// //

قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (تعديل) لسنة 1999

 

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998 أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :-

 

اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمى هذا القانون "قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (تعديل) لسنة 1999" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تعديل

2- يعدل قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس  لسنة 1992، على الوجه الآتي :

(أ) في المادة 3:

 

   يحذف التفسير المقابل لكلمة "الوزير" ويستعاض عنه بالتفسير الجديد الآتي :

   "يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء"

(ب) تلغى المادة 5 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :

اختصاصات الهيئة

3- تكون للهيئة الاختصاصات الآتية :

(أ) وضع المعايير والأسس للمواصفات والمقاييس وأساليب ضبط الجودة لكل سلعة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

(ب) وضع طرق التنفيذ بوساطة الجهات المعنية وتسهيل الرقابة لحماية المواطنين من الغش والضرر.

(ج) اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل وإلغاء واستبدال المواصفات القياسية.

(د) إعداد واعتماد أساليب ضبط الجودة للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة.

(هـ) تحديد الجهات والمعامل المؤهلة التي تقوم بعمليات الفحص والتي يجب عليها وضع علامة الفحص والاختبار على السلع المختبرة وشهادة الجودة.

(و) الرقابة والتفتيش على المعامل التي تصدر شهادة الجودة.

(ز) التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في الرقابة على تطبيق المواصفات القياسية وضبط الجودة.

(ح) تشجيع البحوث المساعدة في تطوير المعامل القومية.

(ط) تشجيع تحديد المعايير للمواصفات الوطنية ونشر الوعي القياسي والمعياري لجميع الوسائل المتاحة.

(ى) تكوين مراكز لتوفير وحفظ المعلومات في مجال اختصاصها.

(ك) تنسيق أعمال الهيئة مع نظائرها وتمثيل السودان في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات فيما يتعلق باختصاص الهيئة.

(ل) مراجعة التشريعات المتعلقة بالمواصفات وضبط الجودة والتوجيه للجهات المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لضبط العمل الرقابي على السلع المنتجة محلياً والمصدرة والمستوردة.

(م) مساعدة أجهزة الدولة والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والتنسيق معها وتوجيهها في جميع الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.

(ن) التأكد من أن أجهزة الدولة والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية قد أنشأت إدارات لضبط الجودة في مواضع الإنتاج والتنسيق مع تلك الجهات في إقامة تلك الإدارات وربطها بالولايات.

(س) المساعدة في التدريب الدوري بإيجاد فرص التدريب الداخلي.

(ج) في المادة 6 :

 

(أولاً) : يلغى البند 2 ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :

(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس غير متفرغ بناءً على توصية الوزير ومن عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والعلم والدراية والاختصاص من الجهات ذات الصلة والاختصاص.

(ثانياً) بعد البند (2) يضاف الآتي :

(3) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء ًعلى توصية الوزير.

(ثالثاً) يعاد ترقيم البندين (3)و(4) ليكونا (4)و(5) على التوالي.

(د) تلغى المادة 7 ويستعاض عنها بالآتي :

المكافآت

7- تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء.

(هـ) في المادة 8 :

 

( أ) في البند (1) تلغى الفقرة (هـ) ويستعاض عنها بالفقرة الآتية:

(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد الحساب الختامي ورفعه للوزير.

(ب) في البند (2) :

(أولاً) تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الآتية:

( أ)اقتراح شروط خدمة العاملين بالهيئة للوزير ليقوم بدوره بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها.

(ثانياً) تلغى الفقرة (د) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية :

(د) التوصية للوزير المختص أو الجهة المعنية بإنتاج أو استيراد أو تصدير أي سلعة بإصدار أمر بحظر استعمال تلك السلع أو تعبئتها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية.

(ثالثاً) تلغى الفقرة (هـ).

(رابعاً) تلغى الفقرة (ز) ويستعاض عنها بالآتي :-

(ز) متابعة جودة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة عن طريق الإدارات والجهات المختصة والتوصية بشأنها للوزارات المختصة في حالة مخالفة تلك السلع للمواصفات القياسية.

(و) في المادة 10 :

 

يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي :

(1) يكون للهيئة مدير عام يعينه الوزير بناءً على توصية المجلس ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته.

(ز) بعد المادة 10 تضاف المادة الجديدة الآتية :

إنشاء إدارة ضبط الجودة واختصاصاتها

10أ-(1) يجب على كل وزارة أو مؤسسة أو جهة تقوم بإنتاج السلع أو استيرادها أو تصديرها أن تنشئ إدارة للمواصفات وضبط الجودة بالتنسيق مع الهيئة.

(2) تختص إدارة ضبط الجودة المشار إليها في البند (1) بالآتي :

(أ) الإشراف والرقابة على تنفيذ المواصفات وضبط الجودة الخاصة بالجهة التي تتبع لها.

(ب) إنذار أي جهة أو صاحب سلعة بالالتزام بالمواصفات القياسية التي صدرت شهادة مطابقة بشأنها فإذا لم يلتزم يعد مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون.

(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة ترتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالمواصفات وضبط الجودة.

(ح) في المادة 10أ :

 

بعد البند (2) يضاف البند الجديد الآتي :

(3) يجوز للهيئة أو لأي جهة ذات اختصاص أو أي شخص متضرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالمواصفات وضبط الجودة

(ط) بعد المادة 21 تضاف المادة الجديدة الآتية :

الرسوم

21أ- يقوم الوزير بعد التشاور مع الجهات المعنية بتحديد الرسوم التي تدفع للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها.

(ى) في المادة 34 :

 

يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:

(2) يجب على الهيئة إخطار وزير المالية والاقتصاد الوطني عند فتح الحسابات بالمصارف وفق أحكام القانون على أنه يجب أخذ موافقته عند فتح الحسابات بالعملة الحرة.

(ك) في المادة 35 :

 

تحذف عبارة "المراجع العام" ويستعاض عنها بعبارة "ديوان المراجعة العامة"