// //

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م 

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، أجازر المجلس الوطني الانتقالي و وافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمى هذا القانون "قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء

2- يلغى قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1982م.

تفسير

3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر.

الأوراق المالية: يقصد بها صكوك القرض والمقارضة وأي صكوك أخرى بموجب صيغ المعاملات الإسلامية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامة وشركات المساهمة العامة والأسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة وما في حكم ذلك من الصكوك والأوراق المالية.

التعامل بالأوراق المالية: يقصد بها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية في سجلات السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجمعية العمومية: يقصد بها الجمعية التي تضم جميع أعضاء السوق المنصوص عليهم في المادة 10.

الرئيس :       يقصد به رئيس المجلس

السوق:         يقصد بها سوق الخرطوم للأوراق المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 8، التي تنظم وتحكم الأوراق المالية والتي تتم من خلالها إصدار وطرح الأوراق المالية (السوق الأولية)، وتداول الأوراق المالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية).

السوق الأولية:   يقصد بها السوق التي تجري فيها إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة.

السوق الثانوية:   يقصد بها السوق التي تتم فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكية الأوراق المالية في قاعة تداول الأوراق المالية أو في مكاتب السوق  وتشمل:

أولاً: السوق النظامية:  التي تتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة بها.

ثانياً: السوق الموازية: التي تتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها.

ثالثاً: السوق الثالثة:  التي تتم من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم  الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتم إدراج أوراقها المالية بعد.

شركات الوكالة المتخصصة: يقصد بها الشركات التي تنحصر أغراضها في القيام بالأعمال التي رخصها لها المجلس والوارد ذكرها في المادة 34 من هذا القانون.

العضو:   يقصد به أي من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10.

قاعة تداول الأوراق المالية:  يقصد بها المكان المخصص في مبني السوق لتنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية (بيعاً وشراءً) وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.

المجلس :   يقصد به مجلس إدارة السوق.

ممثل الوكيل :   يقصد به الشخص الذي يمثل الوكيل في تسلم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوكيل ومسئوليته.

المدير العام:   يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب أحكام المادة 21.

الوزير:    يقصد به وزير المالية.

الوكيل:        يقصد به الشركة المرخص لها القيام بأعمال الوكالة في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

سيادة أحكام هذا القانون

4- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

5- تلتزم السوق في كل تصرفاته ومزاولة جميع مناشطها بأحكام الشريعة الإسلامية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقاً لذلك ويعتبر باطلاً كل تفسير أو تصرف بخلاف ذلك.

التعامل بالأوراق المالية

6- يخضع لأحكام هذا القانون إصدار الأوراق المالية وطرحها للجمهور في السودان وعمليات تداول الأوراق المالية.

تداول الأوراق المالية

7- (1) الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام في السودان أو التي يتم التعامل بها في السوق يجب أن تكون مقصورة على الأوراق المالية السودانية.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس الموافقة على طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في السودان أو التعامل بها في السوق والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة العربية والأجنبية.

الفصل الثاني

إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها

إنشاء السوق

8-(1) تنشأ في السودان سوق للأوراق المالية تسمي "سوق الخرطوم للأوراق المالية"، ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.

(2)  المقر الرئيس للسوق في مدينة الخرطوم ويحق لها فتح فروع في ولايات السودان الأخرى.

أغراض السوق

9- تكون للسوق الأغراض الآتيــة:

( أ)تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراء.

(ب)تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.

(ج) تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور.

(د) تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها.

(هـ) توفير كافة العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين.

(و) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الأوراق المالية حماية لصغار المستثمرين.

(ز) جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك.

(ح) دراسة التشريعات ذات العلاقة بالسوق واقتراح تعديلها بما يتناسب والتطورات التي تتطلبها السوق.

(ط) اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف على السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

(ي) العمل على تبادل الخبرات وذلك بالاتصال بالأسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والانضمام لعضويتها.

(ك) إنشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الأوراق المالية وإيداعها ومتابعة شؤون المساهمين وإدارة المركز أو الإشراف والرقابة عليه.

(ل) ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوكلاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية.

(م) تأهيل موظفي الوكلاء بما يتناسب والمستجدات التي تطرأ على صناعة الأوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.

عضوية السوق

10-(1) تكون عضوية السوق إلزامية و تتكون من:

(أ )بنك السودان.

(ب)البنوك المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل.

(ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل.

(د) الوكلاء المرخصين وفقاً لأحكام هذا القانون.

(هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية مدرج قيد أوراقها المالية في السوق.

(و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً للاكتتاب العام.

   (2) تسقط العضوية في السوق إذا تقرر إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.

تكوين الجمعية العمومية

11- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء السوق المذكورين في المادة 10 من هذا القانون.

اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها

12- تكون للجمعية العمومية الاختصاصات والسلطات الآتيــة:

(أ) إقرار وقائع الاجتماع السنوي السابق للجمعية العمومية.

(ب) مناقشة التقرير السنوي للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.

(ج) اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

 (د) اختيار المراجع القانوني للسوق.

(هـ) سماع اقتراحات الأعضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني المناسب منها.

(و) أية أمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ز) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها.

حضور اجتماعات الجمعية العمومية

13- يكون للأعضاء الذين سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق، الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

دعوة الجمعية العمومية

14- تتم دعوة الجمعية العمومية لأول مرة بواسطة الوزير وتحدد اللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك للاجتماع ومكان انعقاده ونصابه وكيفية اتخاذ قراراته وما في حكم ذلك من موضوعات.

هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها

15-(1) تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشكل من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية ممن لهم إلمام بالمعاملات المالية تختارهم الجمعية العمومية.

(2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

الفصل الثالث

إدارة السوق 

إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته

16- ينشأ مجلس لإدارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدي نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها.

