// //

قانون الهيئة الاقتصادية الوطنية لسنة 1982

(26/5/1982)

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون

1-  يسمى هذا القانون "قانون الهيئة الاقتصادية الوطنية لسنة 1982".[1]

تطبيق

2-  تطبق أحكام هذا القانون على الهيئة الاقتصادية الوطنية وجميع المؤسسات  القطاعية والشركات التابعة لها والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

تفسير

3-  في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :

   "الجمعية العمومية" يقصد بها الجمعية التي يكونها ويحدد اختصاصاتها القائد العام،

   "الشركة" يقصد بها شركة القطاع العام التابعة للمؤسسة القطاعية،

   "مجلس إدارة الشركة" يقصد به مجلس إدارة الشركة،

   "مجلس الإدارة المركزي" يقصد به مجلس إدارة الهيئة،

   "مجلس إدارة المؤسسة" يقصد به مجلس إدارة المؤسسة الوطنية القطاعية،

   "مدير الشركة" يقصد به مدير شركة القطاع العام،

   "المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة،

   "مدير المؤسسة" يقصد به مدير المؤسسة الوطنية القطاعية،

   "مؤسسة وطنية قطاعية" يقصد بها المؤسسة العامة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لتمارس جميع النشاطات المتعلقة بقطاع اقتصادي معين،

   "الوزير والقائد العام" يقصد به وزير الدفاع والقائد العام لقوات الشعب المسلحة.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة و أغراضها

إنشاء الهيئة

4-  تنشأ هيئة مستقلة تسمى" الهيئة الاقتصادية الوطنية" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.[2]

أغراض الهيئة

5- تكون للهيئة الأغراض التالية:

( أ)استخدام الفائض من إمكانات قوات الشعب المسلحة البشرية والمادية في دعم وتطوير الإنتاج القومي،

(ب)تحسين مستوى أفراد قوات الشعب المسلحة اقتصادياً واجتماعياً،

(ج) تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد قوات الشعب المسلحة بأقل الأسعار والتكاليف وعرض الفائض عن حاجتهم للمواطنين عامة بأسعار معقولة،

( د)توفير وإمداد قوات الشعب المسلحة بكل ما تحتاجه من معدات ومهمات وتعيينات بتكلفة مخفضة وذلك بالدخول في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة الداخلية والخارجية والخدمات والإسكان والتعمير والتأمين والمصارف والاستثمار وغيرها من المجالات،

(هـ)قيام صناعات حربية متطورة لسد حاجات قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى،

( و)خلق كوادر فنية وإدارية مقتدرة لتسيير المرافق الاقتصادية الوطنية والاجتماعية والمساعدة في تدريب الكوادر المدنية إسهاماً في تطوير المجتمع المدني،

(ز)امتلاك الأسهم والسندات في الشركات والمصانع وغيرها من مجالات الاستثمار،

(ح)الدخول في شراكات مع الغير وإنشاء شركات مختلطة مع أي جهات أخرى داخلية أو خارجية،

(ط)التعامل مع المواطنين في المجالات كافة كلما كان ذلك مناسباً.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

الجمعية العمومية للهيئة

6-  تكون للهيئة جمعية عمومية تحدد اللوائح طريقة تكوينها واختصاصاتها.

مجلس الإدارة المركزي

7-  لتحقيق الأغراض المذكورة في المادة 5 يكون القائد العام مجلساً لإدارة الهيئة الاقتصادية الوطنية يسمى " مجلس الإدارة المركزي " يعمل تحت رئاسته وإشرافه وتحدد اللوائح اختصاصاته وعدد أعضائه والمهام الموكلة لهم.[3]

المدير العام ونائبه

8-  يعين القائد العام مديراً عاماً للهيئة ونائباً للمدير العام وتحدد اللوائح مهامهما واختصاصاتهما وشروط خدمتهما.

الفصل الرابع

إنشاء المؤسسات القطاعية والشركات التابعة لها وإدارتها

إنشاء المؤسسات القطاعية

9 -(1) تعمل الهيئة من طريق المؤسسات الوطنية القطاعية والشركات التابعة لها.

(2)تنشأ المؤسسات الوطنية القطاعية المذكورة أدناه وتمنح الشخصية الاعتبارية:[4]

( أ) المؤسسة الوطنية الصناعية،

(ب)المؤسسة الوطنية الزراعية،

(ج)المؤسسة الوطنية للإسكان والتعمير.

(3)يجوز للقائد العام بموافقة رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني إنشاء مؤسسات وطنية قطاعية أخرى ذات شخصية اعتبارية كلما كان هناك مقتضىً لذلك.

