) دفع التعويض المناسب عن أي ضرر أحدثه.

( ز) تكدير شديد.

(ح)  خفض الرتبة أو خفض المرتب بما لا يجاوز السدس ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(ط) الفصل من الخدمة.

الفصل الحادي عشر

أحكام متنوعة

الإحالة للاستيداع

73- تنظم اللوائح والتعليمات أسباب الإحالة للاستيداع والتزامات وحقوق الضابط المحال للاستيداع.

علم قوات الشرطة

74- يكون لقوات الشرطة بمختلف وحداتها علمان على النحو التالي:-

(1)علم يحمل شعار قوات الشرطة.

(2)علم يحمل شعار الإدارة أو المرفق.

(3)تنظم اللوائح كيفية استخدامها.

سلطة إصدار اللوائح

75-( أ) يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر اللوائح والقرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتي:-

(1) تنظيم أعمال الشرطة وشروط التعيين في قوات الشرطة.

(2) تنظيم شروط الخدمة.

(3) أسس التعيين والترقيات والتنقلات والإجازات.

(4) تحديد أنواع السلاح والذخيرة والمهمات والملابس التي تصرف لقوات الشرطة.

(5) تطوير قوات الشرطة.

(6) إجراءات محاكم الشرطة.

(7) وضع الأسس للتوصية للبعثات الدراسية حسب حاجة الشرطة للكوادر المؤهلة.

(8) إدارة وتطوير مؤسسات الشرطة التدريبية.

(9) زيادة ونقصان قوات الشرطة.

(10) افتراض الوفاة في حالة المفقودين من الضباط وضباط الصف والجنود.

(11) أي مسائل أخرى يرى الوزير تضمينها باللوائح بغرض تطوير الأداء وفعاليته أو أي إجراء يكون مطلوباً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو يتطلب قراراً.

(ب) يصدر الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لوائح مالية تضمن علاوات وبدلات ومخصصات قوات الشرطة.

التعليمات

76- مع مراعاة أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام أن يصدر تعليمات مكتوبة ملزمة لجميع أفراد قوات الشرطة كلٌ تحت إمرته حسب مقتضيات الحال في المسائل الآتية:

(1) حسن إدارة ورفاهية قوات الشرطة.

(2) التدريب والانضباط.

(3) الملابس والمهمات والأجهزة والمعدات.

(4) تنظيم الشئون العامة للشرطة.

(5) حسن إدارة مكاتب ومساكن الشرطة ومراكز وأقسام الشرطة.

(6) أي موضوعات أخرى يرى ضرورة تنظيمها.

الأوامر المستديمة

77- مع مراعاة اللوائح والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لمدير الشرطة أن يصدر أوامر مستديمة أو تعليمات خاصة لوحدته لرفع الأداء بإدارته وتنظيمها وتطويرها وكل ما يتعلق بشأنها.

بطاقة الشرطة

78- تعتبر بطاقة الشرطة وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضيح السلطات المخولة لحاملها ويلزم بقبولها جميع الوحدات الحكومية وغيرها.

أداء القسم

79- يؤدي القسم كل شرطي عند تعيينه يمين الولاء المبين أدناه في هذا القانون أمام الوزير أو من يفوضه على النحو التالي:-

"أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله ولإعلاء شرعه ولخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي بموجب قانون الشرطة أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلي من رئيسي الأعلى وأن أبذل قصارى جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي".