// //

قانون الحكم المحلي لسنة 1998م

( قانون رقم 16 لسنة 1998م )

    عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1-  يسمى هذا القانون ( قانون الحكم المحلي لسنة 1998م ) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء وإستثناء

2-  (1)  تلغى القوانين الآتية:

( أ )  قانون الإدارة الأهلية لسنة 1990م.

(ب)  قانون تقسيم المحافظات لسنة 1991م.

(جـ)  قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م.

( د)  قانون الحكم المحلي لسنة 1995م.

(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع الأوامر الصادرة بموجب أي من القوانين الملغاة، سارية وفق هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل، وتظل جميع مجالس المحليات المكونة بموجبها قائمة إلى أن تحل وفق هذا القانون.

تفسير

3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

"حكومة الولاية" يقصد بها مجلس وزراء الولاية وفق أحكام الدستور.

"المحافـظ"    يقصد به الشخص الذي يعين محافظاً وفقاً لأحكام المادة (5).

"المحلية"       يقصد بها أيٍ من المحليات المنشأة وفقاً لأحكام المادة (8).

"المجلــس"  يقصد به مجلس المحلية المنتخب وفقاً لأحكام المادة (11).

"القانون المحلي" يقصد به أي تشريع يصدره المجلس.

"المدير"       يقصد به مدير المحلية المعين وفقاً لأحكام المادة (16).

"الجهاز التنفيذي"يقصد به الجهاز الذي يتكون من المدير ورؤساء الأقسام الوظيفية بالمحلية وفقاً لأحكام المادة (16).

"اللجنة"       يقصد بها أي من لجان المجلس التي يشكلها وفقاً لأحكام المادة (14).

"العضو"        يقصد به عضو المجلس.

"الإدارة الشعبية"يقصد بها الإدارة الشعبية القائمة بموجب أحكام المادة (19).

"الإدارة الأهلية" يقصد بها الإدارة الأهلية المنصوص في الفصل الرابع.

الفصل الثاني

المحافظة والمحافظ

إنشاء المحافظة

4-  (1)  تنشأ المحافظة بمرسوم جمهوري يصدره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع حكومة الولاية ومجلسها.

(2)  يراعى في إنشاء المحافظة المعايير الآتية:

( أ )  عدد السكان المناسب.

(ب)  وجود عدد مناسب من المحليات.

(جـ)  كفاية الجدوى السياسية والأمنية.

(د) أن تراعى حدود المحافظة التكوينات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية.

(3)  تستمر المحافظات بحدودها القائمة عند تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تعدل وفقاً لأحكامه.

(4)  يكون الاعتماد المالي للمحافظة جزءاً من موازنة الولاية.

تعيين المحافظ

5-  (1)  يجوز أن يكون لكل محافظة محافظ يعينه رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الوالي على أن يراعى في اختيار المحافظ أن يكون من ذوي الأهلية والكفاءة العالية والملائمة لظروف الولاية.

(2)  ينظم القانون الولائي الهيكل الإداري بالمحافظة.

(3)  يحدد القانون الاتحادي مخصصات المحافظ وامتيازاته.

اختصاصات المحافظ وسلطاته

6-  تكون للمحافظ الاختصاصات والسلطات الآتية:

(1)  رئاسة لجنة أمن المحافظة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بها.

(2)  التعبئة العامة وقيادة نفير العمل التنموي والشعبي.

(3) تنسيق العلاقات بين المحليات في المحافظة وفقاً لسياسات الحكومة الولائية.

(4)  الإشراف على الإدارة الأهلية بالمحافظة.

(5)  رفع تقارير عن الأداء العام بالمحافظة.

(6)  أي سلطات تفوض له من حكومة الولاية أو الحكومة الاتحادية.

لجنة أمن المحافظة

7-  (1)  دون المساس بأحكام أي قانون آخر يجوز لحكومة الولاية إضافة أي عضو في لجنة أمن المحافظة.

(2)  تتولى لجنة الأمن بالمحافظة مهمة الحفاظ  على الأمن العام في المحافظة ويجوز لها في سبيل ممارسة هذه المهمة اتخاذ كل الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة.

(3) ترفع لجنة أمن المحافظة توصياتها وتقاريرها لسلطات أمن الولاية.

الفصل الثالث

المحليات

إنشاء المحليات

8- تنشئ حكومة الولاية المحليات بأوامر تأسيس وبموافقة مجلس الولاية تراعى فيها المعايير الآتية:

( أ ) عدد السكان المناسب.

(ب) تجانس السكان من حيث التركيبة الثقافية والاجتماعية والكسب الاقتصادي.

(جـ) كفاية الأمن وتوافر الموارد المناسبة لإدارة التنمية والخدمات بالمحلية.

الشخصية الاعتبارية

9-  تكون كل محلية هيئة ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي.

اختصاصات المحليات وسلطاتها

10-يحدد القانون الولائي بأمر التأسيس لكل محلية حدودها الجغرافية وعدد عضوية مجلسها واختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للسلطات المشتركة والسلطات الولائية الواردة في الدستور.

المجلس

11- (1) يكون للمحلية مجلس ينتخب على الوجه الآتي:

( أ ) 75% من العضوية بالتنافس في دوائر جغرافية بانتخاب عام مباشر.

(ب) 25% من العضوية بالتنافس في دوائر بالانتخاب الخاص المباشر لتمثيل النساء وأهل العلم والخبرة والمهن المعاشية وفقاً لما يفصله القانون الولائي.

(2)  يكون أجل المجلس أربع سنوات على أنه يجوز لحكومة الولاية حل المجلس بموجب قرار يوافق عليه مجلس الولاية بأغلبية الأعضاء على أن يشمل القرار تشكيل هيئة مؤقتة لتسيير العمل في المحلية.

(3) إذا حل المجلس وفقاً لأحكام البند (2) يجب إجراء انتخابات تكوين مجلس جديد في مدة لا تجاوز ستين يوماً.

(4) في حالة تعذر تطبيق البندين (2) و (3) يجوز لحكومة الولاية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المحليات وفقاً لما يحدده القانون الولائي.

دورات انعقاد المجلس

12-يحدد أمر التأسيس دورات انعقاد المجلس.

رئيس المجلس

13-(1)  ينتخب المجلس رئيساً له من بين أعضائه وذلك في أول جلسة إجرائية للمجلس.

(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس والتوقيع على محاضره وقراراته وإعداد جدول اجتماعاته بالتشاور مع المدير، ويقود العمل الاجتماعي والسياسي بالمحلية وما يفوضه فيه المجلس ويكلفه به من مهام، ويمثل المحلية رسمياً وفي المناسبات الدينية، والقومية.

(3) يستمر الرئيس لأجل كما ينظم ذلك القانون الولائي.

لجان المجلس

14-(1)  يشكل المجلس عدداً من اللجان المتخصصة وفق ما يحدده القانون الولائي على أن تكون من بينها لجنة تسمى "لجنة شئون المجلس".

(2) تكون لجنة المجلس برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس ويكون المدير مقرراً لها.

(3) يجوز للجنة شئون المجلس أن تباشر مهام المجلس بين أدوار انعقاده فيما يفوض إليها من أعمال عدا إصدار القوانين المحلية، على أن تعرض جميع قرارات اللجنة على المجلس في أول اجتماع له.

(4) يتولى رئاسة اللجنة المتخصصة أي من أعضاء المجلس يختار بالانتخاب، على أن يكون مقررها أحد أعضاء الجهاز التنفيذي يختاره المدير.

اختصاصات المجلس

15-يكون المجلس مختصاً بممارسة السلطات الآتية:

(1) إصدار قوانين محلية في الشئون الواردة في:

( أ ) الاختصاصات المذكورة في أمر التأسيس.

(ب) أي قانون آخر.

(2) إجازة الموازنة المالية للمحلية.

(3) الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي بالمحلية.

(4) التوصية لحكومة الولاية بإنشاء الإدارات الشعبية ومراقبة أدائها والتصديق على مقترحات موازناتها.

(5) إجازة أي خطة سياسية عامة للمحلية.

(6) أي مهام أخرى تفوض أو توكل إليه قانوناً.

الجهاز التنفيذي

16-(1)  يكون الجهاز التنفيذي برئاسة المدير يساعده عدد من رؤساء الأقسام.

(2)  تختار حكومة الولاية المدير من بين المهنيين الإداريين بالولاية أو بالمجال الاتحادي، وتعين عدداً من المهنيين لتولي رئاسة الأقسام الوظيفية للمحلية وذلك من بين المهنيين المتخصصين حسب ما تحدده المواصفات القانونية.

(3)  يكون المدير بحكم منصبه أميناً للمجلس وأميناً للخزينة.

(4) تضع المحلية هيكلها الوظيفي بموافقة حكومة الولاية ويجوز للمحلية ملء الوظائف الشاغرة في الهيكل بالتعيين المباشر أو الندب من الأجهزة الولائية وفق قوانين الخدمة العامة.

(5) يكون العاملون بالمحلية مسئولين مباشرة عن تصريف مهامهم لدى المدير.

الحماية القانونية

17-(1)  لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد أي من أعضاء المجلس أو الجهاز التنفيذي أو قيادات الإدارة الأهلية بالمحلية أو أي تدابير للضبط على شخصه أو مسكنه أو ممتلكاته إلا بعد إخطار رئيس المجلس أو المحافظ بحسب الحال.

