// //

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

الباب الأول

أحكام تمهيدية

أسم القانون

1- يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991" ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشر الجريدة الرسمية.*

إلغاء

2- يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983.

تطبيق

3- تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر.

مبادئ تراعى

4- تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية:

أ /  منع ارتكاب الجريمة واجب على الكافة.

ب/  لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق.

ج/  المتهم برئ حتى تثبت إدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز.

د/   يحظر الاعتداء على نفس المتهم وماله ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه  إليه  اليمين  إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير.

هـ/ يمنع الإضرار بالشهود بأي وجه.

و /  يراعى الرفق كلما تيسر في إجراءات التحري والاستدعاء  ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة.

ز/  النيابة الجنائية ولي المجني عليه الذي لا ولي له.

ح/  يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة.

ط/  يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرائم الحدود.

ي/  تستخدم اللغة العربية في جميع الإجراءات الجنائية ويجوز عند الضرورة استخدام لغة أخرى.

تفسير

5- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر:

"الإداري الشعبي"    يقصد به الشخص الذي يتولى الرئاسة في أي إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن  والنظام.

"التحري"            يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة.

"التحري الأولي"     يقصد به التحري الذي يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة.

"التهمة"              يقصد بها الادعاء بارتكاب جريمة وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة.[1]

"دائرة الاختصاص" يقصد بها الحدود المحلية التي يباشر فيها أي جهاز جنائي سلطاته في الأحوال العادية.

"الدعوى الجنائية"   يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلا قد يشكل جريمة.

"الشبهة"             يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة.

"الشرطي"           يقصد به أي فرد من أفراد الشرطة من أي رتبة أو من  يكلف بمهامه.[2]

"الشكوى"            يقصد بها الادعاء شفاهة أو كتابة المقدم من شخص ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته.

"الضابط المسئول"  يشمل أي شرطي أثناء توليه المسئولية عن نقطة شرطة الجنايات العامة.

"فتح الدعوى الجنائية" يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع في التحري فيها.

"القاضي"            يقصد به أي قاضٍ بمحكمة جنائية مختصة.

"المتحري"          يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحري.

"المحكمة"            يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشأة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.

"وكالة النيابة"        يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983.

"وكيل النيابة"        يقصد به المستشار القانوني المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل في الشئون الجنائية.

"وكيل النيابة الأعلى" يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحافظة فإن لم يوجد فرئيس النيابة العامة بالولاية.

الفصل الثاني

الأجهزة الجنائية وسلطاتها

الفصل الأول

المحاكم الجنائية وسلطاتها

أنواع المحاكم الجنائية

6-  تكون المحاكم الجنائية من الأنواع الثمانية الآتية:

(أ)   المحكمة العليا.

(ب)  محكمة استئناف.

(ج)  محكمة جنائية عامة (محكمة مديرية).

(د)   محكمة جنائية أولى (محكمة جزئية).

(هـ)  محكمة جنائية ثانية (محكمة جزئية).

(و)   محكمة جنائية ثالثة (محكمة جزئية).

(ز)   محكمة جنائية شعبية (محكمة مدينة أو ريف).

(ح)  أي محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو تنشأ بموجب أي قانون آخر.

سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها

7- (1)تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.

(2)يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:

أ /  أخذ الإقرارات.

ب/ تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام.

ج/ التفتيش العام.

د/  ممارسة كل سلطات وكيل النيابة في حالة غيابه    عن دائرة الاختصاص المعنية وحتى تقرر النيابة الجنائية تولي التحري في الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص.

سلطة الإشراف على القضاة في التحري

8-  تكون سلطة الإشراف على القضاة في التحري:

( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه.

(ب) لقاضي المحكمة الجنائية العامة وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التي تقع في دائرة اختصاصه.

(ج) لقاضي المحكمة الجنائية الأولى وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصه.

(د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء أو القانون في شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة.

سلطات المحكمة الجنائية العامة

9-(1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون.

(2) يكون لكل محكمة من قاضٍ بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة.

سلطات المحكمة الجنائية الأولى

10-(1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون سوى الإعدام.

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أياً من الجزاءات الآتية:

أ / السجن مدة لا تجاوز سنة.

ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.

ج/  الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة.

د /  الإبادة.

هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.

سلطات المحكمة الجنائية الثانية

11-(1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أياً من الجزاءات الآتية:

أ  / السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.

ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.

ج/ الجلد.

د / المصادرة,.

هـ/ الإبادة.

و / إغلاق المحل.

ز / التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً أن توقع أياً من الجزاءات الآتية:[3]

أ  /  السجن مدة لا تجاوز ستة اشهر.

ب/  الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.

ج /  الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.

د  / الإبادة.

هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.

سلطات المحكمة الجنائية الثالثة

12-(1) لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إلا إيجازياً ويجوز لها أن توقع أياً من الجزاءات الآتية:

أ / السجن مدة لا تجاوز أربعة اشهر.

ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.

ج/ الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.

د / الإبادة.

هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.

سلطات المحكمة الجنائية الشعبية

13- تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات الإيجازية المقررة للمحاكم الجنائية الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقا لأمر تأسيسها.

سلطات المحكمة الجنائية الخاصة

14- تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التي يحددها القانون أو أمر تأسيسها.

السلطات القضائية المؤقتة

15- يجوز لرئيس القضاء أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأي موظف عام أو أي شخص يراه أهلاً لمباشرة الأعمال القضائية وذلك مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986.

سلطات المحكمة في توقيع جملة من الجزاءات

16-(1)يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التي تملك توقيعها على أي شخص يدان في محاكمة واحدة عن جريمتين أو أكثر وذلك مع مراعاة المادة 33 (5) من القانون الجنائي لسنة 1991)

(2) في حالة الحكم بالسجن وفقا لأحكام البند (1) تسري العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

الفصل الثاني

النيابة الجنائية وسلطاتها

تكوين النيابة الجنائية

17-(1) تتكون النيابة الجنائية من:

أ /  وزير العدل.

ب/ وكلاء النيابة.

(2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة.

إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها

18-(1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل ويحدد مدي اختصاصها المكاني ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأي من أنواع الجرائم.

(2) يصدر وزير العدل اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم.

سلطات النيابة الجنائية

19- تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية

منح سلطات وكالة النيابة

20- يجوز لوزير العدل أن يمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة متي قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.

تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها

21-(1)يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية.

(2)يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره أو الضبط المقيد للحرية في النفس أو المال لرئيسه المباشر.[4]

(3) يستأنف القرار النهائي لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضي محكمة الاستئناف.

الفصل الثالث

الشرطة الجنائية وشرطة السجون وسلطاتهما

تكوين شرطة الجنايات العامة

22- تتكون قوات شرطة الجنايات العامة على الوجه الوارد قانون قوات الشرطة لسنة1999

الشرطة القضائية.

23-(1) يخصص وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس  القضاء قوة من الشرطة للسلطة القضائية ويحدد أفرادها ورتبهم.

(2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الآتية:

( أ) التحضير للجلسات.

(ب)ضبط الأمن والنظام في المحاكم.

(ج) تنفيذ العقوبات التي توكلها  إليها المحاكم.

(د )تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تصدرها المحاكم.

(هـ)أي مهام قانونية أخرى يوكلها  إليها رئيس القضاء.

(3) تمارس الشرطة القضائية اختصاصاتها بالبند (2) تحت إمرة رئيس القضاء.

اختصاصات شرطة الجنايات العامة

24 – تكون لشرطة الجنايات العامة الاختصاصات الآتية:

( أ) تلقي البلاغات في الجرائم المنصوص عليها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

(ب) القيام بالتحريات الجنائية تحت إشراف وتوجيهات النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحال.

(ج) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية أو أي أحكام أو قرارات قانونية صادرة من المحكمة أو النيابة أو أي سلطة مختصة أخرى.

( د) القيام بأعمال السجون ودور الرعاية والمصحات وحفظ أمنها  ورعاية نزلائها..

(هـ) تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكالة النيابة.

(و) الإفراج في الجرائم المنصوص عليها في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.

سلطات شرطة الجنايات العام

25- مع مراعاة أحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون وفي سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات الآتية:

( أ ) التحري وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ب) القبض وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ج) إغلاق الطرق والأماكن العامة وفقاً لأحكام المادة 128 من هذا القانون,

(د ) التفتيش والضبط والتحرير وفق توجيهات النيابة أو القضاء بحسب الحال.

(هـ) أخذ التعهدات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ز) طلب العون من أي شخص لمنع وقوع أي جريمة أو ضبطها.

سلطات الضابط الأعلى والضابط المسئول

26-(1) يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى في أي دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التي يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة في تلك الدائرة.

(2) يباشر الضابط المسئول سلطات الإشراف على التحري طبقاً لأحكام المادة 19 في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي وله في ذلك مباشرة سلطاته المتعلقة بفتح الدعوى الجنائية وتوجيه التهمة وسلطات الضبط.

(يقصد بغياب وكيل النيابة أو القاضي أنه لم يتم تعيين وكيل نيابة أو قاضي أصلاً أو غابا غياباً فعلياً مؤقتاً بسبب الإجازة أو المرض أو لأي سبب آخر ولم يتم تعيين بديل لأي منهم.

سلطات شرطة السجون

27- مع مراعاة الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية:

أ / تنفيذ عقوبات الإعدام والقطع والسجن وأي عقوبة أخرى يوكل  إليها أمر تنفيذها من المحكمة.

ب/ تنفيذ أوامر الحبس التي توكل  إليها من المحكمة أو النيابة الجنائية.

تفتيش السجون

28- يجوز للقاضي أو وكيل النيابة حسب الاختصاص دخول السجن وتفتيشه والوقوف على أحوال النزلاء.

الفصل الرابع

دائرة الاختصاص

الاختصاص المكاني

29-(1) تجرى التحريات والمحاكمة في أي جريمة أمام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها.

(2) تعتبر الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص في أي من الحالات الآتية: [5]

أ / ارتكاب الجريمة كلياً أو جزئياً في دائرة الاختصاص.

ب/ وجود أثر ظاهر للجريمة في مكان داخل دائرة الاختصاص.

ج/ إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص.

د / كون أي شخص ارتكبت ضده الجريمة أو مال ارتكبت بشأنه الجريمة قد نقل إلى دائرة الاختصاص بوساطة الجاني أو أي شخص يعلم بالجريمة.

هـ/ وجود الشاكي أو المتهم أو وجود أي مال ارتكبت بشأنه الجريمة في دائرة الاختصاص متي قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الأوفق ألا يرد التحري للدائرة التي وقعت فيها الجريمة.

(3) يجوز لأي مستشار قانوني أن يباشر سلطات وكيل النيابة ولأي قاضي أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة في التحري والضبط وذلك في أي مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضي المختص موجوداً.