(1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتـي :

(أ) وزير المالية               رئيساً                    

(ب) محافظ بنك السودان          نائباً للرئيس

(ج) المدير العام للسوق               عضواً ومقرراً

(د) ممثل عن وزارة المالية              عضواً        

(هـ) المسجل التجاري العام              عضواً

(و) ممثل عن البنوك المرخصة             عضواً

(ز) ممثل عن شركات التأمين               عضواً

(ح) ممثل عن شركات المساهمة العامة     

 غير الواردة في الفقرتين (و) و(ز).       عضواً

(ط)  ممثل عن اتحاد الغرف التجارية     عضواً        

(ي) ممثل عن إتحاد أصحاب الصناعات      عضواً

(ك) ممثل عن شركات الوكالة العاملة في السوق. عضواً

مدة العضوية

17- تكون مدة العضوية لغير الأعضاء بحكم مناصبهم لمدة ثلاثة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لفترة أخرى فحسب.

اختصاصات المجلس وسلطاته

18-(1) يكون المجلس مسئولاً مسئولية كاملة عن إدارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة لها في إطار السياسات المالية والاقتصادية العامة والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس السلطات التالية  :

(أ )إجراء الدراسات عن السوق في ظل الظروف السياسية والمالية والاقتصادية السائدة، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل الأمور التي تساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.

(ب‌)  تحديد متطلبات نشرة الإصدار في السوق الأولية والإشراف على إصدارات الأوراق المالية والموافقة عليها وطرحها للاكتتاب العام.

(ج) إيقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه للمدة التي يراها مناسبة.

(د) إيقاف نشاط السوق، لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل، ولمدة أسبوع بموافقة الوزير لأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء.

(هـ) تنظيم شؤون السوق الإدارية والمالية وفقاً لما تحدده اللوائح والأوامر.

(و) وضع شروط تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.

(ز) وضع الشروط المتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بين الوكلاء وفيما بين الوكلاء وعملائهم، وفيما بين الوكلاء والسوق.

(ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الميزانية السنوية.

(ط) وضع شروط إدراج وإيقاف تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.

(ى) وضع شروط خدمة العاملين بالسوق.

(ك) وضع الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد الإدارات والأقسام والشعب ووظائفها العامة.

(ل) ترخيص الوكلاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم.

(م) تعيين المستشارين والخبراء في السوق وتحديد شروط استخدامهم.

(ن) تحديد تعريفة أجور الوكلاء من حين لآخر.

(س) تحديد عمولات السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وانتقال الأوراق المالية.

(ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات الإصدار، ورسوم قيد إدراج الأوراق المالية وبدلات الخدمات.

(ف) فرض جزاء الشطب النهائي على الأعضاء والوكلاء وممثليهم المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح.

(ص) الموافقة على الاقتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه.

(ق) إجازة الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعول بعد إجازة الوزير لها.

(ر) امتلاك الأراضي والعقارات والآلات اللازمة لمزاولة نشاطات السوق.

(ش) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته.

(ض) أية سلطات أخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق.

   (2) يجوز للمجلس أن يفوض بعض سلطاته المنصوص عليها في البند (1) إلى المدير العام أو إلى أي لجنة يشكلها من أعضائه.

سقوط العضوية

19- تسقط العضوية في المجلس في الحالات التالية:

(أ)عدم اللياقة الطبية.

(ب)الغياب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدي المجلس.

(ج) الإدانة بجريمة تخل بالشرف والأمانة أو إذا أعلن إفلاسه.

(د) الاستقالة وتم قبولها بواسطة المجلس.

(هـ) فقدان ثقة الجهة التي يمثلها.

(و) فقدان الأهلية.

(ز) الوفاة.

اجتماعات المجلس

20-(1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأي رئيس المجلس أو أكثر من نصف أعضائه أن ذلك ضرورياً.

(2) يترأس المجلس الاجتماعات وفي حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس إدارة ذلك الاجتماع.

(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء.

(4) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

تعيين المدير العام واختصاصاته

21-(1) يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من المجلس وموافقة الوزير على أن يحدد ذلك القرار شروط خدمته.

(2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتــي:

(أ)ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(ب)تصحيح أية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو تقرير بطلانها في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون، ولا يرتب ذلك أية مسئولية مالية على السوق من جراء ذلك.

(ج) الأمر بالصرف داخل السوق وفقاً للإعتمادات المرصودة في الميزانية التقديرية التي يوافق عليها المجلس.

(د) الاستعانة بأجهزة الشرطة المختصة للمحافظة على النظام داخل مبنى السوق.

(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا يجوز سحب أية مبالغ من أموال السوق إلا وفقاً للأوامر التي يصدرها المجلس بما في ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق.

(4) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأي من موظفيه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها.

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

دفع الرسوم

22- يجب دفع الرسوم التالية حسبما تحددها اللوائح :

(أ) رسوم العضوية من قبل كافة الأعضاء في السوق.

(ب‌)رسوم الإدراج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة.

(ج)  رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق.

(د) أجور الخدمات المقدمة للوكلاء.

(هـ) رسوم دراسة وتوثيق واعتماد نشرات الإصدار.

الموارد المالية

23- تتكون موارد السوق المالية من الآتــي:

(أ‌)    رسوم العضوية السنوية.

(ب)الرسوم السنوية لإدراج الأوراق المالية.

(ج) الرسوم السنوية لممارسة أعمالة الوكالة.

(د) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة 26 من هذا القانون.

(هـ) أجور الخدمات التي تقدمها السوق للوكلاء.

(و) الجزاءات التي يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون.

(ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق.

(ح) المنح والهبات من أي جهة يوافق عليها المجلس.

(ط) العائد من إيرادات استثمارات أموال السوق الخاصة.

(ى) القروض التي تحصل عليها السوق بموافقة المجلس.

(ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات الإصدار.

رسم الدمغة

24- على الرغم من أحكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986م:

(أ)تستوفى رسوم دمغة عن عقود تحويل الأوراق المالية حسبما تحدده اللوائح.

(ب)إعفاء عقود البيع المبرمة في قاعة التداول بمبنى السوق.

(ج) إعفاء عقود التفويض بالبيع أو بالشراء التي يبرمها الوكلاء مع العملاء.

(د) إعفاء شهادات تملك الأوراق المالية.