(2) تكفل للأعضاء حرية التعبير داخل اجتماعات المجلس ولجانه ولا تجوز مساءلة أي منهم مدنياً أو جنائياً عن أي حديث أو أي رأي يدلي به في الاجتماعات المذكورة.

(3) يحدد القانون الولائي المخصصات والامتيازات لقيادات المجلس وأعضائه وقيادات الإدارة الأهلية.

القوانين المحلية

18-(1) يصدر المجلس قوانين محلية في حدود اختصاصاته ويبلغها لحكومة الولاية وتودع لدى مجلس الولاية فوراً.

(2)  يكون القانون المحلي نافذاً من تاريخ إجازته في المجلس وتوقيع رئيسه عليه ويجوز لحكومة الولاية في مدة لا تجاوز الثلاثين يوماً من إبلاغها به إلغاؤه أو إعادته للمجلس لإجراء أي تعديل عليه.

(3)  يجوز لمجلس الولاية في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع القوانين المحلية إلغاؤها أو تعديلها.

الإدارة الشعبية

19-(1)  تقوم في الحي أو القرية أو الفريق القبلي إدارة شعبية بموجب أمر تأسيس تصدره حكومة الولاية بناءً على توصية المحلية، على أن يتم انتخاب أعضائها انتخاباً مباشراً من المواطنين ذوي الأهلية في المجال المحدد للإدارة الشعبية المعنية.

(2) تتولى الإدارة الشعبية ممارسة الاختصاصات والسلطات المفوضة إليها من مجلس المحلية أو جهازها التنفيذي.

الفصل الرابع

الإدارة الأهلية

تنظيم الإدارة الأهلية

20-يجوز أن تقوم إدارة أهلية بالولاية وتنظم في هيكلها وأهلية قياداتها واختصاصاتها وسلطاتها ومستوياتها وعلاقاتها وفقاً لأحكام القانون الولائي.

اختيار قيادات الإدارة الأهلية

21-تختار قيادات الإدارة الأهلية بالانتخاب بنظم ترعى قواعد الشورى والعرف المحلي وفقاً لأحكام القانون الولائي.

أجل ولاية قيادات الإدارة الأهلية

22-يكون أجل ولاية قيادات الإدارة الأهلية سبع سنوات قابلة للتجديد ويراعى في دورات التجديد العرف المحلي وفقاً لأحكام القانون الولائي.

الفصل الخامس

تنظيم العلاقات

ديوان الحكم المحلي

23- مع مراعاة أحكام هذا القانون ينشأ بقانون ولائي ديوان للحكم المحلي تحت إشراف حكومة الولاية يتولى نهج الحكم المحلي تدريباً واتصالاً وائتماراً وتعاوناً بين المحليات والإدارات الشعبية والأهلية وذلك تنسيقاً مع حكومة الولاية والأجهزة الولائية.

صندوق تنمية المحليات

24-(1)  ينشأ بقانون ولائي صندوق لتنمية المحليات تساهم فيه الموازنة الولائية وموازنات المحليات ويديره مجلس أمناء تحت إشراف ديوان الحكم المحلي.

(2)  يراعى في توزيع عائدات الصندوق تحقيق المكافلة بين المحليات والعدالة في تقديم الخدمات وتكافؤ فرص التنمية وفقاً لمعايير عادلة يحددها قانون الولاية.

الفصل السادس

الأحكام المالية

الموارد المالية

25-موارد المحليات كما يلي:

(1) ضريبة العقارات والمبيعات.

(2) رسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي.

(3) ستون في المائة (60%) من ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يحول الباقي للولاية.

(4) أربعون في المائة (40%) تحول إليها من ضريبة أرباح الأعمال الولائية.

(5) أرباح المشروعات الاستثمارية للمحلية.

(6) نصيب المحلية في صندوق تنمية المحليات.

(7) أي نسبة من أرباح المشروعات الولائية بالمحلية وفق ما يحدده القانون الولائي.

(8) أي نسبة من أرباح المشروعات الاتحادية بالمحلية حسب ما يحدده القانون الاتحادي.

(9) الهبات والقروض على أن تكون القروض وفقاً للقانون وسياسات الحكومة الولائية.

(10) أي موارد محلية أخرى.

السنة المالية

26-تبدأ السنة المالية للمحليات في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.

الموازنة السنوية

27-يعد الجهاز التنفيذي مقترحات الموازنة السنوية التي تشتمل على تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية ويرفعها للمجلس لإجازتها بقانون محلي.

الحسابات

28-تحتفظ المحلية بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المقررة في الولاية وترفع لحكومة الولاية تقرير قفل الحسابات الختامية في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

المراجعة

29-يقوم ديوان المراجعة العامة سنوياً بمراجعة حسابات المحليات ويرفع تقارير عنها إلى حكومة الولاية ومجلسها.