سلطة وكيل النيابة في تحويل التحري

30-(1) يجوز لوكيل النيابة متى ما تلقي علماً بأي جريمة وقدر أن من الأوفق طبقا للأوامر المنظمة للاختصاص أو لتوزيع العمل إجراء التحري فيها بوساطة أي وكالة نيابة أخرى أن يحيل التحري  إليها.

(2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعي العام أن يصدر أمراً بتحويل أي تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى ما قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة.

(3) يجوز لوزير العدل تحويل أي تحر من وكالة نيابة إلى أخرى داخل السودان متي قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة

سلطة المحكمة في تحويل الدعاوى الجنائية

31-(1) يجوز للمحكمة متي أحيلت  إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة وقدرت طبقاً للأوامر المنظم للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى أن تحيل الدعوى الجنائية  إليها

(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضي المحكمة الجنائية العامة أن يصدر أمراً بتحويل أي دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متي قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.

(3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أي دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متي قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة.

عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص

32- لا تبطل أي إجراءات جنائية اتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض أنها وفقاً للقواعد المبينة في هذا الفصل كان ينبغي اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متي اتخذت بحسن نية.

الباب الثالث

الدعوى الجنائية والتحري فيها

الفصل الأول

الدعوى الجنائية

فتح الدعوى الجنائية

33- تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى الشرطة الجنائية أو وكيل النيابة أو بناء على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى.

حق رفع البلاغ والشكوى

34-(1) يرفع البلاغ من أي شخص مكلف بحفظ الأمن  والنظام العام أو من أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام.

(2) ترفع الشكوى من الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته أو من ينوب عنه فإذا كان الذي ارتكبت الجريمة في حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية جاز لوليه أن يرفع الشكوى  نيابة عنه.

تقييد فتح الدعوى  الجنائية

35- لا يجوز فتح الدعوى الجنائية:

أ/ بوساطة الشرطة الجنائية إلا بإذن من وكيل النيابة في الجرائم الآتية:

أولاً:التي لا يجوز فيها القبض بدون أمر.

ثانياً:المتعلقة بموظف عام.

ب/ إلا بناء على إذن إذا كانت من الجرائم الآتية:

أولاً:المخلة بسير العدالة، إلا بإذن من المحكمة.

ثانياً:التي يجوز فيها التنازل الخاص إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه.

ثالثاً:التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحدها القانون.

ج/ في مواجهة أي شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لاحكام القانون الذي نص عليها.

 التنازل الخاص

36-(1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية التنازل عن حقه الخاص في الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح في أي وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائي مع عدم الإخلال بالحق العام.

(2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية في حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصراً عليه.

(3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه.

انقضاء الدعوى الجنائية

37-(1) تنقضي الدعوى الجنائية بأي من الأسباب الآتية:

أ / صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.

ب/ صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.

ج / صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية.

د / صدور قرار مسبب من وزير العدل بوقف الدعوى الجنائية.

هـ/ صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية.

و / صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذي يشمل الدعوى الجنائية.

(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأي من الأسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا في حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية.

التقادم المسقط للدعوى الجنائية

38-(1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي:

أ/  عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر.

ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة.

ج/ سنتان في أي جريمة أخرى.

(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية.

الفصل الثاني

التحري

الفرع الأول

أحكام عامة

 تولي التحري

39-(1) يكون التحري بوساطة بوساطة الشرطة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً لاحكام هذا القانون.

(2) لوكيل النيابة أن يباشر التحري أو يستكمله بنفسه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون له في ذلك مباشرة وظائف المتحري وممارسة سلطاته. 

التنحي عن تولي التحري

40-لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحري في أي دعوى جنائية يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.

محضر التحري

41- يكون التحري كتابةً ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلا ًأو مصوراً بأي وسيلة على أن تكون له خلاصة مكتوبة.

مشتملات محضر التحري 

42- يشتمل محضر التحري على الآتي:

أ / أي تحريات أولية.

ب/ أقوال المبلغ أو الشاكي.

ج/ أقوال الشهود.

د/ أقوال المتهم.

هـ/ أي تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحري.

و / قرار توجيه التهمة.

ز / أي إجراءات تتخذ في التحري.

ح / أي قرار لوكالة النيابة بشطب الدعوى الجنائية.

ط / خلاصة التحري وقرار الرفع للمحاكمة. 

حظر التأثير على التحري

43-(1) لا يلزم الشخص الذي يدلي بأقواله في التحري بحلف  اليمين  على أنه يجوز توجيه  اليمين  لمن يقدم بلاغاٍ أو شكوى.

(2) لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التأثير على أي طرف في التحري بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك.

الفرع الثاني

إجراءات فتح الدعوى الجنائية

 فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة في الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر

44-(1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أي معلومات جعلته يشتبه في ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر فعليه فتح الدعوى الجنائية.

(2) إذا رفع إلى الضابط المسئول بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر فله أن يقوم بتحري أولي للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه أو أن يفتح الدعوى الجنائية، أما إذا اقتنع الضابط المسئول بأن وقائع البلاغ أو الشكوى  ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوى الجنائية على أن يخطر المبلغ أو الشاكي بحقه في رفع الأمر إلى وكالة النيابة.

(3) إذا قرر الضابط المسئول فتح الدعوى الجنائية فعليه قيد خلاصة الدعوى الجنائية في دفتر الدعاوى الجنائية وعليه كذلك تدوين حيثيات الدعوى الجنائية والتحري الأولي في محضر التحري وتلاوته على المبلغ أو الشاكي ليوقع عليه.

فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة في الجرائم  التي لا يجوز فيها القبض بدون أمر

45-(1) إذا توافرت لدي الضابط المسئول أي معلومات أو رفع  إليه بلاغ أو شكوى جعلته يشتبه في ارتكاب جريمة لا يجوز فيها القبض بدون أمر، فعليه تدوين ملخص ذلك في تقرير وإحالته مع المبلغ أو الشاكي إلى وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً فإذا رفض تدوين التقرير والإحالة فعلية أن يخطر المبلغ أو الشاكي بحقه في رفع الأمر إلى وكالة النيابة.

(2) يجوز للضابط المسئول في الحالة المذكورة في البند (1) أن يفتح الدعوى الجنائية ويتخذ إجراءات التحري الفورية باستثناء القبض إذا تبين له من الظروف أن التأخير في التحري سيترتب عليه إضرار بالغ بسير العدالة، على أن يرسل تقريراً بذلك إلى وكيل النيابة خلال أربعة وعشرين ساعة مبيناً الأسباب التي دعته لاتخاذ تلك الإجراءات.

فع محضر التحري

46-(1) على الضابط المسئول بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحري إلى وكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى إن وجد.

(2) يجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التي يراها مناسبة للضابط المسئول مع تدوينها في محضر التحري.

فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة

47- إذا توفرت لدى وكيل النيابة أي معلومات جعلته يشتبه في ارتكاب جريمة، أو إذا رفع  إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة، فله أن يقوم بتحرٍ أول، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه، أو أن يوجه  اليمين  إلى المبلغ أو الشاكي.فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه فعليه أن يأمر الضابط المسئول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها.

الفرع الثالث

إجراءات التحري في حالات خاصة

إجراءات التحري الفورية

48-(1) على الضابط المسئول بعد رفع محضر التحري أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية إذا كانت طبيعية الجريمة تقتضي ذلك:

أ /  أن ينتقل فوراً إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها.

ب/  أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه.

ج / إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أو الأذى الجسيم، أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلى أقرب مستشفى إذا استدعى الأمر ذلك وان يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أي أقوال لهم في محضر التحري.

(2) لا يجوز دفن الجثة التي يتعلق بها التحري دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك.

الفحص الطبي على المشتبه فيه

49- إذا قبض على أي شخص بناءً على شبهة بأن له علاقة بجريمة فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبي أمام طبيب أو مساعد طبي متى كان ذلك ضروريا للتثبت من ارتكاب الجريمة.

أخذ البصمات والصور

50- يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأي شخص أو أي شئ متى كان ذلك لازماً لأغراض التحري.

الوفاة في ظروف معينة

51-(1)إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما، فعلى الضابط المسئول ولو لم تقم لديه شبهة بإرتكاب جريمة أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة وان ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ويتحرى في سبب الموت وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت.

(2)على الضابط المسئول عند اكتمال التحري أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة.

(3)على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحري من ذلك، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة، وعليه في هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحري إلى رئيس النيابة العامة بالولاية.

التحري بوساطة الإداري الشعبي عن الوفاة

52-إذا وردت للإداري الشعبي معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فوراً وأن ينتقل إلى مكان الحادث ويقوم في حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحري وفقاً لإجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت، وأن يضع تقريراً لإجراءات التحري والأسباب الظاهرة للوفاة، ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أي سلاح أو آلة استخدمت في الظاهر لإحداث الموت وأي معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسئول ويستمر في التحري حتى يتولاه الضابط المسئول.

الفرع الرابع

وظائف المتحري وسلطاته

وظائف المتحري

53- تكون للمتحري الوظائف الآتية:

أ / إجراء التحري الأولي وفتح الدعوى الجنائية، أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية.

ب/ تدوين محضر التحري وحفظه.

ج / مباشرة إجراءات التحري.

د / رفع المحضر أثناء التحري للجهات المختصة والتوصية لديها بأي إجراء.

هـ/ رفع المحضر فور اكتمال التحري إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة.

سلطات المتحري

54- تكون للمتحري أو للمشرف على التحري السلطات الآتية وفقاً لأحكام هذا القانون:

أ / طلب حضور أي شخص يري أن له صلة بالدعوى الجنائية.

ب/أ خذ أقوال المبلغ أو الشاكي والمشتبه فيه أو المتهم والشهود وأي شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه.

ج/ القبض على أي شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الإفراج عنه.

د / الإحالة للفحص الطبي وأخذ البصمات والصور والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التي يقتضيها التحري وتكليف أي شخص مختص بذلك.

هـ/ اتخاذ إجراءات الضبط.

الفرع الخامس

سلطات وكالة النيابة

توجيه التحري ومباشرته والإطلاع على محضره

55-(1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحري وتوجيه المتحري بواسطة الضابط المسئول وإصدار أي توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية.

(2) يجب على الضابط المسئول إطلاع وكيل النيابة على سير التحري وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التي تصدر  إليه بشأن التحري.

(3) يكون لوزير العدل ولأي مستشار قانوني أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب في أي وقت أثناء التحري وضع المحضر أمامه وأن يصدر أي توجيهات بشأنه.

توجيه التهمة

56-(1) على وكيل النيابة بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه إن أمكن وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة إلى الشخص المعني ويدون ذلك في محضر التحري وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً بالتهمة وبحقه في استئناف القرار.

(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحري إيقاف إجراءات التحري إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة فإذا أيد القرار استؤنف التحري وإذا ألغي القرار اعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية.

شطب التهمة

57- يجوز لوكيل النيابة في أي وقت بعد توجيه التهمة إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير في الدعوى الجنائية أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ويصدر أمراً بالإفراج عن أي متهم والتصرف في أي محجوزات وفق أحكام القانون على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى

الفرع السادس

سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة

 وقف الدعوى الجنائية

58-(1) يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.