عدم استيفاء الرسوم بواسطة الشركات

25- بالرغم مما ورد في قانون الشركات لسنة 1925 أو في عقود تأسيس شركات المساهمة العامة ونظمها الأساسية فأنه لا يجوز للشركات المقبولة أوراقها المالية للتداول استيفاء أية رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية ونقل ملكيتها، أو أي بدل لإصدار شهادات أسهمها أو صكوك القرض والمقارضة.

استيفاء العمولات

26- تستوفي السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في قاعة التداول وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول في القاعة عمولة نسبية من القيمة السوقية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير على ألا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره (1%) واحد في المائة من هذه القيمة، وتستوفى هذه النسبة من البائع والمشتري مناصفة، وذلك وفق الترتيبات التي يحددها المجلس.

ميزانية السوق

27- يقوم المجلس بإعداد الميزانية التقديرية وفق الأسس السليمة لإعداد الميزانية تتضمن الإيرادات والمصروفات التقديرية قبل بداية السنة المالية للسوق.

السنة المالية

28- تبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

استخدام موارد السوق

29- تستخدم موارد السوق في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تغطية نفقات السوق الجارية والرأسمالية على أن تتحمل وزارة المالية نفقات التأسيس.

الفائض العام

30-(1) فائض إيرادات السوق بعد اقتطاع نفقاتها الجارية والرأسمالية يسمي الفائض العام.

(2) يؤول للخزينة العامة (25%) من صافي فائض إيرادات السوق بعد خصم النفقات الجارية والرأسمالية ويسدد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية.

(3) إذا تجاوز الفائض التراكمي أربعين مليون دينار تقوم السوق بتحويل الزيادة الناتجة عنه إلى الخزينة العامة.

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال

31-(1) تقوم السوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

(2) تودع السوق أموالها في البنوك في حسابات جارية أو حسابات استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس.

المراجعة

32- يقوم المراجع القانوني للسوق بمراجعة حساباتها في نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامي والميزانية السنوية للمجلس.

تحصيل أموال السوق

33 - يعتبر تحصيل أموال السوق وتطبق بخصوصها الأحكام المقررة في القوانين التي يتم بموجب أحكامها تحصيل أموال الدولة.

الفصل الخامس

الوكلاء وأعمالهم

أعمال الوكالة

34- تشمل أعمال الوكالة ما يلي :

(أ ) الوكالة بالعمولة وهي شراء وبيع الأوراق المالية لصالح العملاء.

(ب)الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل.

(ج) الوكالة في تغطية إصدارات الأوراق المالية.

(د) الوكالة في تسويق وبيع إصدارات الأوراق المالية.

(هـ) العمل كمستشار مالي وإدارة محافظ الغير واستثماراتها في الأوراق المالية.

أعمال الوكلاء

35-(1) يحدد المجلس طبيعة الشركات التي تقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة 34.

(2) تنحصر أعمال الوكالة في السوق في الشركات السودانية وبنوك الاستثمار التي حصلت على ترخيص بذلك من المجلس، ولا يجوز أن تدرج أعمال الوكالة في السوق بين أغراض أو ضمن أعمال أي شركة سودانية أو بنك استثمار إلا بموافقة المجلس، كما لا يجوز للبنوك التجارية أن تدرج ضمن أغراضها أو أعمالها القيام بأعمال الوكالة في السوق.

(3) لا يجوز لشركات الوكالة باستثناء بنوك الاستثمار أو شركات توظيف الأموال أن تدرج ضمن أغراضها أو أهدافها أي مهام أو أعمال خارجة عن نطاق أعمال الوكالة الواردة بالمادة 34.

(4) يتم تعامل الوكلاء بالسوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية، كما يتم تسوية قيمها فيما بين الوكلاء وعملائهم بقبض قيمة هذه الأوراق على أساس نقدي فوري، وذلك ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك موافق عليه المجلس.

(5)(أ) التصرفات التي يقوم بها الوكلاء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية يجب أن تكون وفق تفويض مستوفٍ لشروط صحته ومشتملاً على كل الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك حسبما تحدده اللوائح والأوامر المعمول بها.

(ب) لشركات المساهمة العامة العاملة التي تعمل وكيلاً في السوق صلاحية التوقيع على عقود تحويل الأوراق المالية بيعاً أو شراءً نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية بناءً على تفويض موثق بطريقة صحيحة وتقبلها السوق.

(ج) يكون التفويض صحيحاً وفقاً لشروطه إذا كان خطياً أو هاتفياً تلكسياً وتحدد اللوائح الأمور الواجب مراعاتها في هذا التفويض.

(6) يجب على الوكيل أن يحفظ سجلات بأوامر عملائه وأن يقيد فيها الأوامر حسب أسبقية ورودها وعليه تقييد هذه الأوامر وفق أولوية ورودها وذلك على ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

(7) عدم التزام الوكيل بأحكام التفويض الصادر بمقتضى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر تحمله كافة المسئولية عن أي ضرر يصيب المستثمر العميل.

(8)(أ) لا يجوز لأي شخص أن يبيع :

(أولاً)    ما لا يملكه كله في وقت المالية.

(ثانياً)    ما لا يملكه في وقت البيع.

(ثالثاً) الأوراق المالية المشتراة عن طريق وكيل آخر ألا بعد   تسجيلها في سجلات المساهمين بالشركة.

(ب)   يتحمل الوكيل البائع للأوراق المالية فروقات الأسعار والعمولات والدمغات والجزاءات المقررة والناتجة عن تغطية ذلك العدد من الأوراق المالية الذي لا يمتلكه الشخص البائع لها، ويحق للوكيل أن يعود على عميله بمجموع هذه القيم باستثناء الجزاءات.

(ج)    تعامل بيوعات الأوراق المالية المحجوزة والتي لم ترفع إشارة الحجز عنها بناءً على أمر صادر عن الجهة التي أصدرت الحجز، معاملة بيوعات الأوراق المالية غير المملوكة.

(د)   تعامل بيوعات الأوراق المالية المرهونة معاملة بيوع الأوراق المالية غير المملوكة، ويجوز لمن دفع المديونية أن يأمر وكيله ببيع هذه الأوراق المالية شريطة القيام بإجراءات فك الرهن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد.

