// //

قانون مؤسسة الأسواق الحرة لسنة 1970

(22/11/1970)

 

1-  يسمى هذا القانون "قانون مؤسسة الأسواق الحرة لسنة 1970".

اسم القانون

2-  في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

"الأسواق الحرة" يقصد بها الأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة 3،

"بضائع" يقصد بها بضائع من أي نوع،

"الرئيس" يقصد به رئيس مجلس الإدارة،

"المجلس" يقصد به مجلس إدارة مؤسسة الأسواق الحرة المشكل بموجب أحكام المادة 4،

"المدير العام" يقصد به مدير عام مؤسسة الأسواق الحرة المعين بموجب أحكام المادة 8،

"المؤسسة" يقصد بها مؤسسة الأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة 3،

"الوزير" يقصد به وزير التجارة والتعاون والتموين.[1]

تفسير

3-(1) تنشأ لتحقيق أغراض هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة الأسواق الحرة".

(2) تكون للمؤسسة شخصية اعتبارية وخاتم عام ويجوز لها مع مراعاة نصوص هذا القانون تملك الأموال أو الحصول عليها أو التصرف فيها ولها الحق في التقاضي باسمها.[2]

(3) يكون مركز المؤسسة الرئيسي في ولاية الخرطوم أو في أي مكان آخر يحدده الوزير,

(4) يجوز للمؤسسة أن تنشئ مكاتب أو فروع أو وكالات في أي مكان داخل أو خارج السودان.

إنشاء مؤسسة الأسواق الحرة

4-(1) يسند الإشراف العام على شئون المؤسسة وأعمالها وإدارتها إلى مجلس إدارة يمارس جميع السلطات ويقوم بجميع الأعمال التي يجوز للمؤسسة مباشرتها والقيام بها.

(2) يشكل المجلس من رئيس وأمين عام يعينهما الوزير ومن عشرة أعضاء آخرين كما هو مبين فيما يلي:[3]

(أ ) ممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،

(ب) ممثل لوزارة الخارجية،

(ج) ممثل لوزارة الداخلية  (الإدارة العامة لشرطة الجمارك)،

(د ) ممثل لبنك السودان،

(هـ) ممثل لشركة الخطوط الجوية السودانية،

(و) ممثل للهيئة العامة للطيران المدني،

(ز) ممثل لمؤسسة السياحة السودانية التابعة للهيئة العامة للسياحة والفنادق،

(ح) ممثل لمؤسسات الدولة التجارية،

(ط) رئيس أو سكرتير غرفة السودان التجارية،

(ي) المدير العام للمؤسسة أو من يمثله.

الإدارة

5- يعين الرئيس لمدة سنتين بشروط خدمة يحددها الوزير ويجوز إعادة تعيينه،  على أنه يجوز للوزير إعفاء الرئيس قبل انقضاء مدته دون إبداء أية أسباب.

مدة الرئاسة

6-(1) يجتمع المجلس في المكان والزمان اللذين تحددهما اللوائح الداخلية التي يصدرها المجلس بموجب هذا القانون ومع مراعاة أحكام هذا القانون وأية لوائح صادرة بموجبه يلتزم المجلس بقواعد الإجراءات التي يضعها في تلك اللوائح فيما يتعلق بمباشرة أعماله في اجتماعه على أن يعقد المجلس ستة اجتماعات في السنة على الأقل بحيث لا ينقضي أكثر من ثلاثة أشهر بين اجتماعين متتالين.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يدعو الرئيس لاجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يدعو الأمين العام لتلك الاجتماعات بناءً على طلب عضوين أو أكثر.

(3) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه يترأسه أي عضو يختاره الأعضاء الحاضرون.

(4) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل.

(5) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت و إذا تساوت الأصوات يكون للرئيس أو من ينوب عنه صوت مرجح.

(6) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور اجتماعاته والاشتراك في المداولة دون أن يكون له الحق في التصويت .

(7) يحتفظ الأمين العام نيابةً عن المجلس بمحاضر جلساته وقراراته ويوقع عليها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين والأمين العام.

اجتماعات المجلس.

7- يجوز للمجلس تكوين لجنة أو أكثر من بين أعضائه لممارسة أي من سلطاته أو القيام بأيٍ من واجباته أو التحقيق في أي أمر يحيله المجلس إليها أو تقديم تقرير عنه وإبداء النصح فيه.

تكوين اللجان

8-(1) يكون للمؤسسة مدير عام يعينه الوزير على أن يكون مسئولاً أمام المجلس.

(2) يجوز للمجلس تفويض المدير العام فيما يرى تفويضه فيه من سلطاته بالقدر الذي يمكنه من إنجاز العمل اليومي للمؤسسة وإدارتها ويشمل ذلك الإشراف والرقابة على موظفي المؤسسة ومستخدميها وحساباتها وسجلاتها.

(3) يكون للمؤسسة نائب للمدير العام يعينه الوزير بعد التشاور مع المجلس لمعاونة المدير العام في اختصاصاته ولممارسة سلطاته في حالة غيابه أو مرضه أو عدم قدرته على القيام بذلك.

(4) يضع المجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي شروط خدمة العاملين بالمؤسسة بما في ذلك منح مكافآت مالية أو أي امتيازات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المؤسسة.[4]

(5) يعين المجلس الموظفين والمستخدمين الآخرين من طريق الانتداب من الحكومة.

(6) لا يجوز للمدير العام أو موظفي أو مستخدمي المؤسسة الآخرين ممارسة التجارة أو الاشتغال بأي عمل آخر لا علاقة له بأعمالها الرسمية إلا بإذن من الوزير.