(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) في الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.

(3) يجوز لوزير العدل أو من يمثله أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى الجنائية، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة إلى حين صدور قرار النائب العام.

الوعد بوقف تنفيذ العقوبة

59-(1) يجوز لوكيل النيابة الأعلى في سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره في جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعني بوقف تنفيذ أي عقوبة قد توقع عليه، شريطة أن يفشي المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة وعن أي شخص آخر له علاقة بها.

(2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً في المحاكمة كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه فعلى المحكمة أن تتحقق في جلسة منفصلة من وفائه بجميع الشروط التي قام عليه الوعد فإذا ثبت أنه قد وفي فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة أما إذا ثبت بأنه لم يوف وذلك بإخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة كاذبة فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.

الفرع السابع

سلطة القاضي في تلقي الإقرارات

60-(1) إذا اقر أي متهم أثناء التحري وقبل المحاكمة بارتكاب الجريمة موضوع التحري فعلى المتحري أخذه إلى القاضي لتلقي إقراره وتدوينه في محضر التحري.

(2) على القاضي أن يتحقق من أن المتهم يقر بمحض الاختيار وأن يدون الإقرار في حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه، فإذا رفض المتهم التوقيع، يقوم القاضي بإثبات الرفض في المحضر وبالتوقيع على الإقرار بنفسه.

الباب الرابع

الإحضار والضبط والضمان

الفصل الأول

التكليف بالحضور

أمر التكليف بالحضور

61- يجوز للشرطة الجنائية من تلقاء نفسها أو بناءً على أمر من وكالة النيابة أو المحكمة، تكليف أي شخص بالحضور ليقدم نفسه أو ليبرز أي محرر أو شيء آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ لأي أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة

كيفية إعلان التكليف بالحضور

62-(1) يتم الإعلان بتسليم الشخص المكلف بالحضور إحدى صورتي أمر التكليف وعلى المكلف بالحضور أن يوقع على الصورة الأخرى متي طلب منه ذلك.

(2) إذا كان الشخص حاضراً أمام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة فيجوز لأي منهم أن يأمره بالحضور في وقت ومكان معينين على أن يدون ذلك في المحضر.

عدم العثور على الشخص

63-(1) إذا لم يؤد البحث اللازم إلى العثور على الشخص المكلف بالحضور فيجوز إعلان أمر التكليف بترك صورة منه للشخص المذكور لدى أي شخص بالغ من أفراد أسرته، وعلى  الشخص المستلم أن يوقع على الصورة الأخرى متي طلب منه ذلك كما يجوز أن يتم الإعلان بإلصاق صورة منه في مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور.

(2) إذا كان الشخص المطلوب حضوره مجهول المكان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن ينشر إعلاناً عن طريق وسائل الإعلام المناسبة يطلب فيه من ذلك الشخص الحضور في وقت ومكان معينين في خلال مدة معقولة من تاريخ نشر الإعلان.

إعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات

64-تعلن الشخصية الاعتبارية والهيئات بتسليم إحدى صورتي التكليف بالحضور إلى المدير أو السكرتير أو أي موظف مسئول في أي من مكاتبها.

إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص

65-(1) إذا اقتضى الحال إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص المحلي للشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة فيجب إرسال الأمر من صورتين إلى الجهة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص المكلف بالحضور ليعلن هناك.

(2) إذا لم يكن الشخص المكلف بالحضور موجوداً بالسودان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضي إعلانه بأيٍ من الطرق الآتية:

أ / تسليم أمر التكليف بالحضور عن طريق سفارة السودان أو القنصلية في البلد الذي يقيم فيه.

ب/ لصق إعلان التكليف بالحضور في لوحة الإعلانات بسفارة السودان أو القنصلية في البلد الذي يقيم فيه.

ج/ النشر في الصحف أو وسائل الإعلام المناسبة.

د / إخطار سفارة الدولة التي ينتمي  إليها  أو قنصليتها بالسودان.

صورة أمر التكليف بالحضور

66-(1) يكون أمر التكليف بالحضور محرراً من صورتين ويتضمن سبب التكليف ومكان الحضور ووقته ويوقع عليه ويختمه الشرطي أو وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال.

(2) ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطي أو أي موظف مختص.

الفصل الثاني

ضبط الأشخاص والأماكن

الفرع الأول

القبض

القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضي

67- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يقبض أو يصدر أمراً بالقبض على أي شخص.

أ /  ارتكب في حضوره فعلاً قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة.

ب/ أخل بأي أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج/ ألغي أمر الإفراج عنه.

حالات القبض الأخرى

68-(1) يجب على الشرطي أو أي شخص آخر صدر  إليه أمر القبض من وكيل النيابة أو القاضي أن يقبض على الشخص المعني.

(2) يجوز للشرطي أو الإداري الشعبي أن يقبض بدون أمر على أي شخصٍ:

أ / مشتبه فيه أو متهم بارتكاب أي جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

ب/ وجد في ظروف تدعو  إلى  الريبة ولم يقدم أسباباً معقولة لوجوده أو عجز عن إعطاء بيانات مقنعة في تلك الظروف.

ج/  وجد في حيازته مال يشتبه في أنه مسروق أو اشتبه بأسباب معقولة أنه ارتكب جريمة تتعلق به أو بوساطته، على أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك.

د / أخل بتعهده الصادر بموجب أحكام المادة 118 أو المادة 120 من هذا القانون.

هـ/ يرتكب في حضوره أو يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم التي لا يجوز فيها القبض بدون أمر إذا رفض هذا الشخص أن يدلي باسمه أو عنوانه عندما يطلب منه ذلك أو أعطى اسماً أو عنواناً يعتقد أنه غير صحيح، على أن يفرج عنه فور إعطاء الاسم والعنوان الصحيح.

و / اعترضه اعتراضاًَ فعلياً أثناء قيامه بواجباته.

ز / هرب أو شرع في الهرب من حراسة قانونية.

شكل أمر القبض ونفاذه

69-(1) يكون أمر القبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض بيان التهمة الموجهة ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي.

(2) يستمر أمر القبض ساري المفعول حتى يتم تنفيذه أو تلغيه الجهة التي أصدرته.

الجهات التي يوجه  إليها أمر القبض

70-(1) يوجه أمر القبض إلى أي شرطي أو إداري شعبي ويجوز في حالة الضرورة توجيهه  إلى  أي شخص آخر.

(2) يجوز لأي شرطي أن ينفذ أمر القبض الموجه لأي شرطي آخر على أن يدون اسمه عليه.

(3) إذا وجه أمر القبض لأكثر من شخص فيجوز لهم جميعاً أو لأيٍ منهم تنفيذه.

إلزام الجمهور بالمساعدة في القبض

71- على كل شخص مساعدة الشرطي أو وكيل النيابة أو القاضي أو أي شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مساعدة معقولة في القبض على أي شخص أو منعه من الهرب.

إبلاغ مضمون أمر القبض

72- على من ينفذ أمر القبض أن يبلغ مضمون الأمر إلى الشخص المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه.

استعمال القوة عند مقاومة القبض

73- يجوز لمن خولت له سلطة القبض على أي شخص استعمال القوة الضرورية لتنفيذ القبض إذا قاوم شخص أو حاول الهرب على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة.

ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه

74- على من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أي أسلحة أو أدوات خطرة توجد في حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الأسلحة والأدوات إلى نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها.

الإجراءات بعد القبض

75-(1) على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضي الذي أصدر الأمر لاتخاذ ما يراه مناسباً.

(2) على أي شخصٍ من غير الشرطة أو وكلاء النيابة أو القضاة يجري قبضاً أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى أقرب شرطي، فإذا تبين أن المقبوض عليه ممن يجوز للشرطة القبض عليه بدون أمر فعلى الشرطي أن يثبت ذلك في دفتر القبض ويتخذ الإجراءات اللازمة، وإلا فيجب الإفراج عنه فوراً.

(3) إذا كان أمر القبض يتضمن جواز الإفراج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور، فعلى من ينفذ الأمر أن يفرج عنه متي ما نفذ الشرط المذكور

تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص

76-(1) نفذ أمر القبض في أي مكان داخل السودان ويجوز تعقب الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة الاختصاص، وفي تكل الحالة على من ينفذ القبض أن يبلغ الشرطة الجنائية المختصة وله أن يأخذ المقبوض عليه رأساً إلى السلطة التي أصدرت الأمر.

(2) إذا اقتضى الحال تنفيذ أمر القبض خارج دائرة الاختصاص فيجوز إرساله بأي طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضي لتنفيذه في دائرة اختصاصه.

(3) إذا أرسل أمر القبض خارج دائرة الاختصاص، فيجب إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذي نفذ الأمر في دائرة اختصاصه فإذا تحقق من شخصية المقبوض عليه فعليه أن:

أ / يأخذ على المقبوض عليه ضماناً بالحضور ويرسل ذلك إلى  السلطة التي أصدرت الأمر. أو،

ب/ يأمر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة شرطة الجنايات العامة  إلى  السلطة التي أصدرت الأمر.

إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض

77-على الضابط المسئول في مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بحالات القبض التي تقع داخل دائرة اختصاصه.

نشر الإعلان  إلى  الشخص الهارب

78-(1) إذا كان لدي وكيل النيابة الأعلى أو قاضي المحكمة الجنائية العامة ما يحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذي صدر ضده أمر القبض قد هرب أو أخفي نفسه ليحول دون تنفيذ الأمر فيجوز له أن ينشر إعلاناً مكتوبا يطلب فيه من ذلك الشخص تسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان وأن يطلب فيه من الجمهور المساعدة في القبض عليه.

(2) ينشر الإعلان على الوجه الآتي:

أ /  يذاع أو ينشر عن طريق وسائل الإعلام المناسبة أو.

 ب/ يلصق على ظاهر المنزل الذي يسكنه ذلك الشخص أو في مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التي يقيم فيها أو.

ج / تلصق صورة منه في ظاهر مبني وكالة النيابة أو المحكمة أو القنصلية أو سفارة السودان في البلد الذي يقيم فيه.

الحبس للتحري

79-(1) يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحري.

(2) يجوز لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري.

(3) يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري.

(4) يجوز للقاضي الأعلى في حالة المقبوض عليه الذي وجهت  إليه التهمة أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحري كل أسبوعين على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة اشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائي المختص.

 الحبس للمحاكمة

80-(1) يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم لأغراض المحاكمة ولها أن تجدد حبسه أسبوعياً لمدة لا تجاوز بجملتها شهراً.

(2) يجوز للقاضي الأعلى درجة أن يأمر بتجديد حبس المتهم الذي تجري محاكمته شهرياً على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة اشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائي المختص.

المرور  إلى ومي على الحراسات

81- على وكيل النيابة أن يمر على الحراسات يومياً وان يراجع دفتر القبض وأن يتأكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً للقانون.