(9)(أ) يجوز للوكيل المشتري أن يطلب من المدير العام تغير اسم المشتري للأوراق المالية إذا لم يتمكن الوكيل من إستيفاء قيمة الأوراق المالية المشتراة لعميله فوراً وقبل تسليم عقد التحويل المعني للشركة أو مركز التحويل الموحد.

       (ب)  يجوز للوكيل طلب حجز الأوراق المالية وأرباحها والتي قام بشرائها لصالح عميله إذا لم يسدد العميل قيمتها له في غضون أربعة أيام من تاريخ الشراء، على أن توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة ويشار إلى ذلك في سجل المساهمين لدى الشركة بناءً على تبيلغ صادر عن السوق.

(ج)  إذا لم يسدد العميل قيمة الأوراق المالية في غضون شهر واحد من تاريخ إيقاع الحجز عليها، يحق للوكيل بيع هذه الأوراق واستيفاء قيمتها بعد إعلام المدير العام وإشرافه وفق الأصول المتبعة.

(د)     يتحمل العميل الفرق إذا لم تكن قيمة البيع  للأوراق المالية تكفي مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصاريف أخرى، كما يحق له استرداد الفرق إذا زادت قيمة البيع للأوراق المالية عن مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصاريف أخرى.

(10)(أ)  يجب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وميزانية عمومية مصادقاً عليها من قبل مراجع قانوني مرخص، وتقريراً نصف سنوي يظهران فيه مركزهم المالي ونتائج أعمالهم مصدقة من قبل مراجع قانوني مرخص.

(ب)  يجب على الوكيل تقديم البيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، كما يتم تقديم البيانات المالية نصف السنوية خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية. 

حفظ الدفاتر والحسابات بواسطة الوكيل

36-(أ) يجب على الوكيل أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منظمة ومعدة حسب الأوامر الصادرة عن المجلس ويتم الاحتفاظ بها خمسة أعوام ابتداء من تاريخ إقفالها.

(ب)تخضع جميع دفاتر الوكلاء لمراقبة السوق وتفتيشها في جميع الأوقات ولا يجوز له الاعتراض على ذلك.

(ج) يحق للمجلس تعيين مراجع قانوني آخر للوكيل إضافة   للمراجع المعين من قبله وذلك على نفقة الوكيل الخاصة.

(1)     تسقط صفة الوكالة عن الوكيل في السوق في أي من الحالتين الآتيتين :

(أ)  إذا لم يلتزم الوكيل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له بقرار المجلس وفقاً لأحكام البند (2).

(ب) إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عنه بقرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر.

الفصل السادس

إدراج الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام

طلبات الإدراج

41-(1) يجب على شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً أن تطلب من المجلس إدراج أوراقها المالية للتداول في السوق وذلك بطلب للإدراج يقدم بهذا الخصوص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلها.

(2)على الشركات القائمة والمؤسسات العامة السودانية والسلطات المحلية التي طرحت أوراقاً مالية خلال إصدارات جديدة أن تقدم طلباً للمجلس لإدراج هذه الأوراق للتعامل بها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ استكمال إجراءات هذا الإصدار.

(3) تخضع طلبات الإدراج المقدمة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) لموافقة المجلس على أن يتم البت فيها خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.

الامتناع عن الإدراج

42- يحق للمجلس فرض جزاء مالي على أي عضو يمتنع عن إدراج أوراقه المالية في السوق دون سبب مشروع على أن يحدد المجلس ذلك الجزاء، وفي حالة الاستمرار في الامتناع عن الإدراج يفرض المجلس الجزاء المالي حسبما يراه مناسباً كل ستة أشهر.

تسجيل عمليات انتقال ملكية الأوراق المالية

43- يجب على جميع شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية التي يجرى التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق المالية في سجلات منتظمة وتخضع لمراقبة السوق ومراجعتها في أي وقت وفق الأوامر الصادرة في هذا الشأن.

التزام السرية

44- لا يجوز لإدارات شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات المحلية أو أي من موظفيها إفشاء أسماء المتعاملين وأحجام تعاملهم بأوراقها المالية أو الإدلاء بأي معلومات حول تعاملهم بها.

طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام

45-(1) يتم تنظيم مواعيد إصدارات الأوراق المالية بطريقة تكفل سرعة انسياب وكفاية الأموال المتاحة لتغطية هذه الإصدارات وبما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال.

(2)  يكون لإصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام طبقاً لهذا القانون من الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات المساهمة العامة ولا تكتمل إلا باكتماله، كما يعتبر الإصدار والطرح جزءً لا يتجزأ من إجراءات زيادة رأس مال شركات المساهمة العامة ولا تكتمل هذه الإجراءات يدونه.

(3) تتم الموافقة من قبل المجلس على نشرات الإصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة في الإعلانات المتعلقة بهذه النشرات.

(4) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة التقيد بنماذج نشرات الإصدار التي تصدر عن السوق عند طرحها أوراقاً مالية للاكتتاب العام.

(5)(أ)  يجب على المؤسسين إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم شركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقاً للمتطلبات التي يحددها المجلس.

(ب) يطرح المؤسسون أسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الإصدار التي تم إعدادها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) وذلك بإعلان يوافق السوق على صيغته والبيانات والمعلومات التي يتضمنها، على أن ينشر ثلاث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين على الأقل، وقبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب، شريطة أن تتم في الإعلانات في غير أيام العطلات الرسمية.

(6) يجب على شركات المساهمة العامة تقديم ملخص وافٍ عن دراسة الجدوى الاقتصادية للأعمال التي ستمارسها وذلك شرطاً لطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام.

 (7)(أ)  يجب على شركات المساهمة العامة الحديثة التأسيس عند طرحها أسهماً في اكتتاب عام ، تحديد القيمة الاسمية للورقة المالية بدينار واحد ومضاعفاته.

(ب) يجب تحديد القيمة الاسمية للأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة في حالة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام بالقيمة الاسمية للسهم المصدر من قبل الشركة حين تأسيسها.

(ج)  يجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار إذا رغبت الشركة بذلك على أن يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس.

(د) تقيد علاوات الإصدار الناتجة عن الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي علاوة الإصدار).