موظفو المؤسسة

9- يجوز للمجلس أن يفوض وفقاً للشروط التي يحددها أياً من سلطاته اختصاصاته للرئيس أو لأي عضو من أعضائه أو أية لجنة أو للمدير العام أو أي موظف آخر من موظفي المؤسسة.

سلطة التفويض

10-يحدد رأسمال المؤسسة ابتداءً بمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه سوداني تقدمه الحكومة بمثابة قرض ويجوز للوزير زيادته من وقت لآخر بتوصية من مجلس الإدارة.

رأسمال المؤسسة

11-(1) يجوز للمؤسسة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن تنشئ سوقاً أو أسواقاً حرة وتديرها في مكان أو أكثر بالسودان وفقاً لما يقرر الوزير.

(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمؤسسة أن تقوم لتحقق أهداف الأسواق الحرة بكل أو بعض الأعمال الآتية:

(أ ) استيراد أية بضائع دون أن تدفع عنها رسوماً جمركية وذلك استثناءً من أحكام أي نص أو قانون آخر،

(ب) شراء أي سلع مصنوعة محلياً باليد وأية بضائع أخرى ذات قيمة فنية أو تمثل التاريخ السوداني والثقافة السودانية،

(ج) بيع البضائع المستوردة أو المشتراة على الوجه المتقدم في الأسواق الحرة للأشخاص المخول لهم الشراء من تلك الأسواق،

(د ) تصدير البضائع المنتجة محلياً والمشتراة على الوجه المتقدم،

(هـ) أي عمل آخر يكون في رأيها متصلاً بالقيام باختصاص موكول إليها.

(2) تباشر المؤسسة اختصاصاتها على أسس تجارية سليمة مع مراعاة تنمية التجارة في هذا القطاع.

(3) يتعين على المجلس عند مباشرته لاختصاصاته الالتزام بأية توجيهات يصدرها الوزير في الأمور المتعلقة بالتخطيط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

اختصاصات المؤسسة

12- لا يجوز لأي شخص أن يشترى أية بضائع من أحد الأسواق الحرة ما لم يكن:

( أ) مرخصاً له بموجب أي قانون باستيراد بضائع إلى السودان بدون دفع رسوم جمركية، أو

(ب) من المسافرين العابرين، أو

(ج) لديه عملة أجنبية حصل عليها بطريقة قانونية ودفع ثمن البضائع بتلك العملة، أو

( د) مرخصاً له في الشراء بموجب اللوائح.

حظر البيع لغير الأشخاص المرخص لهم

13-يجوز للمؤسسة أن تقترض بالشروط التي يحددها الوزير من الحكومة أو بنك السودان أو أي شخص آخر مبالغ لا تجاوز في مجموعها مقدار ما بلغه رأسمالها في أي وقت.

سلطة الاقتراض

14-تودع جميع أموال المؤسسة في أي بنك يحدده الوزير وتسحب المدفوعات منها على الوجه الذي تقرره اللوائح.

إيداع أموال المؤسسة

15-تنشئ المؤسسة مالاً للاحتياطي يمول من أرباحها السنوية بالقدر الذي يحدده الوزير بناءً على توصية مجلس الإدارة ويدار ذلك المال وفقاً للوائح التي تقرر بموجب هذا القانون.

المال الاحتياطي

16-(1) تقوم المؤسسة بمسك حسابات صحيحة مع ما يستلزمه ذلك من سجلات كما تقوم بإعداد حساب سنوي يتضمن حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي.

(2) يقوم ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات المؤسسة سنوياً.

(3) تستوفي الإدارة العامة لشرطة الجمارك وتعتمد سجلات القيد بالسوق الحرة للتحقق من صحتها ولإجراء الرقابة اللازمة على كميات البضائع الداخلة للسوق الحرة والخارجة منها.

(4) تمارس الإدارة العامة لشرطة الجمارك السلطة المخولة لها بموجب البند (3) بوساطة شخص أو أشخاص يحملون بطاقات خاصة من مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك تخول لهم ممارسة هذه السلطة.

الحسابات والمراجعة

17-يرفع المجلس إلى الوزير في الموعد الذي يحدده بعد بدء كل سنة مالية تقريراً صحيحاً ومفصلاً عن أوجه نشاطه خلال السنة المالية السابقة وتلك التي ينوي مباشرتها في السنة المالية الجارية.

التقرير السنوي

18-يعتبر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي المؤسسة ومستخدميها من الموظفين العموميين بالنسبة لتنفيذ هذا القانون وأية لوائح صادرة بموجبه بالمعنى الوارد في المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991."[5]

اعتبار موظفي المؤسسة من الموظفين العموميين

19-لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بأمر من الوزير بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء وفي حالة التصفية تؤول للحكومة جميع حقوق المؤسسة والتزاماتها.[6]

تصفية المؤسسة.

20-يؤدى رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضائه وكل موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة قسماً أو إعلاناً صادقاً بالشكل المقرر لذلك بالتزام الإخلاص في عمله ومراعاة السرية في كل أمر يصل إلى علمه.

اليمين أو الإعلان الصادق

 

21-كل من يبيع أو يشترى أية بضائع من أحد الأسواق الحرة    بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا.[7]

العقوبات.

22- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

سلطة إصدار اللوائح

23- يجوز للمجلس أن يصدر لوائح داخلية لتنظيم إجراءاته.

سلطة إصدار لوائح داخلية

 


 

[1]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[2]  القانون نفسه.

[3]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[4]  قانون رقم 7 لسنة 1986م.

[5]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[6]  قانون رقم 12 لسنة 1985م.

[7]  مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992م.