دفتر القبض

82- يحفظ في كل نقطة شرطة دفتر للقبض بالشكل المقرر وعلى الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض في دائرة اختصاصه.

معاملة المقبوض عليه

83-(1) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة.

(2) لا يعرض المقبوض عليه في الحد من حريته لأكثر مما يلزم لمنع هربه.

(3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي.

(4)  يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر إلا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة.

(5)  للمقبوض عليه الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة، وإذا كان المقبوض عليه حدثاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال بأسرته أو الجهة التي يتبع لها فعلى الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها إخطار الأسرة أو الجهة المعنية.

(6)  يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن  والنظام العام.

(7) على المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوي وأي لوائح منظمة للحراسات.

الفرع الثاني

الرقابة والحظر

 رقابة الشرطة بدلاً عن الحبس

84-يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى رأى ذلك مناسباً أن يأمر بوضع المقبوض عليه تحت مراقبة الشرطة بدلاً عن وضعه في الحراسة على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت.

حظر السفر

85- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى رأى ذلك ضرورياً لأغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمراً بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص إلا بإذن منه على أي شخص له صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحري أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال.

الفرع الثالث

التفتيش

سلطة إصدار أمر التفتيش

86-(1) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي في أي وقت من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الجهة المختصة في أي دعوى جنائية أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش الخاص لأي مكان أو شخص متى رأى ذلك يساعد في أغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال.

(2) يجوز للقاضي في أي وقت بناءً على طلب من الجهة المختصة أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش العام لأي أمكنة أو أشخاص متى رأى أن ذلك يساعد في أغراض اكتشاف الجريمة.

شكل أمر التفتيش

87- يكون أمر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال.

التفتيش في حضور وكيل النيابة أو القاضي

88- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يأمر في حضوره بإجراء التفتيش لأي مكان أو شخص يكون هو مختصاً بإصدار أمر تفتيشه.

التفتيش الشخصي

89- يجوز للشرطي إذا ألقى القبض على أي شخص أو تسلم أي شخص مقبوض عليه أن يجري عليه التفتيش الشخصي وأن يضبط جميع الأشياء الموجودة معه ويحفظها في مكان أمين وان يحرر قائم بها ويسلم صورة منها إلى المقبوض عليه.

الدخول لأجل التفتيش

90- يجوز لمن ينفذ القبض أن يدخل أي مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله إذا كان لديه أمر بالقبض عليه، أو إذا كان يتعقبه في حالة القبض بدون أمر.

استعمال القوة للدخول

91- يجوز للشخص المأذون له بالدخول لتنفيذ القبض أو التفتيش دخول المكان عنوة واستعمال القوة المناسبة لذلك، إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول.

تفتيش المشتبه فيه

92- إذا قامت شبهة معقولة بأن أي شخص موجود في المكان الذي يجري تفتيشه أو بالقرب منه يخفي شيئاً مما يجري التفتيش عنه فيجوز تفتيش ذلك الشخص.

تفتيش المرأة

93- إذا كان الشخص المراد تفتيشه امرأة فعلى الشخص الذي يجري التفتيش أن ينتدب امرأة لإجراء ذلك.

انتداب الخبراء لحضور التفتيش

94- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال أن ينتدب أي خبير لحضور التفتيش أو لاكتشاف أي أدلة أو القيام بأي عمل آخر.

ضوابط إجراء التفتيش

95-  يجري التفتيش وفقا للضوابط الآتية:

أ / يجري في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المنفذ لأمر التفتيش ويكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم أو المقيمين معه بالمنزل أو الجيران ويثبت الإجراء في المحضر ما لم يأمر وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال بخلاف ذلك نظراً للطبيعة المستعجلة للتفتيش.

ب/ يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش.

ج/ تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشفها، وتعرض تلك المضبوطات على المشتبه فيه أو المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

د/ توضع أختام على الأماكن التي بها أي آثار أو أشياء تفيد في كشف الجريمة وتقام الحراسة عليها، متى كان ذلك ضرورياً.

هـ/ توضع الأشياء والأوراق التي تضبط أثناء التفتيش في حرز مغلق،

و/ يعد الشخص الذي ينفذ أمر التفتيش، في الحال، قائمة بالأشياء المضبوطة والأماكن التي عثر فيها على الأشياء ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه،

ز/ تعرض المضبوطات وقوائمها على وكيل النيابة أو القاضي، بحسب الحال لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها،

ح/ يجوز أن تعطى صورة من الأوراق أو المستندات مصدقا عليها من وكيل النيابة للشخص الذي ضبطت عنده إذا كان له فيها مصلحة عاجلة،

ط/ تحفظ الأشياء المضبوطة في مكان أمين وتقيد في محضر التحري أو الإجراءات،

ي/ إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجري التفتيش أن يحضره فوراً أمام وكيل النيابة ليتخذ ما يراه مناسباً.

حجز المحررات والأموال والأشياء

96-يجوز لوكيل النيابة أو القاضي، بحسب الحال، أن يحجز على أي محرر أو أي مال أو أي شيء عثر عليه أثناء التفتيش أو أحضر أمامه أو كان مملوكاً لأي شخص مما يكون له علاقة بالتحري أو المحاكمة أو التنفيذ، متى رأى ذلك لازماً.

الحجز على أموال الهارب

97-يجوز لوكيل النيابة الأعلى أو قاضي المحكمة الجنائية العامة في أي وقت بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 78،أن يأمر بالحجز على أي مال خاص بالشخص الصادر بشأنه الإعلان، فإذا لم يحضر الشخص المعلن في الميعاد المحدد في الإعلان، تصبح الأموال المحجوزة تحت تصرف الجهة التي أصدرت أمر الحجز، وفق أحكام المادة 99.

طريقة الحجز

98-ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لحجز الأموال، أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة أو القاضي مناسبة.

الفرع الثاني

التصرف في الأموال و الأشياء

99-(1)إذا قدم أثناء التحري أو المحاكمة أي مال يعتقد أن الجريمة ارتكبت بشأنه، فعلى وكيل النيابة أو القاضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف ذلك المال.

(2)المواد الضارة تباد فوراً بعد أخذ عينات منها وتحديد كمياتها وأوزانها وأوصافها وأضرارها بوساطة الجهات الفنية المختصة.

(3)الأموال القابلة للتلف الطبيعي أو بانتهاء مدة الصلاحية تباع فوراً وكذلك الحيوانات إذا تعذر حفظها ورعايتها أو خيف هلاكها.

(4)إذا رأى وكيل النيابة أو القاضي بناءً على طلب من السلطة القضائية العامة المختصة أنه من المناسب بيع أي مال محجوز فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته.

(5)الأموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح الم إلى ة.

(6)إذا لم يحضر الشخص الهارب الذي حجز ماله بمقتضى المادة 97 فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز.

(7)إذا حضر الشخص الذي حجز ماله بمقتضى المادة 97 خلال سنة من تاريخ الحجز وكان ماله لا يزال تحت الحجز وأبدى ما يبرر غيابه أو جهله بالإعلان الصادر بشأنه، فيجب أن يسلم  إليه المال أو ثمن ما بيع منه بعد خصم المصروفات.

(8)يكون المال المحجوز أو ثمنه أمانة لدى السلطة المختصة التي أمرت بالحجز عليه وتكون عن مسئولة حفظه بالطريقة الملائمة، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الدعوى الجنائية، وفي تلك الحالة يجب أن يتضمن القرار بانتهاء الدعوى الجنائية طريقة التصرف في المال المحجوز.

ضوابط التصرف في الأموال

100-(1)على أي شرطي ضبط أي مال مسروق أو مال عثر عليه في ظروف تدعو للاشتباه في ارتكاب جريمة أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك.

(2)إذا كان الشخص الذي له حق في المال المذكور مجهولاً فيجوز الحجز على ذلك المال، وعلى وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلاناً كافياً بأجهزة الإعلام العامة يبين فيه مفردات المال ويطلب ممن يدعي فيه حقاًً أن يحضر لإثبات دعواه وذلك في مدى ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.

(3)إذا مضت الستة أشهر دون أن يثبت أي شخص حقه في المال، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى بيعه وإيداع قيمته أمانة في خزينة الدولة.

(4)إذا حضر شخص لاحقاً وأثبت حقه في المال فعلى وكيل النيابة الأعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجودا أو قيمته، بعد دفع المصروفات.

الإجراءات عند ضبط المال المشبوه أو المسروق

101-(1)إذا انقضت الدعوى الجنائية، فيجب أن يتضمن القرار أو الحكم بإنهائها أمراً بكيفية التصرف في الأموال المحجوزة، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2)إذا انقضت الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة فيجوز أن يحال الأمر بالتصرف في الأموال المحجوزة لقاضي المحكمة الجنائية الأعلى.

(3)في القرارات والأحكام التي يجوز استئنافها لا يتم تنفيذ الأمر بالتصرف في المال المحجوز إلا بعد مضي المدة المقررة للاستئناف،على أنه يجوز في جميع الأحوال لوكالة النيابة أو المحكمة أن تصدر أمراً بتسليم المال إلى الشخص الذي ترى أن له حقاً في استلامه، إذا قدم تعهداً بضمانة م إلى ة أو بدونها، يلتزم فيه بإعادة المال في حالة تعديل الحكم.

التصرف في الأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية

102-إذا أمرت المحكمة بتعويض أي شخص مضرور في الدعوى الجنائية فعليها أن تعوضه من أي مال محجوز يخص الجاني.

تعويض المضرور من المال المحجوز

104-(1)إذا أدين أي شخص في جريمة اقتربت باستعمال القوة الجنائية أو الإرهاب وكان قد ترتب على ذلك حرمان أي شخص من حيازة أي مال غير منقول، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلى ذلك الشخص أو إلى من له الحق في الحيازة.

(2)لا يترتب على المذكور حرمان الشخص الذي صدر ضده الأمر من حقه في أي دعوى مدنية تتعلق بالمال موضوع الدعوى الجنائية.

الأمر برد حيازة الأموال غير المنقولة

الفصل الرابع

الإفراج بالضمان

105-يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو الآتي:

( أ) بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانه مالية مقدرة أو بدونها،

(ب)بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة.

(ج)بالإيداع مع التعهد أو الكفالة.

حالات الإفراج بالضمان.

106-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حداً، على أن يعرض محضر التحري أو المحاكمة على رئيس الجهاز القضائي المختص متى استمر الحبس ستة أشهر، وله بما يراه مناسباً.

(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان في جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً عليه أو الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجني عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها.

الإفراج في جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع.

107-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام أو صك مردود إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي.

(2) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة، إلا بإيداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقاري.

الإفراج بالإيداع 

108-(1)مع مراعاة أحكام المادتين 107، 106 يجب الإفراج عن المقبوض عليه في أي جريمة أخرى متى ما قدم تعهداً أو كفيلاً إلا إذا رأى وكيل النيابة أو القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من الضابط المسئول لأسباب يدونها أن الإفراج عن المقبوض عليه قد يؤدي إلى هروبه أو يضر بالتحري.