(هـ)  لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالاحتياطي القانوني.

(8) يجب على شركات المساهمة العامة تحديد طبيعة أسهمها كما هو وارد فيما يلي، وكيفية تحصيل قيم هذه الأسهم طبقاً لذلك:

(أ) أسهم نقدية، ويتم تحصيل قيمتها دفعه واحدة، أو على أقساط تحصل قيمتها على مدى أربع سنوات على أن يتم تحصيل القسط الأول منها حين الاكتتاب بواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم على الأقل.

(ب) أسهم عينية، ويتم تحصيل قيمتها على أساس مقدمات عينية يتم تحديد طبيعتها وكيفية تقييمها وتحديد أسهماً مقابلها.

(9)(أ) يجب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الداخلي تغطية النسبة المحددة في نظامها على أن لا تقل هذه النسبة عن 25% وأن لا تزيد عن 75% من رأس مال الشركة.

(ب) لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة المؤسس الواحد طبقاً لما هو وارد في الفقرة (أ) عن 10% من مجموع رأس مال الشركة باستثناء الحكومة والمؤسسات العامة.

(ج) يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص المعنوي عما هو محدد في الفقرة (ب) بقرار من الوزير.

(10)(أ) يحظر على مؤسسي شركات المساهمة العامة   الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

(ب) يجوز للمذكورين في الفقرة (أ) تغطية ما تبقي   من الأسهم خلال أسبوع بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب العام.

(11) يحق لمؤسسين أن يعهدوا بتغطية أسهم شركات المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب اتفاقية يوافق عليها المجلس وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها في نشرة الإصدار.

(12) يتم الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام لدى البنوك المرخصة بقبول الاكتتاب في الأوراق المالية على أن لا يقل عددها عن خمسة بنوك.

(13) تستمر عملية الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

(14)(أ) لا يجوز لأكثر من شخص الاشتراك في طلب اكتتاب واحد في ورقة مالية واحدة.

     (ب) لا يجوز الاكتتاب بأسماء وهميه.

(ج)تعتبر الاكتتابات المخالفة لنص الفقرتين (أ) و(ب) باطله

(15)(أ) يجب على مجلس إدارة الشركة تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على المكتتبين كل بنسبة ما أكتتب به وذلك إذا زاد الإكتتاب في أسهم الشركة على عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام.

(ب) مجلس إدارة الشركة مسئول عن إعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بعد إجراء عملية التخصيص كما هي واردة في الفقرة (أ) وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة.

(ج) إذا تخلف مجلس إدارة الشركة عن دفع المبالغ الزائدة للمكتتبين خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب)، يترتب عليه دفع الجزاءات المالية التي يقررها المجلس بذلك.

(16) يحق للمساهمين في شركات المساهمة العامة المسجلين في سجلاتها بتاريخ الموافقة الرسمية على زيادة رأس المال حق الأولوية في تغطية (50%) من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم بالشركة.

الفصل السابع

المراقبة والإفصاح

تقديم الإحصاءات والبيانات

46- يجب على شركات المساهمة العامة الأعضاء تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها السوق وفق نماذج خاصة تعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب، وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص لا الحصر تقديم الوثائق والمستندات التالية:

(أ) نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي.

(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج نشرة الأشخاص المفوضين بالتوقيع.

(ج) الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع قانوني.

(د) نسخة عن شهادة تسجيل الشركة.

(هـ) كشفاً سنوياً بأسماء المساهمين.

(و) أية بيانات أخرى تراها السوق ضرورية لأداء عملها.

إعداد نشرة الإصدار

47-(1) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات الهيئات العامة عند طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام، إعداد نشرة إصدار يتم تضمينها جميع المعلومات والبيانات التي تري السوق ضرورة نشرها والذي يتم إعدادها وفق الأنموذج المقرر من قبل السوق.

(2) يجب أن تكون المعلومات والبيانات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب الإفصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين، وأن الجهة المصدرة للأوراق المالية مسئولة جزائياً عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو عن حذفها وعدم تضمينها أو عن تقديم معلومات مضللة.

(3) يحق للسوق أن تطلب من الشركات المساهمة العامة الأعضاء نشر أي معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين وذلك على نفقة الشركة.

(4) يحق للسوق أن تنشر أية معلومات عن الأوراق المالية لأي شركة ترى ضرورة نشرها في أحد وسائل الإعلام.

(5)على الشركة العضو إعلام السوق بأية معلومات تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها، وللإدارة التنفيذية الحق في إعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن وعلى نفقة الشركة.

تقديم كشف بالأسهم

48-على رئيس مجلس الإدارة في الشركة العضو وأي عضو من أعضائها أو مديرها العام أن يقدم للسوق عند اختياره أو تعيينه كشفاً بما يملكه من أسهم بهذه الشركة وأي تغير في عدد هذه الأسهم التي يمتلكها وذلك خلال العشرة أيام التي تلي التغيير، ويبين هذا الكشف الرصيد الجديد لملكيته في هذه الأسهم.

المراجعة والتفتيش

49-(1) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على سجلات الوكلاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم.

(2) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على أعمال ونشاطات قسم المساهمين في شركات المساهمة العامة الأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو، وعليها تسهيل مهمة فريق التفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها.

(3) تعامل جميع المعلومات والبيانات التي تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها.

(4) تقوم السوق بالتفتيش والمراجعة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان ويقتصر التفتيش والمراجعة على الدفاتر والسجلات وجميع المعاملات التي لها علاقة بأعمال الوكالة ومحافظ الأوراق المالية.

(5)  يحق للسوق إذا رأت ذلك ضرورياً تعيين مراجع قانوني للتدقيق على الوكلاء بالإضافة إلى المراجع المعين من قبلهم وذلك على نفقة الوكيل، على أن يقدم المراجع تقريره إلى السوق، وإذا وردت أية تحفظات من المراجع فيجب على السوق أن تقدم توصيتها مع تقرير المراجع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

(6) يحظر على الوكلاء التعامل بالأوراق المالية المصدرة عن شركاتهم أو التي يكونون فيها أعضاء بمجالس إدارتها.