(4) يصدر القائد العام بموافقة رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني اللوائح التأسيسية التي تنظم بموجبها المؤسسات الوطنية القطاعية المنصوص عليها في البندين (2) و(3) وتضمن كافة المسائل التي يرى ضرورة تضمينها.

(5) مع مراعاة المادة 11 تباشر المؤسسة القطاعية نشاطها إما بنفسها أو بواسطة الشركات التابعة لها أو الشركات الخاصة أو المصانع والوحدات الإنتاجية المختلفة.

(6) تنشر جميع الأنظمة الأساسية للمؤسسات الوطنية القطاعية و الشركات التابعة لها في الجريدة الرسمية.

(7) يكون لكل شركة مجلس للإدارة ومدير عام ونائباً للمدير العام يعينهم القائد العام وتحدد اللوائح اختصاصاتهم وسلطاتهم وشروط خدمتهم.[5]

إدارة المؤسسات القطاعية

10-يكون لكل مؤسسة وطنية قطاعية مجلس للإدارة ومدير عام ونائب للمدير العام يعينهم القائد العام وتحدد اللوائح اختصاصاتهم و سلطاتهم وشروط خدمتهم.

إنشاء الشركات وإدارتها

11-(1)يجوز للمؤسسة  الوطنية القطاعية أن تنشئ شركات تكون لها الشخصية الاعتبارية.

(2) يصدر القائد العام الأنظمة الأساسية للشركات ويجوز له أن يضمنها أية مسألة يراها لازمة وذلك بالرغم من أي حكم مخالف في قانون الشركات لسنة 1925.

(3) تحدد اللوائح طرق إدارة الشركات والاختصاصات والمهام وطرق التعيين.

الفصل الخامس

الإيرادات والميزانيات

إيرادات الهيئة والمؤسسات القطاعية والشركات

12-(1)تتكون الموارد المالية للهيئة الاقتصادية الوطنية من :

( أ)الأموال التي تخصصها لها الدولة،

(ب) مساهمات قوات الشعب المسلحة،

(ج) صافي أرباح المؤسسات الوطنية القطاعية والشركات التابعة لها،

( د)الأموال التي تحصل عليها نتيجة نشاطها أو العائد من الأعمال والخدمات التي تؤديها،

(هـ)الإعانات و الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة المركزي،

( و)ما تقترضه من أموال.

(2) تتكون الموارد المالية للمؤسسة الوطنية القطاعية من :

( أ) ما تخصصه لها الدولة من ممتلكات وأموال،

(ب)ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات التابعة لها،

(ج)ما يؤول إليها من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها،

( د)ما تقترضه من أموال،

(هـ)الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة،

(3)تتكون الموارد المالية للشركة من :

( أ) ما تخصصه لها الدولة من أموال وممتلكات،

(ب)ما تخصصه لها المؤسسة الوطنية القطاعية من اعتمادات،

(ج)ما يؤول إليها من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها،

( د)ما تقترضه من أموال،

(هـ) الإعانات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة.

ميزانية الهيئة والمؤسسات الوطنية القطاعية والشركات

13-(1)تكون للهيئة الوطنية ولكل مؤسسة قطاعية ولكل شركة ميزانية منفصلة مستقلة عن ميزانيات الدولة وتحدد اللوائح طريقة إعدادها ومواعيد تقديمها و إجازتها.

(2) تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وموظفوها موظفين عموميين بالمعنى الوارد في القانون الجنائي لسنة 1991.[6]

السنة المالية والحسابات و المراجعة

14-تحدد اللوائح بداية السنة المالية ونهايتها وطرق الحسابات والمراجعة.

مال الاحتياطي العام

15-يجب علي الهيئة وكل مؤسسة وطنية قطاعية وشركة أن تنشئ وتحتفظ بمال احتياطي عام يتكون من نسبة معينة من صافي الأرباح يخصص للأغراض ويستخدم بالطريقة التي تنص عليها اللائحة التأسيسية للمؤسسة الوطنية القطاعية أو النظام الأساسي للشركة.

الفصل السادس

أحكام عامة

تصفية الهيئة

16-لا يجوز تصفية الهيئة إلا بقانون.

سلطة إصدار اللوائح

17-يصدر القائد العام اللائحة المالية للهيئة واللوائح التنظيمية الأخرى اللازمة لتحقيق أغراض هذا القانون.

 


 

[1]  قانون رقم 6 لسنة 1990م.

[2]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[3]  قانون رقم 6 لسنة 1990م.

[4]  قانون رقم 6 لسنة 1990م.

[5]  قانون رقم 6 لسنة 1990م.

[6]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.