(2) يجوز لرئيس قسم شرطة الجنايات العامة الإفراج عن المتهم في الجرائم المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي وعند الأربع وعشرين ساعة للقبض على أن يعرض محضر التحري على وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضي الأمر بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى ذلك.

(3)لا يجوز لرئيس قسم شرطة الجنايات العامة أن يفرج عن أي متهم قبض أو أعيد القبض عليه بأمر صادر من وكيل النيابة أو القاضي أو أمر أي منهما بتجديد حبسه.

الإفراج في الجرائم الأخرى

109-لا يشترط الإيداع أو الضمانة للإفراج عن موظف عام ارتكب بحسن نية فعلاً في سياق عمله الرسمي قد يشكل جريمة.

الإفراج عن الموظف العام

110-(1)يتضمن التعهد الذي يؤخذ على المقبوض عليه إقراراً بتنفيذ شروط الحضور التي تأمر بها وكالة النيابة أو المحكمة وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه.

(2)لا تقبل الكفالة إلا من شخص معروف موثوق بوفائه وكفايته.

(3) يلتزم الكفيل بإحضار المقبوض عليه متى طلب منه، كما يلتزم عند إخلاله بذلك بدفع الضمانة المقدرة.

(4) يراعى في تقدير الضمانة المطلوبة طبيعة الجريمة والضرر المترتب عليها ومقدار المال موضوع الجريمة، ولا يجوز المبالغة في تقديرها.

(5) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يستوثق للضمانة بطلب رهن أو حجز عقاري أو وثيقة تأمين أو أي وسيلة ضمان أخرى يراها.

شروط الضمان

111-إذا كان الشخص المقبوض عليه قاصراً فلا يقبل منه التعهد بالحضور ولا بد من تقديم كفيل.

وجوب كفالة القاصر.

112-(1)يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضي إلغاء الكفالة في أي وقت.

(2)على وكيل النيابة أو القاضي عند تقديم الطلب بإلغاء الكفالة أن يقبض على الشخص المكفول، وعند إحضاره يجب إلغاء الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيل آخر فإذا عجز عن ذلك يجوز لوكيل النيابة أو القاضي إصدار الأمر المناسب بشأنه.

إبراء ذمة الكفيل.

113- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى رأى ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذي أفرج عنه بتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً، كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة.

تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة.

114- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي في أي وقت أن يأمر بإلغاء أمر الإفراج و إعادة القبض على من أفرج عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه.

إلغاء الإفراج.

115-(1)إذا ثبت للمحكمة أي إخلال بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين أوجه ثبوت الإخلال وأن تطلب المحكمة ممن التزم بالتعهد أو الكفالة أن يدفع الضمانة المقدرة أو أن يبين السبب الذي يعفيه من الدفع، فإذا لم يبد أسباباً كافية للإعفاء ولم يقم بالدفع فيجوز تحصيل المبلغ منه أو من تركته إذا توفى وذلك بالطرق المنصوص عليها لتحصيل الغرامة في هذا القانون.

(2) إذا لم يدفع من أخل بالتعهد أو الكفالة أو الضمانة ولم يمكن تحصيلها، فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدلاً عنها.

الإجراء عند الخلال بالتعهد أو الكفالة.

116- يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الاستئناف المبينة في هذا القانون.

استئناف القرارات والأوامر.

الفصل الخامس

الإجراءات الوقائية

الفرع الأول

منع وقوع الجريمة

117-(1) على كل شرطي أو إداري شعبي أو أي شخص يخوله القانون حفظ الأمن  والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع الجريمة أو استمرارها.

(2) على كل شخص أن يساعد الشرطة أو وكيل النيابة أو القاضي عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقول لإيقاف أي إخلال بالسلام العام أو لمنع أي إتلاف للمال أو للحيلولة دون وقوع أي جريمة تستعمل فيها القوة.

(3) على كل شخص أن يبلغ أعجل ما أيسر له أقرب وكيل نيابة أو شرطي أو إداري شعبي متى علم بخطر وقوع الجريمة أو بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالقوات النظامية أو بمعارضة السلطة العامة أو بمنظمات الإجرام والإرهاب أو بالسلامة أو بالصحة العامة أو من جرائم التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو الإجهاض أو الاستدراج أو الخطف أو الاعتقال غير المشروع أو الحرابة أو النهب أو استلام المال المسروق.

واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة.

118-(1) إذا قدم تقرير لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصا يحتمل أن يرتكب ما يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة، فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص.

(2)على وكالة النيابة أو المحكمة عند إحضار الشخص أمامها أن تستجوبه فوراً وأن تجري أي تحريات تراها لازمة.

(3)إذا تبين من التحري أن الأرجح للمحافظة على السلام العام والطمأنينة العامة أن يوقع الشخص تعهدا بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أمراً بذلك.

(4) يجوز للمحكمة إذا قدم  إليها تقريراً بموجب البند (1) أو رفعت  إليها وكالة النيابة الأمر بعد التحري، أن تصدر أمرا بالقبض على الشخص المعني وحبسه، أو بوضعه تحت مراقبة الشرطة، أو بأن يوقع تعهداً بضمانة أو كفالة أو بدون ذلك.

سلطة إصدار الأوامر الوقائية.

119-(1) لا يجوز أن تزيد مدة التعهد أو مراقبة الشرطة المقررة على أي شخص بموجب أحكام المادة 118 عن سنة واحدة، فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته في أكثر من جريمة واحدة. فلا يجوز أن تجاوز المدة سنتين اثنين، على أن يبدأ سريان المدة من تاريخ صدور الأمر أو في وقت لاحق تحده وكالة النيابة أو المحكمة لأسباب كافية.

(2) لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المقرة على أي شخص بموجب أحكام المادة 118(4) على ثلاثة أيام.

مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس.

120- يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص أدين في جريمة تخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة،أن يوقع تعهداً بضمانة أو بدونها للمحافظة على السلام العام،وأن يكون حسن السيرة والسلوك لأي مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز لها أن تضع ذلك الشخص تحت المراقبة الشرطة، بالإضافة إلى التعهد المذكور أو بدلاً عنه، على أن تسري تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة، إن وجدت.

التعهد عند الإدانة.

121- إذا أخل الشخص بتعهده بموجب أي من المادتين 118و120، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز شهرا كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة مبلغ الضمانة.[6]

الإخلال بالتعهد.

122- يخضع الشخص الموضوع تحت المراقبة الشرطة لأي من القيود الآتية،حسبما تأمر به المحكمة :

(أ)  الإقامة في حدود أي مدينة أو منطقة يختارها ترى السلطة التي أصدرت القيد أن تنفيذ المراقبة فيها ميسور، ويجوز استبدال المدينة أو المنطقة بأمر من تلك السلطة القضائية بناءً على رغبة الشخص المراقب بموافقة الشرطة أو الجهة التي يريد الانتقال  إليها،

(ب) عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التي يقيم فيها دون إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة،

(ج) إخطار الضابط المسئول في أي وقت بالمنزل أو المكان الذي يسكن فيه،

( د) تقديم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة كلما طلبت منه ذلك سلطات الشرطة.

مراقبة الشرطة.

123- يجوز استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق الاستئناف المبينة في هذا القانون.

استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع

الفرع الثاني

منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة

124-يجوز لأي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام العام، أن يتفرق، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق.

سلطة الأمر بتفريق التجمهر.

125-(1) إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر، فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية، على ألا يلجأ لاستعمال السلاح الناري لتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة.

(2)  يجوز للضابط المسئول أو وكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر.

(3)  يجوز لشرطة الجنايات العامة إلقاء القبض على من شارك في التجمهر المذكور.

 (4) لا يبيح حق استعمال القوة في هذه المادة تعمد تسيب الموت.

استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر.

126-إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول أن استعمال القوة المنصوص عليه في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر، فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ على السلام العام.

تدخل القوة العسكرية.

127-يجوز لأي والٍ أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمراً يحظر أو يفيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام.

تنظيم المواكب والتجمعات.

128-إذا حدث شغب أو إخلال بالسلام العام في أي منطقة، فيجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يصدر أمراً موقوتاً بإغلاق المقاهي والأماكن العامة الأخرى التي يرتادها الجمهور في تلك المنطقة.

إغلاق الأماكن العامة.

129-يجوز للوالي  أو المحافظ متى ثبت له إجراء التحري اللازم أن أي منزل أو محل يدار للتعامل في الخمر أو المخدرات أو المواد المؤثرة على القوى العقلية أو للعب الميسر أو للدعارة،أن يأمر بإخلائه وإغلاقه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. 

إخلاء المحال وإغلاقها.

129أ- يكون للضابط المسئول في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى في حالات المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة.

سلطة استخدام السلاح الناري

130-(1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب،فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه الشخص المعني،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر.

(2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

(3) إذا لم ينفذ الشخص المعني الأمر في الحال أو لم يتيسر إعلانه الفوري، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى، في حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور، أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر، على أن يكون الشخص المعني ملزماً بسداد أي مصرفات لازمة.

منع الإزعاج العام.

الباب الخامس

المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة

 131-(1)لا يجوز للقاضي أن يتولى المحاكمة في أي دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.

(2)لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم الاشتراك في نظر أي طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم.

تنحي القاضي عند تولي المحاكمة.

132-(1)لا يجوز العود لمحاكمة أي شخص عن أي جريمة سبق أن ناله فيها حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة مختصة.[7]

(2)يجوز محاكمة أي شخص عن النتائج المترتبة على فعله والتي لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة إذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التي حوكم من أجلها.[8]

(3)يجوز الدفع بالحكم النهائي في ذات الجريمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ويجب الإفراج عن المتهم متى ثبت ذلك.

عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة.

133-تجرى المحاكمات بصورة علنية للجمهور حضورها على أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر في أي مرحلة من المحاكمة منع الجمهور بصفة عامة أو أي شخص من الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو نظامها.

علنية الجلسات.

134-(1) يحاكم المتهم حضورياً، ولا يجوز محاكمته غيابياً إلا في الحالات الآتية :

(أ ) إذا كان متهماً بأي من الجرائم الموجهة ضد الدولة.

(ب) إذا قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط أن يقرر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل،

(ج) إذا قدرت المحكمة أن السير في الإجراءات في غياب المتهم لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع.

(2) في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب الإعلان بالحضور بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.

المحاكمة الغيابية.

135-(1) يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع.

(2) يجوز للمحكمة أن تأذن لأي شخص أن يترافع أمامها إذا رأته أهلاً لذلك.

(3) إذا كان المتهم بجريمة معاقب عليها بالسجن مدة عشرة سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالإعدام معسراً، فعلى النائب العام بناءً على طلب المتهم أن يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات أو بعضها

حق المتهم في أن يدافع عنه محام أو مترافع.

136-(1) تتولى الادعاء وكالة النيابة، أو شرطة الجنايات العامة في حالة غياب وكيل النيابة، أو أي شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية.