التعامل في معلومات غير معلنه

50-(1) لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية في السوق بناءً على معلومات غير معلنه أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه، وإذا أدي مثل هذا التعامل إلى جني منفعة أو تجنب خسارة يعتبر ذلك التصرف باطلاً.

(2)(أ) لا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع.

    (ب) لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو أي من موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم وبيعها ويؤدي مثل هذا التصرف إلى بطلان التعامل والملاحقة الجنائية.

(3) على رئيس مجلس الإدارة في الشركة العضو وأي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام إذا بلغت نسبة مساهمته وأبناءه القصر (15%) من أسهم الشركة فعليه قبل الشروع في أي عملية شراء للأسهم تؤدي إلى زيادة هذه النسبة الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك.

(4) (أ)  إذا رغب شخص أو مجموعة من الأشخاص متشاركين يمتلكون 15% فأكثر من أسهم أي شركة مساهمة عامة ويرغبون في رفع هذه النسبة إلى 50% الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك.

(ب) إذا ما رغبت مجموعة الأشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 50% من أسهم الشركة، فعليهم إخطار السوق كتابياً، وتحول السوق هذا الكتاب إلى المجلس مع توصيتها عليه، وإذا رأي المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني يأمرهم المجلس بالتوقف عن الشراء كتابياً وإخطار الوكلاء بهذا التوقف.

(5) إذا كانت عمليات شراء أسهم شركة مساهمة عامة لتملكها من قبل أي شخص أو عدة أشخاص بغرض تملكها والسيطرة عليها وكانت تمارس أعمالاً مصرفية فيجب الحصول على موافقة بنك السودان الخطية المسبقة لذلك. 

حظر التعامل في السوق الثانوية

51-(1) يحظر التعامل بالأسهم في سوقها الثانوية شراء وبيعاً على موظفي شركات الوكالة العاملة بالسوق، والوارد تصنيفهم فيما يلي:

(أ) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات الخاصة ومديرها العام ونائبه والموظفين.

(ب) مدير مكتب الوكالة ونائبة وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة لشركات المساهمة العامة.

(ج) المدير العام ونائبه والموظفين بالنسبة لشركات الوكالة المتخصصة.

(2) يحظر على موظفي السوق التعامل بالأسهم في سوقها الثانوي شراءً وبيعاً.

إبلاغ السوق بالمعلومات

52- يجب على شركات المساهمة العامة إبلاغ السوق بأية معلومات هامة عن القرارات التي يتخذها مجلس إدارتها والتي تؤثر على أسعار الأوراق المالية عند أو فور اتخاذها، ومن هذه المعلومات ما يلــي:

(أ) هيكلة رأس المال.

(ب) الاندماج.

(ج) توزيع أسهم مجانية.

(د) تغير الشكل القانوني للشركة واكتساب غايات جديدة.

(هـ) التوسع في الخطوط الإنتاجية أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة.

(و) إبرام الصفقات وتوقيع عقودها سواء كانت صفقات داخلية أو خارجية، وذلك في وقت الموافقة عليها.

(ز) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، انتهاء مدتهم، استقالاتهم وتعيين المدراء العامين واستقالاتهم.

(ح) التصفية.

الفصل الثامن

لجنة المحاسبة

تشكيل لجنة المحاسبة

53-(1) يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة محاسبة على الوجه الآتي :

(أ) أحد أعضاء المجلس يعينه رئيس المجلس رئيساً.

(ب) المدير العام.

(ج) المسجل التجاري العام.

(د) عضوين آخرين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه.

(2) تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات.

(3) تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة إذا فقد عضويته في المجلس أو تغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية دون عذر مقبول.

مباشرة الصلاحيات

54- تباشر لجنة المحاسبة صلاحياتها بناءً على شكوى من المجلس أو من المدير العام أو من أي شخص آخر ذي مصلحة.

اختصاصات اللجنة

55- تختص لجنة المحاسبة بالفصل فيما ينسب للأعضاء والوكلاء وممثليهم من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.

الجزاءات

56-(1) للجنة المحاسبة فرض أي من الجزاءات التاليــة:

(أ) التنبيه.

(ب) الإنذار.

(ج) الجزاءات المالية المناسبة حسبما تحددها اللوائح.

(د ) إيقاف الوكيل عن العمل من يوم إلى شهر.

(هـ) التوصية لدي المجلس بالشطب النهائي من عضوية السوق.

(2) يجوز للمدير العام القيام بالتنبيه في حالة ارتكاب المخالفات البسيطة دون عرض الأمر على لجنة المحاسبة.

حق الاستئناف

57- يجوز استئناف قرارات لجنة المحاسبة لدي المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار للشخص المحاسب ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائي.

الفصل التاسع

أحكام عامة

استثمارات الرعايا العرب  والأجانب

58– (أ) يجوز للرعايا العرب والأجانب الاكتتاب بالأوراق المالية المصدرة من خلال الاكتتاب بها في السوق الأولية.

(ب) يجوز للرعايا العرب والأجانب التعامل بالأوراق المالية السودانية المدرجة في السوق الثانوية.

تحديد نسب المساهمة

59-(أ) يتم تحديد نسب مساهمة الرعايا العرب والأجانب في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة السودانية على أساس قطاعي وذلك من قبل الوزير.

(ب) لا تخضع مساهمات الرعايا العرب في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة السودانية لأي موافقات مسبقة شريطة أن تسمح النسب المحددة من قبل الوزير بذلك.

(ج) تخضع مساهمات الأجانب غير العرب في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة السودانية إلى موافقة الوزير بناءً على توصية من إدارة السوق شريطة أن تسمح النسب المحددة بذلك من قبل الوزير.

تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية

60- (أ) يجوز للرعايا العرب والأجانب تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها إلى الخارج وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ التحويل شريطة لإثبات أن عملية شراء الأوراق المالية تمت بعملة صعبة وتم تحويلها إلى السودان عن طريق الجهاز المصرفي.

(ب) لأغراض تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها إلى الخارج يجب تقديم المستندات الثبوتية لعملية البيع موقعة من إدارة السوق. 