(2) يجوز للشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو لوليه أو وكيله في جرائم القصاص أو الجرائم التي تتعلق بها مصلحة خاصة أن يتولى الادعاء منفرداً بموافقة النيابة الجنائية أو أن يشارك فيه.

تولى الدعاء.

137-(1)إذا قدمت أقوال أو بينة أو اتخذ أي إجراء يهم المتهم بلغة لا يفهمها فيجب ترجمتها إلى ما يفهم.

(2) إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهم الإجراءات لخلل في حواسه أو لأي سبب آخر، فيجوز لها أن تأمر بمن يعنيه على فهم الإجراءات أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله.

(3) إذا احتاجت المحكمة لاستدعاء مترجم أو معين فعليها أن تستدعي مترجماً أو معيناً و أو تقوم بدفع أي مصاريف لذلك.

ترجمة الأقوال والبينات إلى اللغة التي يفهمها المتهم

138-(1)ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان بالقاضي وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها وأن يتخذ أي إجراء قانوني لذلك.

(2) إذا ارتكب شخص أي فعل مما يعتبر جريمة وفق أحكام المادة 116 من القانون الجنائي لسنة 1991، أثناء انعقاد الجلسة فيجوز للمحكمة التي ارتكبت الجريمة أمامها محاكمته بالغرامة أو إحالته لمحكمة أخرى.

(3) إذا قضت المحكمة بناءً على أحكام البند (2) بإدانة الجاني ومعاقبته، فيجوز لها متى أذعن الجاني لقرار المحكمة أو قدم اعتذار مقبولاً لديها، أن تصدر أمرا بالعفو عنه وإسقاط العقوبة.

ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسيء.

الفصل الثاني

سير المحاكمة

139-(1)تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتي:

(أ ) التحقق من البيانات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى،

(ب) سماع خطبة الإدعاء وأقوال المتحري والشاكي،إن وجد ومناقشتها،

(ج) إجابة المتهم على الإدعاء،

( د) بينة الاتهام ومناقشتها،

(هـ) استجواب المتهم،

(و) تحرير التهمة بصياغة ورقة الاتهام، إن رأت المحكمة ذلك،

(ز) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها،

(ح) سماع بينة الدفاع،إن وجدت،و مناقشتها،

(ط) أي إجراءات في البينة تتخذها المحكمة،

(ي) قبول المرافعات الختامية، إن وجدت، لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع،

(ك) تلاوة القرار بالإدانة أو البراءة،

(ل) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة،

(م) الأوامر النهائية في الحكم.

(2) إذا أقر عند إجابته على الادعاء، فيجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الاتهام.

(3) إذا أنكر أو رأت المحكمة رغم إقراره من الأوفق سماع البينة فعليها استدعاء بينة الاتهام والسير في بقية الإجراءات.

ترتيب إجراءات المحاكمة.

140-يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من إجراءات المحاكمة في أي مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازم لتحقيق العدالة.

سلطة المحكمة في ترتيب الإجراءات.

141-(1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى إدانته، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم،فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق م إلى  للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204.

(2) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى، ويجوز فيها التنازل الخاص،وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم.

شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة.

142-إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام في دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يتجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية، فعلى المحكمة إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى مختصة.

إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى.

143-إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم، أو في أي مرحلة أسبق، أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها، فلها أن تحرر التهمه بصياغة ورقة الاتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم.

تحرير التهمة

144-(1)مع مراعاة أحكام المادة 143، على المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم بريئاً.

(2) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بالذنب ويجوز لها أن تقرر إدانته بناءً على ذلك الإقرار.

(3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام فعلى المحكمة أو القطع أو الجلد بأكثر من أربعين جلدة فعلى المحكمة أن:

( أ) تستمع إلى أي بينة أخرى يقدمها الادعاء،

(ب) تنبه المتهم إلى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده،

(ج) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.

(4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند(3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى،فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة.

(5) إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد فيجب أن يطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بيانات لدحض التهمة وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التي يريد تقديمها.

رد المتهم

الفصل الثالث

إجراءات الاتهام

145-(1)من أجل تحرير التهمة وصياغة ورقة الاتهام يتحقق القاضي من استيفاء كل المكونات والشروط التي يتطلبها القانون.

(2) يجب أن تبين ورقة الاتهام الجريمة المنسوبة للمتهم وذلك بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم في القانون الذي يدعي أن الجريمة قد ارتكبت بالمخالفة له.

(3) إذا اتضح من طبيعة الدعوى الجنائية أن التفاصيل المذكورة في البند (2) لا تكفي لإحاطة المتهم علماً بما هو منسوب  إليه من التهمة فيجب أن تحتوي ورقة الاتهام كذلك على التفاصيل الخاصة بالكيفية التي ارتكبت بها الجريمة المدعى بها وبوقتها ومكانها والأداة المستخدمة فيها والشخص المجني عليه.

ورقة الاتهام.

146-يجوز للمحكمة، إذا قدرت أن التهمة التي وجهها الادعاء مغنية،أن تتجاوز عن صياغة ورقة الاتهام وتخاطب المتهم مباشرة بالتهمة للرد عليها.

التجاوز عن ورقة الاتهام.

147-(1) يجوز للمحكمة، متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمة، أن تعدل ورقة الاتهام بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد.

(2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتأخذ رده عليها.

(3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الاتهام أو إعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التي تراها مناسبة،أو تستمر في المحاكمة إذا لم يكن ذلك إلحاق ضرر بقضية الادعاء أو الدفاع.

(4) متى عدلت المحكمة ورقة الاتهام أو أعادت صياغتها فعليها أو تسمح لممثل الادعاء والمتهم باستدعاء أي شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.

تعديل ورقة الاتهام.

148-متى اتهم شخص في جرائم متعددة ذات صفات متشابهة، فيجوز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد منها، فإذا قدرت المحكمة أن المتهم قد يتعذر عليه الدفاع عن نفسه بسبب ذلك الإجراء، أو أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير إجراءات المحاكمة، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمة منفصلة لأي من التهم المذكورة.

الجرائم المتشابهة.

149-إذا ارتكب أي شخص عدة أفعال مترابطة ترابطاً يجعلها تشكل أكثر من جريمة واحدة،فيجوز اتهامه بأي من تلك الجرائم ومحاكمته عليها جميعاً في محاكمة واحدة.

الأفعال المترابطة

150-إذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو إلى الشك في تعيين الجريمة التي قد تشكلها تلك الوقائع من بين جرائم مختلفة، فيجوز أن توجه للشخص تهمة ارتكاب جميع تلك الجرائم أو أي منها ومحاكمته عليها معاً،كما يجوز اتهامه على وجه التبادل بارتكاب أي منها.

الشك في تعيين الجريمة.

151-(1) إذا اتهم شخص في الحالة المذكورة في المادة 150 بارتكاب جريمة معينة ثم ظهر من الأدلة أنه ارتكب جريمة مختلفة كان يمكن اتهامه بها طبقاً لأحكام تلك المادة فتجوز إدانته عن الجريمة التي ظهر أنه ارتكبها وان لم يكن قد اتهم بها.

(2) إذا اتهم شخص بارتكاب أي جريمة فتجوز إدانته بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة وإن لم يكن قد اتهم بالشروع اتهاماً منفصلاً.

(3) إذا خوطب المتهم بجريمة أكبر فتجوز إدانته في جريمة أصغر إذا أدت الوقائع  إلى  إثبات التهمة الأصغر وإن لم يكن قد خوطب بها.

الإدانة في غير الجريمة المتهم بها.

152-(1) يجوز أن يتهم ويحاكم معاً الأشخاص المتهمون بارتكاب:

(أ‌ ) جريمة واحدة أو أكثر بالاشتراك الجنائي،

(ب) جرائم متعددة إذا وقعت نتيجة شغب أو اشتباك أو أي أحداث مترابطة،

(ج) جريمة وما يتفرع عنها من جرائم.

(2) يجوز للمحكمة في أي مرحلة أن تأمر، مع ذكر الأسباب بوقف إجراءات المحاكمة المشتركة للمتهمين ومحاكمة أي منهم محاكمة منفصلة. 

الأشخاص الذين يجوز اتهامهم معا

الفصل الرابع

إجراءات أخذ البيانات

153-(1)على المحكمة أن تكلف أي شاهد يطلبه الادعاء أو الدفاع بالحضور والإدلاء بالشهادة إلا إذا رأت لأسباب  تدونها أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة.

(2) يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب من الإدعاء أو الدفاع أن تكلف بالحضور في أي وقت قبل النطق بالحكم من ترى أن شهادته جوهرية للفصل في الدعوى الجنائية، ولو لم يكن في قائمة الشهود، وأن تعيد استجواب أي شاهد إذا رأت ذلك لازماً.    

سلطة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة.

154-يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو  بناءً على رغبة المشهود ضده، أن تطلب من أي شاهد أن يحلف  اليمين  على قول الحق كله ولا شيء سواه، ويجوز تغليط  اليمين  بأن يضع الشاهد على طهارة، يده على المصحف الشريف أو على الكتاب المقدس، بحسب الحال، كما يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان، حسبما ترى المحكمة.

تحليف الشاهد

155-(1) يجوز للمحكمة استجواب أي شاهد أو مناقشته،

(2) يجوز لكل طرف في الدعوى الجنائية مناقشة شهود الطرف الآخر فإذا فعل ذلك فيجوز للطرف الأول إعادة استجوابهم.

مناقشة الشهود

156-على  المحكمة أن تمنع توجيه أي أسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوى الجنائية، وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التي تخيفهم أو تؤذيهم، وأن تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى.

حماية الشهود

157-(1) تؤخذ الشهادة في حضور ممثلي الادعاء والدفاع، وفي حضور المتهم إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك.

(2) تدوين وقائع شهادة كل شاهد في المحضر.

(3) يحرر المحضر في صورة سرد لوقائع الشهادة أو تدوين للأسئلة والأجوبة بالنص الكامل.

(4) على المحكمة تلاوة شهادة  الشاهد المدونة في المحضر إذا طلب ذلك المتهم أو  الشاهد أو ممثل الإدعاء، فإذا اعترض أي منهم على ما هو مدون فيجب تصحيح المحضر إن وجد خطأ أو وتدوين ملحوظة بالاعتراض ,

سماع الشهادة وتدوينها

158-(1) يجوز للقاضي أثناء المحاكمة أن يقوم  بمعاينة المكان الذي ادعي ارتكاب الجريمة فيه أو معاينة أي مكان آخر  إذا  قدر أن ذلك لازم لاستكمال البينة.

(2) تجرى المعاينة في حضور المتهم والشهود الذين يرى القاضي حضورهم، وتؤخذ أي أقوال أو إيضاحات يدلي بها المتهم أو الشهود في المكان المعاين، ويجوز لممثلي الإدعاء والدفاع الحضور عند إجراء المعاينة.

المعاينة

159-(1) يجوز للمحكمة أن تستغني عن حضور أي شاهد بإحالة سماع شهادته  إلى  أي قاضٍ آخر يقيم الشاهد في دائرة اختصاصه، وذلك إذا قدرت المحكمة أن حضور الشاهد لا يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة.