إرسال التقارير للوزير

61- تقوم إدارة السوق بإرسال تقارير دورية أسبوعية عن استثمار الرعايا العرب والأجانب إلى الوزير على أن تشمل هذه التقارير أسماء العرب والأجانب المتعاملين بالأوراق المالية شراء في السوق الثانوية.

إنشاء الحقوق والالتزامات

62-(1) تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق بتاريخ عقد البيع الموثق لدي الإدارة التنفيذية، وتنشأ ملكية الأوراق المالية تجاه الشركة أو الجهات المصدرة لها من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة أو هذه الجهات.

(2) على إدارة السوق أن تبلغ الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية بالعقود المبرمة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ إبرام العقد وعلى الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة أيام عمل على استلامها لعقود نقل الملكية.

تسجيل ملكية الأوراق المالية

63-(1) على شركات المساهمة العامة أو أي جهة مصدرة للأوراق المالية أو وكلائها تسجيل ملكية الأوراق المالية القابلة للتداول التي يتم بيعها أو شراؤها أو تحويلها أو نقل ملكيتها في السوق دون قيد أو شرط بالرغم مما ورد في قانونها أو عقد تأسيسها أو نظامها، أو في قانون الشركات النافذ المفعول أو في أي قانون أو لوائح أخرى باستثناء الحالات التالية:

(أ) إذا كانت الأوراق المالية محجوزة أو مرهونة.

(ب) إذا كانت شهادة الملكية مفقودة.

(ج ) إذا كان بيع الأوراق المالية مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح التي تحدد النسب المسموح بها لاستثمار  العرب والأجانب في الأوراق المالية.

(2)  تتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسئولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع إشارة الحجز أو الرهن في سجلاتها أو نقل ملكية الأوراق المالية إذا كانت شهاداتها مفقودة.

وضع أسس وضوابط تداول الأوراق المالية

64–(1) يضع المجلس الشروط والأسس التي يتم بمقتضاها تداول الأوراق المالية وتحويل وانتقال ملكيتها وذلك في السوق الثانوية، بما في ذلك شروط إدراجها وإيقاف التعامل بأوراقها وشطبها من لوائح السوق.

(2) لا يجوز للشركات الأعضاء المدرجة أسهمها بالسوق أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية الأوراق المالية لأي شخص كان دون علم إدارة السوق وموافقتها و بالطرق التي يحددها المجلس.

(3) يتم التعامل بالأوراق المالية العربية والدولية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس وفي حالة المعاملة بالمثل.

(4) يتم تحويل أسهم الشركات الأعضاء غير المدرجة بموافقة السوق و وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بهذا الخصوص.

سجل الأوراق المالية

65- تسجل عمليات بيع الأوراق المالية والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار بيعها وتاريخ البيع، ولا يجوز للسوق أن تنشر أو تعلن أياً من المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية.

إجراء التحقيقات الإدارية

66-(1) للسوق صلاحية إجراء التحقيقات الإدارية كلما رأت ذلك ضرورياً وحال حصول أي مخالفة من قبل أي شخص، أو حال توقع حصول أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها السوق وفقاً لقانونها وتعليماتها، وللسوق الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي بعد أدائه القسم القانوني وفق الصيغة التي تقررها السوق حول الظروف المتعلقة بارتكاب المخالفة.

(2) يحق للمدير العام تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق تكون مهمتها إجراء التحقيقات الإدارية في موضوع المخالفات المحالة إليها ولها الحق في توجيه مذكرات دعوة للاستماع إلى الشهود من أجل إثبات المخالفة ولها الحق بطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

فتح حسابات بالأسهم

67-(1) يجوز للبنوك والشركات المالية وأية شركة مساهمة عامة لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار توافق عليها السوق أن تقوم بفتح حسابات باسمها لصالح عملائها المستثمرين بالأوراق المالية تسمي (حسابات العهدة) ولها أن تتصرف بهذه الحسابات حسب القواعد المحددة لها والصادرة عن المجلس ضمن حدود الاتفاقيات التي تحكم هذه العمليات الخاصة بهذه الحسابات.

(2) تلتزم البنوك والشركات المالية بالمحافظة على سرية هذه الحسابات ولا تدخلها ضمن موجوداتها أو التزاماتها، ولا تدخل إيراداتها ضمن حسابات نتائجها ولا تنطبق عليها أحكام التصفية في حالة إفلاسها.

(3) يحدد المجلس العلاقة التي تحكم أطراف الحسابات طبقاً للوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان إذا كان أحد أطراف العهدة خاضعاً لترخيصه.

إنشاء جمعية الوكلاء

68- تنشأ في السوق جمعية الوكلاء، وعلى الوكلاء الانتساب لها والتقيد بأحكام لوائحها الذي تقره الجمعية العمومية للوكلاء بموافقة المجلس.

حصر التعامل في الأوراق المالية

69-(1) ينحصر التعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق داخل قاعة تداول الأوراق المالية.

(2) ينحصر حق التعامل في السودان بالأوراق المالية المقبولة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية في السودان في الوكلاء المرخصين للعمل في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

(3) يقع باطلاً كل تعامل يجري خارج قاعة تداول الأوراق المالية ويستثنى من ذلك الحالات المسموح بها بموجب اللوائح أو الأوامر التي تصدر بهذا الخصوص بموجب أحكام هذا القانون.

(4) استثناء من أحكام البنود (1) ، (2) و (3) يتم التعاقد على بيع وشراء الأوراق المالية خارج السودان إذا كان طرفاً العقد البائع والمشتري من السودانيين غير المقيمين في السودان ومتواجدين في بلد الإقامة خارج السودان لحظة إبرام العقد، ولا يعتبر هذا التعاقد نافذاً إلا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ التعاقد.

(5) (أ) ينحصر حق تغطية إصدارات الأوراق المالية ببنوك الاستثمار والشركات المالية والوكلاء.

(ب) ينحصر حق إدارة محافظ العملاء والعمل كمستشار مالي في الأوراق المالية في شركات المساهمة العامة المتخصصة في أعمال الوكالة وشركات توظيف الأموال وبنوك الاستثمار والبنوك المتخصصة التي يرخص لها ممارسة أعمال الوكالة.