(2) يجوز للمحكمة التي تحيل سماع الشهادة أن ترسل  إلى  القاضي الآخر أي أسئلة مكتوبة بالمسائل المطروحة أمامها يقدمها ممثل الادعاء أو  الدفاع أو تعدها هي لتوجه  إلى  الشاهد.

(3) يجوز لممثل الادعاء والمتهم ووكيله الحضور أمام القاضي الآخر واستجواب الشاهد ومناقشته.

إحالة سماع الشهادة

160–إذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان أمام المحكمة أو رأت المحكمة لأسباب جوهرية أن من غير المناسب تكليفه بالحضور، فيجوز لها بعد سماع ممثلي الإدعاء والدفاع أن تستغني عن حضور ذلك الشاهد وأن ترسل بدلاً من ذلك أسئلة مكتوبة ليجيب عليها، وعلى الشاهد أن يجيب على الأسئلة بالطريقة التي تأمر بها المحكمة.

أخذ الشهادة خارج السودان

161- بعد تنفيذ الإجراء الصادر بمقتضى أحكام المادتين 159 و  160 يرسل أي محضر أو قرار بشهادة الشاهد الذي استجوب  إلى  المحكمة وعليها أن تسمح لممثلي الادعاء والدفاع بالإطلاع عليه وأن تعتبره جزءاً من محضر المحاكمة مع مراعاة أي اعتراض معقول.

إعادة محضر الشهادة

162-(1) يجوز للمحكمة تكليف أي طبيب أو خبير علمي أو فني بالحضور أمامها شاهداً متى رأت ذلك مناسبا.

(2) يجوز للمحكمة في أي إجراء أو دعوى جنائية أن تأخذ بينة أي تقرير أو مستند صادر من طبيب أو خبير، وعليها أن تتلو تلك البينة أمام الإدعاء والدفاع وأن تدون أي اعتراض عليها، ويجوز لها وفق تقديرها الاستغناء عن حضور الطبيب أو الخبير أمامها ما لم يطلب الإدعاء أو الدفاع استدعاءه لأسباب تراها عادلة.

شهادة الطبيب والخبير

163-إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن القبض عليه متعذر فيجوز لها أن تستجوب في غيابه أي شهود اتهام وأن تدون شهاداتهم في المحضر، ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه إذا توفي الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة.

تدوين الشهادة لاختفاء المتهم

164-إذا كان المتهم بارتكاب جريمة مجهولاً، فيجوز للقاضي أن يستجوب أي شاهد يدلي ببينة عنها، ويجوز قبول تلك الشهادة بينة ضد أي شخص يتهم فيما بعد بارتكاب الجريمة إذا توفي الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة.

تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً

165-يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المصاريف المعقولة التي يقتضيها حضور الشاهد أمام المحكمة في أي إجراء بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أي قواعد يضعها رئيس القضاء.

مصاريف الشهود

الفصل الخامس

الحكم

166-يكون إصدار الحكم في أنجز موعد بعد انتهاء السماع والمرافعات، ويكون النطق في جلسة علنية وفي حضور المتهم إلا في المحاكمة الغيابية.

صورة صدور الحكم وموعده

167-(1)يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصل فيها وحيثياته والأوامر النهائية، ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضي عند النطق به.

(2)إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تعين فيه الجريمة التي أدين فيها المتهم والمادة من القانون التي حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم  بها.

(3)إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن، فعلى المحكمة أن تبين في الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو بالتتابع.

(4)إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه المتهمة التي برِّئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه.

(5)مهما كان الحكم فيجب أن يشتمل على أي أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.

مشتملات الحكم

168-إذا أدين المتهم في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد وقضت المحكمة على المتهم بأي عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها أصدرت تلك العقوبة.

ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة في جرائم معينة

169-إذا حكم على المتهم بالإعدام فعلى المحكمة أن توضح في الحكم كيفية الإعدام المحكوم به.

الحكم بالإعدام

170-(1)يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة، في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السيرة والسلوك، وذلك مراعاةً لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها.

(2) في حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط أثناء مدة الاختبار، تأمر المحكمة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه

الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

171-إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوي الشأن بأن لهم حق الاستئناف، وبالمدة التي يجوز خلالها تقديم الاستئناف.

إبلاغ المتهم بحقه في الاستئناف

172-متى صدر الحكم موقعا عليه، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير، إلا تصحيحاً لخطأ في الكتابة أو الحساب.

عدم جواز الرجوع في الحكم

173-إذا طلب المتهم صورة من الحكم فيجب أن تعطى له، وإذا رغب في ترجمتها  إلى  لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه.

إعطاء المتهم صورة من الحكم

174- ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة.

إرفاق نسخة من الحكم بالمحضر

الفصل السادس

المحاكمة الإيجازية

175-تجوز المحاكمة الإيجازية في أي جريمة :

( أ) معاقبة على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما لا يجاوز السلطة الإيجازية للمحكمة المعنية.

(ب) ترى المحكمة محاكمتها إيجازياً بسبب وضوح بيناتها وبساطتها.

(ج) تم فيها صلح أو عفو، ما عدا الجرائم المعاقب على ارتكابها بالإعدام.

الجرائم التي يجوز المحاكمة فيها إيجازيا

167-(1)على المحكمة في المحاكمة الإيجازية أن تتبع الإجراءات الآتية :

( أ‌) سماع أقوال المدعى والشاكي،

(ب‌) سماع رد المتهم،

(ج) سماع أقوال شهود الادعاء والدفاع،

(د) إصدار القرار بالإدانة أو البراءة مع بيان موجز بحيثياته،

(هـ) إصدار الأوامر النهائية في الحكم،

(2) تراعي المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون بوجه لا يخل بالطبيعة الإيجازية للمحاكمة.

الإجراءات في المحاكمة الإيجازية

177-لا تطلب المحاكمة الإيجازية تدوين البينة ولا تحرير التهمة ولكن على المحكمة تدوين البيانات الآتية على الأنموذج المعد لذلك :

( أ‌)  الرقم المسلسل،

(ب) اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه،

(ج) اسم الشاكي، إن وجد، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه،

( د) الجريمة موضوع الشكوى، وقيمة المال الذي ارتكبت بشأنه الجريمة.

(هـ) تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض،

( و) تاريخ فتح الدعوى الجنائية،

(ز) خلاصة أقوال المدعي والشاكي ورد المتهم،

(ح) أسماء شهود الاتهام وشهود الدفاع وملخص أقوال كل متهم.

(ط) القرار مع بيان موجز بحيثياته،

(ي) أي أمر نهائي في الحكم،

(ك) التاريخ الذي انتهت فيه الإجراءات،

(ل)  اسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.  

البيانات المدونة في المحاكمة الإيجازية

178-إذا تبين أثناء المحاكمة الإيجازية أن الجريمة موضوع البلاغ من الجرائم التي لا تجوز المحاكمة فيها إيجازياً أو وأن العقوبة الإيجازية لن تكون مناسبة، فعلى القاضي أن يحيل الدعوى الجنائية  إلى  جهة الاختصاص أو يسير في المحاكمة بطريقة غير إيجازية إن كان هو مختصاً.

إحالة الإجراءات الإيجازية  إلى  إجراءات غير إيجازية

الفصل السابع

طرق الطعن والتأييد والتنفيذ

الفرع الأول

الاستئناف والتأييد والنقض والفحص

179- يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :

( أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التي لم تستوف كل مراحل الاستئناف،

(ب)الأوامر المقيدة لحريات المستأنف في نفسه أو ماله، على أن  يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية،

(ج) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص.

التدابير القضائية التي يجوز استئنافها.

180- تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتي :

( أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية، أمام المحكمة الجنائية التي تستأنف أمامها تدابير المحكمة التي منحت سلطاتها، ويكون حكمها نهائياً،

(ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون محكمها نهائياً،

(ج) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً.

طرق الاستئناف

181- يرفع كل حكم بالإعدام أو وبالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة العليا متى صار نهائياً،  وذلك بقصد التأييد.

تأييد الحكم

182- تختص المحكمة العليا بالنظر في نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره.

النقض

183- يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض، أن يكون مقدما من أحد الخصوم أو من أي شخص ذي مصلحة.

من له حق الطعن

184- يرفع الطعن بالاستئناف أو النقض في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان التدبير القضائي المطعون فيه

ميعاد الطعن

185- يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو والطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أيا من السلطات الآتية :

( أ) تأييد الحكم جميعاً،

(ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو  تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون،

(ج)  تغيير قرار الإدانة في جريمة  إلى  قرارٍ بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على التهمة أو البينة، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على ارتكابها بعقوبة أشد، وتغيير العقوبة تبعا لذلك،

(د)  إعادة الحكم إلى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى،

(هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه، ويعد  ذلك شطبا للدعوى الجنائية، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة،

( و) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله. 

سلطة المحكمة الأعلى

186-يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو بالاستئناف أو بالنقض، أن تصدر أمراً بالإفراج عن أي شخص يكون محبوساً في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفالة، أو أن تصدر أي أوامر أخرى مناسبة لحين إصدار قرارها النهائي متى رأت ذلك عادلاً، كما يجوز لها إصدار أمر وقتي بالقبض على من قضت محكمة الموضوع بالإفراج عنه .

جواز إصدار أمر وقتي

187-يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو وبالاستئناف أو النقض أن تستمع  إلى  المتهم أو ممثل الادعاء أو الشاكي متى رأت ذلك ضرورياً، على أن يتم ذلك في حضور المخصوم.

سماع المتهم عند الاستئناف

188-يجوز للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس، أن تطلب وتفحص محضر أي دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي أمام أي محكمة في دائرة اختصاصها، وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً.

188أ-(1) يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء.

(2) تشكل دائر المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة.

(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري من  اليوم التالي    لإعلان الحكم أو إبلاغ طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم.

سلطة الفحص

الفرع الثاني

التنفيذ

189-تنفيذ أحكام الجلد والحدود والقصاص والإعدام بطريقة علنية بحيث يشهدها قاضي محكمة الموضوع أو من يخلفه وعدد من الحضور

علنية التنفيذ

190-(1) تنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو  بإطالة أجل التنفيذ.

(2) ينفذ الحكم فوراً رغم استئنافه، فيما عدا أحكام القصاص والحدود والجلد.

الإسراع في تنفيذ الأحكام

191-(1)لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.

(2) يجوز لرئيس الجمهورية متى رفض الموافقة على حكم الإعدام أن يبدله بأي عقوبة أخرى يجيزها القانون.

موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الإعدام

192-(1)إذا حكم على شخص بالإعدام أو  القطع، فعلى المحكمة أن تصدر أمراً بحبسه  إلى  أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة العليا فإذا أيد الحكم أو  عدل فعلى المحكمة العليا أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية إن دعا الحال.

(2) إذا حكم على شخص بالقصاص في الجراح أو بالغرامة أو والجلد، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة.

حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ

193-(1)إذا تبين لمدير السجن أن المحكوم عليه بالإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص وقد بلغ السبعين من عمره قبل تنفيذ الحكم، فعليه إيقاف التنفيذ وإبلاغ ذلك فوراً  إلى  رئيس القضاء لعرضه على المحكمة العليا للنظر في تبديل العقوبة.

(2) إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن المحكوم عليها حبلى أو مرضع، فعليه إيقاف تنفيذ العقوبة وإبلاغ ذلك  إلى  رئيس القضاء لإرجاء التنفيذ إلى ما بعد الولادة أو انقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حياً. 

إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع

194-(1) يراعى في تنفيذ الأحكام الحدية والقصاص والجلد الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ، بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة.

(2) يسبق تنفيذ كل حكم بالقطع حدا أو قصاصا كشف طبي على المحكوم عليه بوساطة طبيب، ويتم التنفيذ بوساطة شخص مختص، ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية على نفقة الدولة حتى يبرأ.

(3) إذا تعذر تنفيذ الحكم بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر  إلى  المحكمة التي أصدرت الحكم لاتخاذ ما تراه مناسباً.   

مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه

195-(1) يعلن أولياء القتيل أو  المجني عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص، فإذا طلبوا في أي وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه.

 (2) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهه أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول، وفي تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة.

وقف تنفيذ الحكم بالقصاص[9]

196-(1) يرسل المحكوم عليه بالسجن فوراً  إلى  السجن المعين، فإذا تعذر ذلك فيحفظ في حراسة شرطة الجنايات العامة لحين تسليمه لضابط السجن المسئول.

(2) يبدأ سريان عقوبة السجن بعد بدء تنفيذها الفعلي وبعد استيفاء أي عقوبة سجن استحقت في محاكمة سالفة.

(3) تنفيذ عقوبة التغريب في المكان الذي تأمر به المحكمة، بضوابط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون. 

تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب

197-ينفذ الجلد وفق الشروط الآتية، مع مراعاة أحكام هذا القانون :

( أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائما بلا قيد ولا شد، وتجلد المرأة قاعدة، ويجري التنفيذ في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة،

(ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً، لا يشق ولا يكسر، ومفرقاً على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة، بسوط متوسط، ويجوز استعمال أي أداة مماثلة،

(ج) إذا تبين للقاضي أو من يخلفه، أثناء تنفيذ عقوبة الجلد، أن حالة الجاني الصحية لم تعد تتحمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.     

تنفيذ الجلد

198-(1) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء، عليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأي من الطرق الآتية :

( أ) الاستيلاء على أي مالٍ منقول يملكه الجاني وبيعه،

(ب) الحجز على أي دينٍ مستحق للجاني واستيفائه،

(ج) الحجز على أي عقار مملوك للجاني وبيعه.

(2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول إلى القاضي الذي يقع التنفيذ في دائرة اختصاصه.

(3) في حالة التنفيذ بطريقة الحجز على الدين أو العقار تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة.

(4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو الكفالة.

(5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة إتباع الإجراءات المدنية في ذلك.     

الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض

199-(1) على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ الأحكام التي أصدرتها متى صارت نهائية.

(2) يصدر أمر التنفيذ من المحكمة التي أصدرت الحكم أو من أي قاضٍ مختص، فإذا تعذر ذلك أو خشي من التأخير أو  المشقة فيجوز للمحكمة الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ.

أمر تنفيذ الحكم

200- متى نفذ الحكم كاملاً فعلى الموظف الذي باشر تنفيذه إعادة أمر التنفيذ بعد توقيعه  إلى  المحكمة التي أصدرته، مع بيان الطريقة التي نفذ بها الحكم.

إعادة الأمر بعد تنفيذه

الفصل الثامن

أحكام متنوعة

201- يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل أي محاكمة أو إيقافها لأي سبب جوهري، وعليها في تلك الحالة أن تدون السبب في المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم إن لزم.

تأجيل المحاكمة أو إيقافها

202- إذا بدا أثناء المحاكمة أن المتهم يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم  إلى  الفحص الطبي، فإذا ثبتت عاهته العقلية، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991.

إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية

203-(1)يبدأ القاضي الذي يخلف قاضياً كان يباشر إجراءات المحاكمة من حيث انتهي سلفه، ولا يجوز له بدء الإجراءات من أولها إلا لأسباب ضرورية يدونها في المحضر.

(2) إذا كانت المحكمة التي تباشر الإجراءات مكونة من أكثر من عضو  فإن تبديل أي من أعضائها لا يبطل الإجراءات السابقة. 

خلافة القاضي

204-عند ممارسة المحكمة لسلطاتها في الحكم بالتعويض دون الإخلال بأحكام الدية، تراعى المحكمة الآتي :

( أ) لا يجوز لمضرور، أقام دعوى مدنية بالتعويض عن ضرر مترتب على الجريمة، المطالبة بالتعويض عن ذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى،

(ب)على المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المضرور أو المتهم أو أي شخصً ذي مصلحة، أن تضم للدعوى أي شخص له مصلحة أو عليه التزام في دعوى التعويض،

(ج)على المحكمة أن تسمع البينات المتعلقة بإثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائي وبتقدير التعويض،

(د) إذا رأت المحكمة سبباً لقيام دعوى التعويض، فيجب أن تشمل ورقة الاتهام ادعاء بذلك وتسمع رد المتهم،

(هـ) يجوز للمتهم أو أي شخص ذي مصلحة في مرحلة الدفاع تقديم البينات التي يراها ضرورية لدحض دعوى التعويض أو و تقديره،

(و) إذا قررت المحكمة بالتعويض فيجب أن يحدد الحكم مقدار التعويض، سواءً كان ذلك مستقلاً أو  جزءا من أي غرامة تحكم بها المحكمة. 

السلطة المدنية للمحكمة 

205-إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض :

( أ) يتداول أعضاء المحكمة في المسائل المطروحة للفصل، ويؤخذ برأي الأغلبية عند الاختلاف،

(ب) على كل عضو  أن يدلي برأيه في كل المسائل على أن يبدأ أدناهم درجة بإبداء الرأي فالذي يليه،

(ج) يدون كل رأي معارض مع حيثياته في المحضر ولا يذكر ذلك في الحكم.  

تداول المحكمة

206-لا يكون الخطأ في قبول البينة أو وجود عيب شكلي في الإجراءات سبباً في إلغاء أي تدبير قضائي إذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر لأيٍ من الخصوم.

عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية

207-يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدور الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائي أو رئيس القضاء، بحسب الحال، ليتخذ ما يراه مناسباً.

الإبلاغ بتأخير الفصل في القضايا

الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه، أو وبعد استيفاء الحق المحكوم به .

سلطة رئيس الجمهورية في الإسقاط

209-(1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رأس الدولة يصر بشروط أو بدونها :

(أ ) بعد مشاورة وزير العدل، أو،

(ب) بناءً على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم  إلى  النائب العام للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء.

(2) إذا أخل المحكوم عليه بأي شرط من شروط الإسقاط أو  إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط باستيفاء أي عقوبة متبقية .  

إجراءات الإسقاط

210-تسقط الإدانة تلقائيا بعد مضي :

( أ)  خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة إذا كانت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو  أي عقوبة أخرى غير القطع، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لا حقاً في أي جريمة خلال تلك المدة،

(ب)  سبع سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى، ما لم يكون المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة.  

سقوط الإدانة بالتقادم

211-(1) يكون لرئيس الجمهورية  في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام، بشروط أو  بدونها، عن حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائي.

(2) تمارس سلطة العفو بقرار من  رئيس الجمهورية  يصدر بعد مشاورة وزير العدل.

(3) لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفوٌ عام استوفيت شروطه.

سلطة رئيس الجمهورية  في العفو العام

الباب السابع

التشريعات الفرعية والنماذج

إصدار القواعد ووضع النماذج

212- يجوز لرئيس القضاء في المسائل القضائية والنائب العام فيما سوى ذلك، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون

اللوائح المنظمة للحراسات

213- يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح التي تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم.

 

الجدول الأول

الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى

الجنائية

( أنظر المادة 36 (2) )

الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هي كما يلي :

(أ) الباب التاسع

المادتان 75، 76

(ب) الباب الحادي عشر

المواد 111، 112، 114، 116.

(ج) الباب الرابع عشر

المواد 139، 140، 141، 142 (1)، 143، 144.

(د) الباب الخامس عشر

المواد 157، 159، 160.

(هـ) الباب السادس عشر

المواد 163، 164، 165، 166.

(و) الباب السابع عشر

المواد 177( باستثناء الموظف العام )، 178، 179، 180، 182(1) إذا كانت الخسارة أو  الضرر لغير الجمهور،    183(1) 

الجدول الثاني[10]

الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر

( أنظر المادة 68(2) (أ) )

الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة هي كما يلي :

  

(أ) الباب الخامس

المادتان 55، 57.

(ب) الباب السادس

كل المواد.

(ج) الباب السابع

المواد 63، 64، 65.

(د) الباب الثامن

كل المواد

(هـ) الباب التاسع

الفصل الأول كل المواد عدا المادة 73.

الفصل الثاني كل المواد عدت المادة 81.

الفصل الثالث كل المواد.

الفصل الرابع المادة 87.

(و) الباب العاشر

المواد 93، 94، 95، 96، 99، 100، 101، 102، 103.

(ز) الباب الحادي عشر

المواد 106، 107، 108، 109، 110، 113.

(ح) الباب الثاني عشر

المواد 117، 118، 119، 120، 121،.

(ط) الباب الثالث عشر

المواد 125، 127، 128.

(ي) الباب الرابع عشر

كل المواد

( ك) الباب الخامس عشر

المواد   145، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156.

(ل) الباب السادس عشر

كل المواد عدا المادة 166.

(م) الباب السابع عشر

المواد 167، 170، 174، 175، 176، 181، 182، (2) و(3)، 183(2)، 184.

الجدول الثالث

الجرائم التي يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو  الكفالة

أنظر المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية 1991

المواد في القانون الجنائي لسنة 1991

 

(أ) الباب الثامن

المادتان 68، 69

(ب) الباب التاسع

المواد 70 (2)، 74، 75، 76، 77، 80، 82، 83، 85، 86، 87

(ج)الباب العاشر

المواد 93، 94، 95، 97، 98، 100، 101

(د) الباب الحادي عشر

المادة 111

(هـ) الباب الثالث عشر

المادتان 125، 127

(و) الباب الرابع عشر

المواد 133، 143، 144

(ز) الباب الخامس عشر

 المادتان 159، 160

(ح) الباب السادس عشر

المادة 163

(ط) الباب السابع عشر

المادتان 184، 185

 

* نشرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/1991 م

[1] قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[2] القانون نفسه.

[3] قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[4] قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[5] قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[6] قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[7] قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[8] قانون نفسه.

[9] قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[10] قانون رقم 40 لسنة 1974م.