الإطلاع على سجل شركات المساهمة العامة وكيفية التعامل في أسهمها واستيفاء الأرباح

70-(1) يجب على شركات المساهمة العامة إطلاع أي مساهم على سجل المساهمين وعلى الجزء الخاص به فقط.

(2) تصبح أسهم شركات المساهمة العامة قابلة للتداول من خلال قاعة التداول في السوق بعد تسديد ما لا يقل عن 50% من القيمة الاسمية للأسهم.

(3) (أ) يحظر على المؤسسين في شركات المساهمة العامة التصرف بأسهمهم التأسيسية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف ذلك.

(ب) يستثني من أحكام الفقرة (أ) انتقال السهم التأسيسي للورثة والموصى لهم وبين الزوجين والأصول والفروع وبين مؤسسي الشركة ومن مؤسس إلى آخر.

(4) يكون المساهم في شركات المساهمة العامة الذي سدد ما عليه من أقساط مستحقة لها وكان مسجلاً في سجلات الشركة قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الجمعية العمومية الحق في الاشتراك ومناقشة بنود جدول أعمالها والتصويت على قراراتها.

(5) (أ) ينشأ الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجلاتها في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي توافق فيه على توزيع الأرباح، وتلتزم الشركة بالإعلان عن ذلك بالصحف المحلية في اليوم التالي لاجتماعات الجمعية العمومية، ولمدة يوم واحد على الأقل، وإعلام السوق بذلك القرار.

(ب) تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقررة لمستحقيها من المساهمين خلال شهرين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

يجب على شركة المساهمة العامة دعوة السوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

تحديد سريان بدء العمل في السوق

71- يحدد الوزير بقرار منه تاريخ بدء التعامل بالأوراق المالية في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

تصفية السوق

72- لا تجوز تصفية السوق إلا بقانون وفي هذه الحالة تؤول جميع موجوداتها إلى الخزينة العامة.

العقوبات

73-(1) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار أو بالعقوبتين معاً أي شخص يقدم عن علم أي بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه وموظفي الشركات والمراجعين القانونين.

(2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القانون الجنائي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن 1500 دينار أو بالعقوبتين معاً كل شخص يثبت تعامله في السوق بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بها بحكم منصبه أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أي شركة والتأثير على أسعار أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو موظفيها.

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر

74- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد والأوامر المسائل الآتيــة:

(أ) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية.

(ب) تنظيم المشتروات.

(ج) الشؤون المالية.

(د) شروط قبول الوكلاء في السوق وبيان حقوقهم و واجباتهم وإسقاط عضويتهم أو صفة الوكالة عنهم.

(هـ) شروط إدراج الأوراق المالية وإيقاف التعامل بها وشطبها أدارياً.

(و) شروط تداول الأوراق المالية من خلال قاعة تداول الأوراق المالية.

(ز) شروط التسوية والتقاص بين الوكلاء بعضهم بالبعض الآخر، الوكلاء وعملائهم، الوكلاء والإدارة التنفيذية.

(ح) شروط بيع الأوراق المالية بالمزاد العلني.

 قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية

لسنة 1994م 

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس والمادة (36 أ) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 1992م تعديل لسنة 1993م أجاز المجلس الوطني الانتقالي ووافق السيد رئيس الجمهورية على مشروع "قانون سوق الأوراق المالية لسنة 1993م" مع التعديلات الآتية:-

أولاً  :  في المادة 9

إضافة الفقرة الجديدة الآتية بعد الفقرة (ب).

(ج) العمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وعلى نقل الملكية العامة للأصول الرأسمالية للدولة إلى أوسع الفئات الوطنية.

ثانيــاً

إعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (م) شاملة لتكون من (د) إلى (ن) على التوالي.

ثالثــاً:  في المادة 16

يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:

(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتي :

(أ) رئيس غير متفرغ من ذوي المؤهلات العالية والخبرة في الاقتصاد والمسائل المالية.

(ب) محافظ بنك السودان            نائباً للرئيس

(ج) المدير العام                          عضواً ومقرراً

(د) وكيل أول وزارة المالية                   عضــواً

(هـ) المسجل التجاري العام                  عضواً

(و) ممثل للبنوك المرخصة                   عضواً

(ز) ممثل لشركات التأمين                    عضواً

(ح) ممثل لاتحاد الغرف التجارية             عضواً

(ط) ممثل لاتحاد أصحاب الصناعات          عضوا

(ى) ممثل لشركات الوكالة العامة             عضواً

(ك) أربعة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

رابعاً:  في المادة 16

إضافة البند (3) الجديد الآتي:

(3) يكون ممثلو الجهات المذكورة في الفقرات (و)، (ز)، ( ح)، (ط)، (ى) من البند (2) من ذوي الخبرة والدراية بالمسائل المالية.

خامساً:  في المادة 33

تلغي المادة (33) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

33- تطبق في تحصيل أموال السوق عند النزاع القوانين التي يتم بموجب أحكامها تحصيل أموال الدولة.

سادسـاً: في الفصل التاسع المادة (58)

تحذف عبارة الرعايا العرب والأجانب أينما وردت لتقرأ المادة كالآتي:

استثمارات غير السودانين

58- (أ) يجوز لغير السودانيين الإكتتاب بالأوراق المالية المصدرة من خلال الإكتتاب بها في السوق الأولية.

     (ب) يجوز لغير السودانيين التعامل بالأوراق المالية السودانية المدرجة في السوق الثانوية.

سابعاً:

تلغي المادة 59 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

59- يجوز للوزير بأمر منه أن يحدد نسب مساهمات الرعايا الأجانب في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة السودانية وبالطريقة التي يراها مناسبة.

ثـامنـاً:

تلغي المادة 73 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:

73-(1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار سوداني أو بالعقوبتين معاً أي شخص يقدم عن علم أو بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه وموظفي الشركات والمراجعين القانونيين.

(2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القانون الجنائي لسنة 1991م يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة ألف دينار سوداني أو بالعقوبتين معاً، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بحكم منصبه، أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أي شركة والتأثير على أسعار أسهمهما ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو موظفيها.